تعليقا على قرار الانتقالي بخفض اسعار الصرف

خرج اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي، أمس،برئاسة القائد الزبيدي بقرارات تشخيصية وعلاجية في غاية الأهمية لوقف تسارع انهيار صرف العملة المحلية في ظل تهرب الحكومة والشرعية من القيام بأي مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه هذه الكارثة الأخطر في تاريخ اليمن الغارق في أكبر مجاعة متوحشة عرفتها الإنسانية. 
وفعلا يمكن أن يبدأ الحل بوقف كافة عمليات البيع والشراء بالمكشوف بين أي شركة صرافة واخرى أوبنك وآخر، لان ذلك يعني مضاربة إجرامية بالعملة هي احد اهم اسباب الانهيار وتقلب اسعار الصرف بين اللحظة والأخرى لان الأمر لا يستغرق أكثر من تبادل رسائل واتس بين الصيارفة تتم عبرها عمليات البيع والشراء بالمكشوف باعتبار ان اغلب الشركات المصرفية الموجودة لا تمتلك اي أرصدة مالية لدى البنوك وليس لديها سيولة نقدية مفترضة بخزائنها لتمكينها من التعامل النقدي بها بالسوق،كما يفترض مصرفيا.
وأعتقد أن مبلغ المائة الف ريال سعودي او مايعادلها، المسموح التعامل بها يوميا بين شركات الصرافة والبنوك وبعضها، سقف معقول ومنطقي اذا ما اقترن بشرط توفر وجود سيولة نقدية حقيقة عند اجراء عمليات البيع والشراء. 
ليبقى التحدي الأهم أمام الانتقالي ولجنته الاقتصادية الآن، هو مايتعلق بكيفية تمكنه فعلا من مراقبة عمليات البيع والشراء بين شركات الصرافة والبنوك وهو لا يمتلك أي آلية إلكترونية مفترضة للرقابة عليها او الاطلاع على انظمتها الحسابية عند كل إغلاق،كما تفعل سلطات الحوثي ناهيك عن ان عمليات البيع والشراء تتم بالوتس وأغلب العمليات لا تدخل النظام المحاسبي وخاصة لدى الصيارفة غير المنتظمين الذين يشكلون غالبية النتلاعبين بالعملة
وحتى لو افترضنا تنسيق الانتقالي ولجنته الاقتصادية مع البنك المركزي بعدن فإن البنك ذاته، مع الأسف، لا يمتلك حتى اليوم شبكة ربط موحد لشركات الصرافة لتمكينه من القيام بدوره الرقابي المهم واتخاذ قرارات عقابية بحق المخالفين والمضاربين بالعملة، رغم اعلان إدارة البنك قبل أكثر من عام وأكثر من مرة، عن تلك الشبكة وسعى البنك لربط كل شركات الصرافة من خلالها، كما كان مفترض منذ النقل المفترض لعمليات البنك المركزي الرئيسية من صنعاء إلى عدن ب٢٠١٦م.
#قرارات_اقتصادية_انقاذية_موفقة
#ماجد_الداعري