إقالة وزير العدل تفتح الشهية للتغيير !
إقالة وزير العدل أمس من قبل رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، هل هي تمهيد لإقالة حكومة بدوي، مثلما اشت...
ما قاله طبيب مختص بمستشفى الأمراض المعدية بوفاريك، عن فرار مصابين بداء الكوليرا من المستشفى ورفضهم الخضوع إلى العلاج، خطر كبير ليس على أنفسهم فقط، بل جريمة في حق المجتمع ككل، وفي حق أسرهم قبل الغير، لأنهم في هذه الحالة يكونون بمثابة قنبلة موقوتة بين الناس، ما يزيد من توسع دائرة الإصابات، لأن الإجراءات المعمول بها لتفادي الأوبئة منذ الأزل ومنذ عرفت الإنسانية خطورة وباء الكوليرا والطاعون والسل وغيرها من الأمراض المعدية، هو العزل ومنع الزيارات من قبل الأهل حتى تتم السيطرة على المرض ومحاصرة بقعة انتشاره.
المشكلة، مشكلة توعية وشرح المخاطر للمصابين ولغير المصابين، فالذي تلقى شروحا وافية عن المخاطر، لا يمكن أن يهرب من المستشفى وهو يعي أنه لم يشف تماما وبالتالي فهو يعرض نفسه و محيطه إلى الموت.
و رغم تعدد وسائل الإعلام من فضائيات ومواقع وصحف، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا أننا مازلنا بعيدين كل البعد أن نكون مجتمعا منظما، وجاءت مصيبة الكوليرا لتكشف المستور. فلو أن الطبيب الذي جاء يشتكي للإعلام من هروب مصابين بالكوليرا ممن يشرف على علاجهم من المستشفى، لو أنه قام بواجبه وشرح لهم لبضعة دقائق ما معنى الكوليرا وإلى ماذا سيؤدي التهاون في علاجها، وبقاء المريض وسط أهله، لما فر هؤلاء. ولو أن المستشفى أحكم إغلاق أبواب الأجنحة المخصصة لهم مثلما شاهدناه يوم زيارة والي البليدة للمستشفى من أيام وأمر بعدم فتح الأبواب، لما وجد المصابون فرصة للهروب ، والمسؤولية هنا مسؤولية المشرفين على المستشفى قبل المرضى.
لم أفهم لماذا يشتكي أهاليهم من إجراء منع الزيارات، رغم أن الاجراء هو ضمان لسلامتهم أولا، والقضية دائما قضية وعي، وقضية صرامة الجهات المسؤولة.
ربما وجب حراسة الأجنحة التي بعها المصابين برجال أمن مثلما هو معمول به مع المساجين عند نقلهم إلى المستشفى للعلاج، فوحدها القوة ستجبر هؤلاء على الامتثال لنصائح الأطباء في غياب الوعي و"التاغنانت" التي يتميز بها الجزائريون، فالداء خطير والسيطرة عليه لمنع انتشاره وظهور إصابات أخرى يتطلب الصرامة، كل الصرامة.