الذكرى الـ 49 لعيد القوات المسلحة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

تسلمتُ منصب وزير الدفاع نهاية عام 1969م، في ظروف بالغة التعقيد داخلياً وخارجياً، وكانت اليمن الجنوبية تمرّ بظروف اقتصادية ومالية صعبة جداً، ولم تكن أوضاعها السياسية قد استقرت بعد بما فيه الكفاية. أما القوات المسـلحة، فكانت ألوية قليلة العدد، قليلة التسليح، سلاحها مجموعة من البنادق غير الآلية (كنده)، وبعض الرشاشات الخفيفة والمتوسطة (برن وسترلنج)، ومدافع ميدان من عيار 25 رطلاً، وعدد من عربات (صلاح الدين)، وعربات مدرعة من نوع (فيريت)، وعدد قليل من الطائرات الجت بروفست، فضلاً عن زورق أو زورقين صغيرين وسفينة إنزال. هذا ما تركه لنا البريطانيون ولم يكن بوسع قوة صغيرة كهذه، بسلاحها المحدود، أن تحمي سيادتنا الوطنية وحدودنا البرية والبحرية الطويلة، ولا أجواءنا المفتوحة ولا جزرنا المتناثرة في المحيط الهندي والبحر الأحمر.

كانت هذه أخطر مهمة أواجهها في حياتي، كنت أمام الحقيقة وجهاً لوجه، لا يوجد نظام أو قانون ينظمان الوزارة، ولا هيكل ينظم علاقاتها الداخلية وعلاقتها بقيادة الجيش والقوات المسلحة عموماً. كنت أدرك أنّ "الجيش" الذي ورثناه هو جيش اتحاد الجنوب العربي الذي أنشأه الإنكليز، لكن هذا لا يعني أنه معادٍ للثورة والنظام.

وقد ترك لنا البريطانيون نظاماً إدارياً ومالياً متطوراً، وأُسساً مهمة للانضباط العسكري، طوّرناها لاحقاً، وأدركتُ أنّ بريطانيا لن تسلّح جيشنا، بل إنهم رفضوا تقديم قطع الغيار والذخائر للأسلحة التي تركوها لنا لأنهم طالبوا في مفاوضات جنيف في نوفمبر 1967م بقاعدة عسكرية لهم وكان المناضل قحطان الشعبي رئيس وفد الجبهة القومية قد رفض ذلك، لذا كان علينا البحث عن مصادر تسليح جديدة في الاتحاد السوفياتي، غير أنّ المشكلة كانت تكمن في الانتقال من السلاح الغربي إلى السلاح الشرقي، فهذا يتطلب تأهيل كوادر جديدة على مختلف الأسلحة والنظم العسكرية الشرقية، بالإضافة إلى تأمين قطع الغيار والمعدات. والمشكلة الأخرى هي التنظيم الإداري لقيادة وزارة الدفاع والقوى والأسلحة، فقد كانت وزارة الدفاع سياسية ورمزية في فترة الاحتلال، والقيادة الحقيقية للقوات المسلحة كانت تكمن في القيادة العسكرية البريطانية والمندوب السامي الذي بيده القرار والسلاح.

وفي أبريل من عام 1970م قمت بأول زيارة لكل من سورية والعراق وليبيا لأستعين بتجارب هذه الدول وإمكانياتها في تقديم الخبرات لبناء القوات المسلحة. وفي زيارتنا لسورية وافق الفريق حافظ الأسد وزير الدفاع على إرسال عدد من الخبراء والمستشارين في القوات المسلحة السورية للاستعانة بهم: في تنظيم وزارة الدفاع برئاسة اللواء زهير غزال، وإنشاء الكلية العسكرية بإشراف اللواء ابراهيم يونس وعبد السلام قعقع وغيرهم.. والدكتور مظفر البيطار للعمل بالمشفى العسكري ويعتبر من أفضل الجراحين في الجيش السوري، وإرسال عدد من الطيارين على الطائرات ميغ 17.

أما الفريق حردان التكريتي وزير الدفاع العراقي فقد أرسل فريق من المهندسين لصيانة الطائرات البريطانية الجت بروفست ليحلوا محل الخبراء البريطانيين. وأمر العميد أبو بكر يونس وزير الدفاع الليبي بتجهيز غرفة عمليات متكاملة لمستشفى القوات المسلحة في عدن.

وكان هذا يعني استغلال كل الإمكانات المتاحة إلى أقصى حدّ لخلق الهياكل الأساسية للقوات المسلحة التي يمكن أن تُبنى عليها قوة البلاد في المستقبل. لذلك، كنتُ أرى ضرورة وضع خطة خمسية (لخمس سنوات) تشمل تسـليح القوات المسـلحة وتأهيـل كوادرها البشرية.

وفي 7 يوليو 1970م عقدتُ اجتماعاً في قيادة القوات المسلحة لمناقشة خطة تطوير القوات على أسس جديدة. ودعوتُ إلى اجتماع الخبراء العسكريين السوريين، وكذلك الخبراء السوفيات، وحضره عدد من الضباط في الجيش وكانوا في معظمهم من صغار الضباط. ومن هؤلاء الذين حضروا الاجتماع أحمد صالح ضالعي، الذي أصبح رئيساً لهيئة الأركان، وأحمد صالح حاجب، وعلي محمد الشولة، وصالح أبو بكر بن حسينون، وعبود علوي، وفرج الدقيل، ومحمد عبد الله باصهيب، وعبد الله أحمد العود، وصالح محمد حاجب، وعبد القوي عبد الله، وعبد الله علي عقربي وآخرين.

منذ مطلع عام 1970 بدأنا أولى الخطوات في السير على الطريق الطويل الصعب لبناء القوات المسلحة، وشرعنا في وضع الخطة الخمسية لبناء القوات المسلحة، والواقع أنها كانت خطة على الورق، حددنا فيها الأهداف الرئيسة على النحو الآتي:

1- إعادة تنظيم القوات البرية ومضاعفة عددها.

2- تحديث أسلحة القوات المسلحة لتحلّ محلّ أسـلحتها البريطانية القديمة تدريجاً حتى نهاية الخطة في عام 1975.

3- تحسين مستوى الجهاز الإداري، والثقافي، والسياسي والعسكري.

4- بناء قوات جوية تستطيع ضمان حماية أجواء البلاد، والنقل الجوي، ودعم القوات القتالية في المراكز البعيدة.

5- إنشاء أسطول بحري قوي يحمي الحدود البحرية المترامية الأطراف، والجزر اليمنية المنتشرة في المحيط الهندي والبحر العربي والبحر الأحمر.

6- تأسيس شبكة دفاع جوية لحماية العاصمة والمنشآت الحيوية فيها، مثل مطار عدن ومصفاة النفط (أهم مرفق اقتصادي في البلد).

7- إنشاء عدد من المدارس والكليات العسكرية التي تُعدّ القوات المسلحة وتدربها، إضافة إلى تأهيل الآلاف من العسكريين في الاتحاد السوفياتي والدول الصديقة والشقيقة الأخرى.

8- إيجاد هيئة أركان عامة وفروع لها حسب الهيكل الهرمي للمؤسسة العسكرية، للإشراف والمتابعة والتخطيط، ووضع الأنظمة واللوائح لوزارة الدفاع ولشُعَبها، وللأسلحة في القوات المسلحة.

وقد قمنا بزيارة الاتحاد السوفياتي أكثر من مرة وأجرينا اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الدفاع وعلى رأسهم مارشال الاتحاد السوفياتي جريشكو، ووافقت وزارة الدفاع على خطة بناء القوات العسكرية في عدن من كادر وسلاح.

كانت خطة إعداد الأطر ذات بعدين: الأول بعد داخلي، واعتمد لأجل ذلك إنشاء الكليات والمدارس العسكرية، حيث أُنشئت في سبتمبر 1971م الكلية العسـكرية (مصنع الرجال)، وقد أصبحت بحق مركز تأهيل أساسي تخرَّج فيه آلاف الطلاب العسكريين، ورفدت القوات المسلحة بالجهاز العسكري في مختلف التخصصات، وقد تناوب على قيادتها كل من محمد عوض الزوكا وأحمد سالم عبيد والخضر سعيد درامة وقاسم يحيى قاسم وأحمد صالح عليوة وأحمد علي القشبري وعبد الهادي ديان ومحمود أحمد سالم الصبيحي.. وإلى جانب هذه الكلية أنشأنا مدرسة المدفعية، والإشارة، والدروع، ومركز التدريب، ومدرسة القادة والأركان، والكلية الجوية والدفاع الجوي، ومدرسة المشاة الموحدة، ومدرسة النقل والهندسة والطوبوغرافيا، ومدرسة سلاح المهندسين، ومدرسة الموسيقى ومدرسة الرياضة. كذلك نظّمنا دورات طبية ودورات في المكافحة والوقاية من الحرائق.

أما البعد الثاني، فقد كان تأهيل الكوادر في الخارج، وأساساً في الاتحاد السـوفياتي. وقد بعثنا بآلاف من طلابنا للدراسات الأكاديمية في أفضل الأكاديميات العسكرية السوفياتية. وتخرّجت من الاتحاد السوفياتي خلال فترات زمنية معقولة قيادات للقوات المسلحة البحرية والبرية والجوية، فضلاً عن الدورات التأهيلية في البلدان العربية، كسـورية والعراق ومصر وغيرها.

وكان السوفيات مصدرنا الرئيس للسلاح، ابتداءً من الأسلحة الخفيفة، إلى الدروع وانتهاءً بالطائرات المقاتلة ميغ 21 والسفن الحربية وصواريخ سكود، ونحن نقدر لهم مثل هذا الموقف تجاه اليمن الديمقراطية وقواتها المسلحة.

وعلى هذا الأساس بدأ تشكيل جيش قوي ومهاب عصري وحديث بكل مقوماته، وانعكس ذلك على تركيبة البناء العسكري الداخلي للقوات المسلحة. وأُنشئ جيش في اليمن الديمقراطية يتكون من ألوية مشاة وسلاح الدروع وسلاح المدفعية وسلاح الصواريخ وسلاح الدفاع الجوي وسلاح البحرية وغير ذلك، وكان يعتبر حينها من أقوى الجيوش في المنطقة لحماية السيادة الوطنية، وينطبق عليه القول: "وطن لا نحميه، لا نستحقه".

وعشية تسليمي وزارة الدفاع في أكتوبر عام 1977م، ليتولاها بدلاً مني علي عنتر، كنتُ أثق تماماً - أنا ومن معي – من أننا قد بنينا جيشاً وطنياً قوياً مهاباً يحمي الوطن براً وبحراً وجوا ويصون سيادته دون أيّ اعتبار للمصالح القبلية أو المناطقية الضيقة.