أيها الساسة.. القضاء في خطر..!!

يجب على القضاة والعاملين في السلك القضائي أن يباشرون أعمالهم في المحاكم والنيابات بروح وطنية عالية ويزدحمون بالمحاكم ويتقاسمون الغرف ويزدحم المواطنين بالمحاكم التي يعملون بها، وذلك بجهود ذاتية وبمبادرة شخصية من قبل الإخوة والأخوات في السلك القضائي، أما أن تظل المحاكم والنيابات مغلقة في وجه المواطنين والمتخاصمين وأصحاب النزاعات، فهذا أمر مرفوض تماما.

والحديث في ظل العاصمة المؤقتة، وغياب السلطة القضائية تعني غياب تام لهيبة الدولة بأكملها، لا سيما أن حقوق وحريات المواطنين بشكل ملحوظ تنتهك يوميا وبشكل كبير، خاصة وأننا في الآونة الأخيرة نرى أمهات الكثير من الشباب المحتجزين والمعتقلين بالسجون يقفون يومياً أمام أبواب السلطات الأمنية والقضائية بعدن لمتابعة خروجهم من السجون، وذلك في ظل شبه غياب للأمن بالعاصمة عدن، مما يجعل الجانب الامني بالمدينة غير مستقر.

ما ساءني وساء كل غيور على مصلحة الدولة والمجتمع، ما وصل إليه حال القضاء والقضاة في بلادنا، وما وصل إليه حال السجناء والمعتقلين والمحتجزين على ذمة قضايا جنائية أو مدنية أو قضايا أخرى، من إستمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون و أماكن الاحتجاز، نتيجة المماطلة والتأخير في البت في قضاياهم عبر المحاكم والنيابات.

فنحن لسنا ضد إضراب القضاة في المحاكم والنيابات لنيل حقوقهم المشروعة ، ولكن الإضراب لا يكون بإغلاق المحاكم والنيابات و تعطيل أعمال السلطة القضائية، ولا يكون على حساب السجناء الذين يقبعون في السجون وأماكن الاحتجاز منذ سنوات دون أن يتم البت في قضاياهم.

فهناك العشرات إن لم يكن المئات من السجناء والمحتجزين والمشتبه بهم ينتظرون بفارغ الصبر أن يقوم القضاء والقضاة بواجبهم ويتم البت في قضاياهم عبر المحاكم والنيابات (العامة ، الاستئنافية، الجزائية...ألخ) ، ولكن اغلاق المحاكم والنيابات بين الحين والآخر يتسبب في تفاقم معاناة السجناء وذويهم.

ولهذا يجب إصلاح القضاء وإصلاحه لا يكون بقتل الروح المعنوية للقاضي وإبداله بكلمة الشكر والإمتنان كلمات التوبيخ والتقريع... وإن إصلاح القضاء لا يكون ببث روح الشك وسلب الثقة وقرع القوارع فوق رؤوس القضاة، بل بالتأييد لهم وحمل العامة والخاصة على هيبتهم واحترامهم لا لأشخاصهم وإنما لجلالة المحل الذي أنزلهم فيه ولي الأمر، وأوجب الله له حق الطاعة والامتثال. 

ومن الأمور التي اساءات للقضاء واضعفت هيبته، تعيين وترقية عدد من القضاة في المحكمة العليا، دون توافر المعايير المطلوبة، فللأسف لقد تم تعيين بعض القضاة ممن لا يمتلكون الكفاءة والخبرة ويتعاملون بأخلاق سيئة.

وهنا نوجه تساءلنا لفضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا: أيعقل أن يتم تعيين بعض القضاة ليس لديهم أخلاق المهنة والسلوكيات الأخلاقية مع المجتمع..؟ ووفق اي معايير وشروط تم تعيين القضاة في الفترة الأخيرة..؟

وفي هذا المقام فمن الواجب على المجتمع إحترام القضاة والمكانة التي وصلوا إليها... فالقضاء أصبح في خطر.