هكذا يساهم التحالف بمضاربات العملة في عدن

‏مجرد سماح السعودية ودول الخليج بالتحويلات المالية للمغتربين اليمنيين، عبر بنوك تجارية وشركات صرافة نافذة، بدلا من بنوك الدولة اليمنية،فانها تساهم بذلك في خلق مضاربات وتلاعب يومي بصرف العملة المحلية لصالح تلك البنوك وشركات الصرافة النافذة المنتقاة استخباراتيا، كون تلك البنوك التجارية  المتورطة اصلا - وفق لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن - بجرائم مضاربات وغسل أموال، تستثمر بتلك العملة الصعبة وتستغلها في المضاربة بالسوق لتحقيق فوارق صرف يومية مهولة على حساب قيمة صرف العملة الوطنية، في ظل غياب الدولة واجهزتها الرقابية وتفعيل دور البنك المركزي اليمني في التصدي لهذه الجرائم المستمرة التي تعصف باستقرار الصرف. بينما يمكن لبنوك الدولة ان تقدم سيولة مليارات الدولارات من تحويلات المغتربين السنوية، لتعزيز احتياطي البنك المركزي، لتمكينه - كما كانت تجري الامور سابقا وفي كل الدول - من التدخل في السوق المصرفية وتهدئته من المضاربات والطلب المتزايد بالمكشوف على العملة، من قبل صيارفة الاجرام.
ولذلك فإن إعادة التحويلات المالية البنكية للمغتربين بدول الخليج خصوصا والعالم اجمع، عبر بنوك الدولة اليمنية، يعد احد اهم الحلول المصرفية الناجعة لخلق استقرار بصرف العملة الوطنية، وهذا يتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على اليمن ومنها ماهو تحت البند السابع لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦م.
#إنقاذ_صرف_العملة_بيد_البنوك_الحكومية
#ماجد_الداعري