دعوة من أجل إصلاح التعليم الإنفاق على قطاع التعليم والتدريب (8)

يحظى التعليم والتدريب على مدى عقود من قبل الحكومة باهتمام كبير وهذا يعد التزام سياسي وداعم لكل الأهداف والسياسات التي ترعاها الاستراتيجيات المقرة وترجمتها للخطط الخمسية المتتابعة إلى برامج ومشاريع تنفيذية على الواقع من قبل الحكومة ويحتل قطاع التعليم أهمية كبيرة ومتقدمة في مقدمة الأولويات عن باقي القطاعات الأخرى.

وشهدت السنوات الماضية اهتمام كبير تمثل في توجيه المخصصات المالية إلى قطاع التعليم باعتباره حجر الزاوية للنهوض بالعملية الاقتصادية والاجتماعية كما يشكل استثمار حقيقي للدولة على المدى البعيد وتسعى الدولة الى رفع حجم استثماراتها بقطاع التعليم والتدريب لما يحقق التوسع والانتشار والترابط بين مؤسساته والتنسيق وفتح الشراكة مع الاستثمار الوطني ليكون الرديف الرئيسي لجهود الدولة من خلال تلك الشراكة التي تهدف الى تأمين الخدمات التعليمية على مستوى جميع المحافظات وفي ظل النمو السكاني وارتفاع معدلاته مع زيادة شريحة من السكان في سن الدراسة الأولية والضغوط المجتمعية من أجل توسع المدارس والخدمات التعليمية في كل النواحي ، هذا يجابه ذلك ضرورة توسع المشاريع الرأسمالية وارتفاع تكاليفها من خلال مؤشرات تحليلية سابقة لنفقات قطاع التعليم والتدريب لأعوام سابقة، كما تشير تلك المؤشرات الى ارتفاع النفقات التعليمية ، حيث وصلت ميزانية إنفاق التعليم الى (186) مليار ريال.

وعلى الرغم وتحقيق زيادة فعلية للأرقام المطلقة الا ان معدل الزيادة مقارنة بالإنفاق العام للدولة مع الناتج المحلي الإجمالي ، هناك يظهر تراجع نسبي في السنوات الأخيرة نتيجة تأمين بقية الخدمات المجتمعية الأخرى، حيث تشير الدلائل بأن هذه النفقات ، سواء كانت كنسبة من ميزانية الدولة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعتبر ضعيفة وبحاجة الى المزيد من التخصصات المالية لمواجهة التوسع الجديد لتحسين أداء العملية التعليمية التي يجب ان تشهدها البرامج والخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب ، باعتبار ان اليمن تعتبر من الدول ذات النمو السكاني في ازدياد ، حيث يشير بعض خبراء التعليم ان الزيادة في نسبة النفقات بين (20) % من ميزانية الدولة و(10)% من إجمالي الناتج المحلي، كما تشير بعض الزيادات من خلال السنوات الماضية وهو مايدل على أهمية قطاع التعليم من قبل الحكومة لكن معدل النمو السكاني بحاجة من قبل الحكومة لاستمرار تأمين الخدمات المرافقة للتعليم ، مما يتطلب ضرورة إصلاح الخلل القائم في الهياكل التمويلية لجميع مراحل التعليم بكل مستوياتها باستثناء ماقبل المدرسة مع فصل ميزانية التعليم الأساسي عن التعليم الثانوي، بحيث تعتبر النفقات في التعليم العام يحتل النصيب الأكبر من النفقات.

حيث أعطت الحكومة أولوية قصوى للتعليم في ظل الموارد المالية الموجهة للتوسع في المباني والتجهيزات ونفقات التشغيل ومستلزمات العملية التعليمية التي تشمل نفقات التعليم العام ، مرحلة رياض الأطفال مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إضافة الى مركز البحوث التربوية والتطوير التربوي وجهاز محو الأمية ، حيث تشير الى ارتفاع معدل النفقات من (119,7) مليار عام 2004م لتصل الى (140) مليار ريال في 2006م في معدل نمو سنوي بلغ (17)% كما ان الأهمية النسبية للتعليم من إجمالي نفقات القطاع انخفضت لتصل الى (75) % وهي تقل عن العام 2004م بـ (5,1) نقطة ، حيث تشير بعض المؤشرات العام عن التعليم التي يتألف من الانفاق عن الانفاق عن العام الجاري يلاحظ انه هناك انخفاض للنفقات الرأسمالية على التعليم ويشمل الانفاق الحكومي على المؤسسات التعليمية العامة – الخاصة وإدارة العملية التعليمة بالإضافة الى الإعانات المالية المقدمة من الكيانات الخاصة للطلاب والأسر وهذا يشير الى انخفاض في الانفاق العام من العام 2000 – 2008م بمعدل قيمة (5,9) في 2008م و(9,24) في 2001م و (9,65) لعام 2000م وعامل التغيير (64,23) % الى (44,23) % التغيير ، وتشير المؤشرات وهي إحدى المشاكل الرئيسية في انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم العام بالمقابل مع الإنفاق العام مع انخفاض نسبة الانفاق على التعليم العام في إطار التعليم والتدريب ومحدودية المبالغ المخصصة للإنفاق الاستثماري مع ارتفاع الهدر ومعدلات الرسوب والتسرب مع ضعف الاستفادة من الكفايات البشرية وضعف الاستفادة من المخصصات المتاحة وقلة العائد التربوي مع طباعة الكتاب المدرسي على المدارس كطبعة تجريبية.

ويشير الخبراء ان الموازنة على أساس البرامج التعليمية من خلال ذلك ، وجود مشكلة كبيرة تتمثل ويؤثر الانخفاض في الانفاق على التعليم في مستوى الانفاق في شراء المستلزمات والأجهزة العملية لتدريب المعلمين وفي تطوير المناهج ، كما يشير بيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي عرضته قيادة الجهاز امام مجلس النواب في العام 2007م الى تراجع الانفاق على قطاع التعليم والتدريب الذي يعتبر التعليم العام جزء منه ويقوله على مستوى القطاعين فقد اظهر تبين الموازنة العامة وحدوث نسبي في الانفاق في بعضها مقابل تراجع نسبة النمو على بعض القطاعات ومنها قطاع التعليم وانخفاضه ، حيث تشير عملية التقييم لهذا القطاع الى تراجع تخصيص الموارد العامة على قطاع التعليم بمعدل (17)% الى (16,6)% الى (14,31)% من إجمالي الإنفاق العام على التعليم والتدريب.

*كلمة لابد منها:

-يجب على الدولة بذل المزيد من الجهود وزيادة نسبة الانفاق على التعليم كون التعليم يعتبر جواز السفر للمستقبل.

-يجب العمل على فصل الانفاق على التعليم الأساسي عن الانفاق على التعليم الثانوي وزيادة معدلات الانفاق على التدريب والتأهيل والبحث العلمي.

-وصل ترتيب اليمن في آخر إحصائية للدول الأكثر إنفاقا على التعليم بالمرتبة (186) بينما وصلت المملكة العربية السعودية الشقيقة للمرتبة الثامنة عالميا في أكثر الدول التي تنفق على التعليم.

-لابد من تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية م أجل إنقاذ التعليم وتطويره ورفع مستوى التحصيل العلمي.

-العمل على إنصاف المعلمين والزيادة في مرتباتهم وخلق أجواء علمية .

- يجب على الدولة فصل السياسة عن التعليم وان تكون هناك ديمقراطية للتعليم .

- العمل بنظام التدوير الوظيفي بين الكوادر التربوية والاستفادة من الكفاءات التربوية ذات الخبرة الجيدة. 

المراجع: 

-مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية