أعطني قضاء أعطك دولة … نقطة البداية ، قرار تعيين النائب العام

القرار التوافقي لمجلس القيادة الرئاسي بتعيين فضيلة القاضي / قاهر مصطفى 
نائباً عاماً ، يُعتبر من القرارات الجمهورية الحكيمة و الوطنية التي تصب في المصلحة العامة للدولة التي تنشد إستقلالية القضاء .
فطالما و البداية ركّزت على السلطة القضائية ، فهذا مؤشر يُبشّر بالنية الخالصة للبدء بإصلاحات يستفيد منها المواطن و الوطن .
فالقضاء هو الملجأ الأول و الآمن للمواطن الذي يأوي إليه لحفظ إنسانيته وصون كرامته ورعاية حقوقه .. بل أن إستقلالية القضاء تعني هيبة الدولة التي نعيش تحت مظلتها بالعدل و الحق و محاربة الظلم و الباطل .
و كما يعلم الجميع ، أن فضيلة القاضي قاهر مصطفى من رجال القضاء المشهود لهم بالوطنية و الكفاءة والشجاعة و النزاهة و قرار تعيينه نائباً عاماً إنما هو تكليف وليس تشريف كما قد يظنه البعض .. وطننا مليئ بقُضاة يتمتعون بهذه الصفات الطيبة يتوجب الاستعانة بهم في تصحيح أي اختلالات ( إن وجدت ) في السلك القضائي ، ومن هنا نُذكّر قيادتنا السياسية بما قاله العالم ، الفيلسوف و الدبلوماسي ( ابن خلدون - فساد القضاء يُفضي إلى نهاية الدولة ) ، ونفتخر ان عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي ، شغل اجداده في الاندلس و تونس مناصب سياسية و دينية مهمة و نزحت عائلته الى تونس حيث كان مولده و أسمه العائلي ( الحضرمي ) كونه من سلالة الصحابي وائل بن حجر و أنّ أجداده من حضرموت  .
نسأل الله أن يوفّق فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي و جميع أعضاء المجلس ، حفظهم الله على المُضي قُدماً في التوافق على إتخاذ ما تبقى من القرارات الحكيمة في السلك القضائي لأن القضاء و العدل أساس الحكم الذي يسعى لرفع المعاناة الذي أثقلت كاهل المواطن جراء إنعدام الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم .
كما نسأل الله أن يوفّق و يُعين فضيلة النائب العام و ننتظر بفارغ الصبر بأن يكون القادم أفضل بإذن الله تعالى طالما و فخامة الرئيس ، حفظه الله ، أكّد على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح .
و الله الموفّق و المُستعان .

رشدي سعيد الكوشاب
الخميس 26 مايو 2022 م .