ماجد الداعري يكتب: ما هكذا يحارب الفساد يا سعادة المحافظ!

ماجد ااداعري

لأول مرة يواصل محافظ بنك مركزي بالعالم، اصراره - المثير للريبة والاستغراب - على استدعاء مؤسسات وجهات خارجية لمكافحة الفساد والتفتيش عن أخطاء وتجاوزات بصرفيات البنك والايحاء للرأي العام ان هناك فساد ومخالفات ترتكب بسير عمل البنك الذي يعد رجله الأول وأعلى مسؤول مباشر تقع عليه المسؤولية الأكبر إزاء وجود اي مخالفات او وقائع فساد في بنك هو محافظه ولايكفي تبرئة ساحته الشخصية لإثبات نزاهة إدارته.


ولعل الامر الأكثر غرابة بالنسبة لي في مذكرة محافظ البنك المركزي حافظ معياد المرفوعة أمس إلى ماتسمى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية الصلاحية منذ سحب الثقة عن رئيستها القاضية أفراح بادويلان باجماع أعضاء هيئة رئاستها بصنعاء،وفقا لقانون إنشاء الهيئة الديكورية، وذلك عقب مغادرتها، العام الماضي، عاصمة دولة الحوثي احتجاجا فقط على إيقافهم مستحقاتها المالية ومن معها وليس تأييدا للشرعية كما يعتقد البعض.


ولماذا لم توجه المذكرة لجهاز الرقابة والمحاسبة الذي سبق وأن تولي مهمة التحقيق في ملف المضاربة بالعملة،ولم يعلن للرأي العام وإلى اليوم نتيجة التقرير السابق للجهاز حول هذه الفضائح الغير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي، وحتى يعرف الشعب ان هناك جدوى وطنية فعلية لاشراك واستدعاء مثل هذه اللجان وان هنالك نتائج تحققها في محاربة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية حقيقة، وليس مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي وتهذيب الفاسدين وشرعنة فسادهم المدمر لسمعة ومكانة ودور بنك البنوك؟


ولماذا الاصرار على إقحام هيئات وشركات خارجية في مراجعة سير أعمال البنك ومصاريفه التشغيلية طالما وهناك لائحة تحدد سقف الصرفيات وصلاحيات لكل المسؤولين بالبنك وشؤون قانونية ولجان رقابة وتفتيش ومراجعة داخلية بالبنك،يتم تجاهلها واغفال دورها،وليس من المنطق المعقول ان يكون كل هؤلاء متورطين وغير صالحين للعمل.. واذا كانوا كذلك افتراضا فلماذا لايستخدم المحافظ صلاحياته القانونية لمحاسبتهم وإيقافهم عند حدهم، بدلا من استدعاء لجان وتحميل البنك أعباء اضافية؟


وكيف تحاربون الفساد سعادة المحافظ وانت سيد العارفين بمكامن الفساد وأسماء الفاسدين والمخربين والمعطلين بالبنك، ومن وصلت وقاحتهم حد إغلاق بوابته أمام الموظفين دون ان تتخذوا حيالهم اي قرار تو تحركوا ساكنا


ولماذا الهروب بعيدا بملف الفساد الأكبر مصرفيا بالبلاد، المجمد حاليا بديوان النائب العام ورئاسة الجمهورية، وفي ظل استمرار أبرز المتورطين فيه باعمالهم بالبنك بنفوذ اكبر مما كان عليه حالهم ، وكأن شيئا لم يكن، ولعل خير شاهد على ذلك ان الأخ الوكيل المساعد منصور راجح المتورط في المشاركة،على الاقل،بحوالي ٩ عمليات مضاربة بالعملة، مايزال يحكم ويأمر وينهي بالبنك وهو خارج البلاد ويواصل مصادرة دور الوكيل المعين بقرار جمهوري حسين المحضار والمدير العام باعشن معا بضوء أخضر من سعادتكم؟ ومن أين تأتي الشفافية وهو وغيره مايزالون يتسلمون مختلف مكافأتهم المالية ومستحقاتهم على أكمل وجه حتى وهم مايزالون خارج البلد، وخلافا لبعض زملائهم المتواجدين بالعمل ولايحصلون على مزاياهم وبدلاتهم المالية وصلاحياتهم العملية.


وكيف للموظف بالبنك ان يشعر بالانصاف الوظيفي وكل زملائه القادمين من صنعاء وماحولها وسواهم ممن فروا او يتواجدون بالخارج أو عند اهاليهم بمناطق شمال ووسط البلاد،يتربعون بمناصب اكبر حتى من أحلامهم وطموحاتهم ومستوياتهم العلمية وخبراتهم المصرفية وقدراتهم الذهنية على استيعاب طبيعة عملهم، ويتقاضون مستحقات مالية تكفي لاشعال ثورات غضب شعبي من عارم، سيما بعد منحهم شقق سكنية بايجار شهري يصل إلى ٢٥٠ دولار للشقة على حساب البنك وفوارق عمل مجزية وكأنهم خبراء دوليين قادمين من أوربا بمهام إنقاذية عاجلة للعملة اليمنية المنهارة، او للقيام بدور انعاشي مستعجل للوضع الاقتصادي المتربع هاوية الانهيار مع اننا عملنا في صنعاء وببنك حكومي بمرتباتنا الشهرية المجحفة وخوافزنا الفتات وخصمياتها كموظفي درجة رابعة خلافا لمؤهلاتنا وسنوات خبرتنا وحرمنا من أبسط مستحقاتنا كايجار سكن ومواصلات ومظهر وغيرها من بدلات لائحة البنك حتى بعد طردنا تعسفيا من صنعاء الحوثي.


وعليه يمكن التساؤل مجدداً.. بأي قانون يستدعي محافظ بنك مركزي من خارج البلد، هيئة فساد وهمية متهمة باستثمار ملفات الفساد، وغير متخصصة ولاتملك خبراء مالييه أو مصرفيين لمراجعة مصاريف البنك وهو الذي سبق وأن بشرنا أكثر من مرة باستقدام محاسب او مراجع قانوني دولي للتدقيق بانشطة البنك والتعاقد مع شركة مراجعة دولية متخصصة للتفتيش ومراجعة سير أعمال البنك. وبالتالي أين هي.. أم ان المحافظ استغفلنا وكذب علينا يومها؟


وبالتالي فلاشك ان كل هذه المماحكات المدمرة للبنك ومكانته خارجيا، تكشف عن تخبط إداري ياسعادة المحافظ يؤكد ان وراء الاكمة ماتحاولون إخفائه اوتجاهله على الاقل من ان انشطة الاستيراد المدعوم من الوديعة السعودية، قد أصبحت حكرا على العيسى وبيت هائل وفي حين تذهب المصارفة للتضامن والكريمي وبن عوض والباقين لهم الله أوالنزر الحقير في أحسن الأحوال..


فاين هي الشفافية هذه التي تنشدونها سيادة المحافظ او تبحثون عنها من هيئة بادويلان التي سبق وان أكدت لي شخصيا بمكتبها بصنعاء، انها غير قادرة على العمل بعدن كون الهيئة وملفاتها وخبرائها وارشيفها كله هناك بصنعاء..!


ولماذا تحاول التهرب من استخدام صلاحياتك كمحافظ بيده إيقاف الكثير من هذا العبث ويمتلك قرار إزاحة الفاسدين والمعطلين المعروفين للجميع، لأن من الاجحاف غير المعقول ان تكال كل التهم لسعادة النائب الذي يحسب له على الاقل أنه موجود بالبنك ويمارس عمله من أرض الواقع.


وخلاصة الخلاصة :ان المعركة الإعلامية اليوم ليست في صالح سعادتك ابوفاخر ولا في صالح العمل بالبنك خلال هذه المرحلة المفصلية، لأن من تراهن عليهم في موقف أضعف حتى من الدفاع عن أنفسهم اليوم، وأني لك لمن الناصحين مهما قست عباراتي عليك كقوة احترامي لسعادتك.


وتقبلوا خالص تحياتي وامنياتي بميلاد وطن يتسع للجميع دون مزايدات ولا مهاترات.