بين ان تقتل شعبا او تحييه ... القرار بيدك.

(كريتر سكاي):خاص

شكّل فيروس "كورونا" الجديد اهتماماً لدى المواطنين في اليمن ، والمواطن اليمني يطرح تساؤلاً حول قدرات حكومتا الشرعية وحكومة الحوثي على مواجهة هذا الوباء بحكم الصراع العسكري  وعدم التنسيق بين الحكومتين . وهو ما جعل كورونا الصيني الجديد، ضيفاً يثير الرعب لدى مساحة كبيرة من ابناء اليمن، حول إمكانية حكومتا الشرعية والحوثيين  في مواجهة أية عدوى محتملة، أو إمكانية تقديم العلاج للمصابين.
يأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه الهلع لدى سكان اليمن خشية وصول الفيروس إلى البلاد التي تعاني من تدهور حاد في القطاع الصحي جراء الحرب المشتعلة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية حال انتشار المرض. 
أن الاحترازات المعلنة لا تكفي لوقاية المواطن اليمني من خطر كورونا، في وقت لا يزال فيه أغلبهم يصارع الكوليرا وحمى الضنك وأوبئة أخرى منذ بداية الحرب.
أن جميع الإجراءات التي اتخذتها حكومتا الحوثي والشرعية حتى الآن "غير كافية، وذلك بسبب البنية التحتية المنهارة للقطاع الصحي والتي تعمل بعض قطاعاته بنسبة ضئيلة جدا من قدراتها التشغيلية" نظرا للحرب منذو عام ٢٠١٦م والحصار المفروض على اليمن حتى يومنا هذا، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي وهذا سيجعل التعامل مع فيروس كورونا متفاوتا ومختلفا عن بقية الدول .
 فالقطاع الصحي في اليمن يعاني من تهديدات بالانهيار، وانخفاض الخدمات العامة التي تقدمها المستشفيات وهذا طبيعي في بلد يعاني من استمرار الحرب والحصار  ومن جهة اخرى قلة الانفاق الحكومي على الرعاية الصحية والانفاق على الجانب العسكري ،  مما أدى إلى تراجع كبير في مقومات البنية التحتية لتقديم الخدمات الصحية وبناء المراكز التخصصية المختلفة والتي  المواطن بأمس الحاجة لها. 
ولذا نطالب اللجنة الوزارية المشكلة والمكلفة بمكافحة وباء فيروس كورونا ، في توفير العديد من المستلزمات المطلوبة لمواجهة الفيروس وكذلك الأكسجين الصناعي كونه احد الوسائل المهمة والتي يحتاجها المريض  عند اصابته بالفيروس.
اذا لم يتم التعامل  بجدية ومصداقية بعيدا عن الشطحات الإعلامية ، فسيكون من الصعب تقديم العلاج، أو ضبط انتشار الفيروس .
اننا نرىً ان  توفير المستلزمات الطبية المطلوبة في المستشفيات الحكومية والخاصة يقع على عاتق وزارة الصحة اليمنية ، حتى لا تسمح  لبعض المشافي الخاصة إلى تجاوز هذه المتطلبات من السعي الى الربح وتوفير الأموال علىً حساب صحة المواطن اليمني المدمر نفسيا وصحيا واقتصاديا.
هذه الإشكالية المتعلقة بتوفير المستلزمات الطبية تبدو عقبة أمام الحكومةً اليمنيه وحكومةً الحوثيين في صنعاء، أننا على يقين ومعرفة تامةً ان الحكومة اليمنية ليست لها القدرة على تحمل الضغط في حالة الكشف عن حالات مرضية، إذ لا تتمتع المستشفيات  المتواجدة حاليا بقدرة استعابية كبيرة، ولا المحاجر الصحية ستغطى النقص الحاصل في المستشفيات.
 
وعلى جميع المواطنين اليمنيين تجنب التعامل السلبي أو استمرار حالة اللامبالاة تجاه  القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة من قبل وزراء الحكومة ويجب على الجميع  أن يكون واعيا ومدركا بخطورة هذا الفيروس وأن يلتزم بالمبادرات والإجراءات المعلنة وأن يعي مسؤوليته تجاه ذاته وصحة وسلامة أسرته ومجتمعه “.. 
 ان مايقلق ويخيف المواطن اليمني هي تلك العادات الاجتماعية التي يتمسك بها اليمنيون من مجالس القات والمناسبات إلى الأسواق، ويقولون  "نحن تحديدا بخلاف العالم لا ينقصنا الموت بكورونا، يكفي ما فعلته الكوليرا والحرب بنا من مجاعة وتشرد وإفقار منذ خمسة أعوام". 

  اننا ندعو منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي ودوّل التحالف إلى الوفاء بالتزاماتهم المعلنة لدعم اليمن في معركته الوشيكة مع وباء فيروس كورونا المستجد.