هل يمكن لحكومة معين ومؤسساتها استيعاب اي دعم انقادي لليمن؟

لا جدوى اقتصادية من أي مساعدات اومنح او ودائع مالية تقدم لليمن،مالم تكن عبر مؤسساته الرسمية والأطر المتعارف عليها دوليا، بحيث تنصب على إنقاذ عملته الوطنية كخطوة اساسية لإنقاذ اقتصاده الوطني المنهار بفعل الحرب وويلاتها وتبعاتها المختلفة
وأي توجه لتعزيز استقرار العملة المحلية، لا يمكن أن يتم الا بانعاش الاقتصاد الوطني عموما وإعادة تفعيل موارد البلد واستخراج وتصدير ثرواته الوطنية وتوريد عوائدها إلى البنك المركزي بعدن، بحيث تصبح تلك المساعدات او المنح والودائع المنتظرة، ليست الا عاملا مساعدا على إعادة تكوين احتياطي نقدي اجنبي لدى البنك المركزي يمكنه من إعادة التدخل والسيطرة على سوق الصرف والتحكم بصرف العملة، في حال وجد بنك مركزي حقيقي وسياسة نقدية مجدية ومستوعبة لطبيعة اختلال السوق المصرفي وصعوبات الواقع النقدي القائم وتكامل ذلك مع أجهزة حكومية أمنية ورقابية واشرافية فاعلة ومتفق عليها بين كافة أطراف الازمة وقادة قوى الحرب المستفيدين الأكبر من استمرار المضاربات والتلاعب بصرف العملة وجرائم غسل الاموال وتهريبها.

وعليه فإن التأثير الايجابي الحقيقي لاي دعم او منح مالية أو ودائع نقدية مزعومة،على سعر صرف العملة وأسعار المواد المختلفة، يبقى مؤقت جدا وعدمي ومفاقم لحدة الانهيار، مالم تسلم تلك الاموال إلى الجهات الحكومية المختلفة وتودع بالبنك المركزي دون قيد او شرط من تلك الشروط العبثية التعطيلية التي فرضتها السعودية عند تقديمها لوديعة الملياري دولار السابقة التي قيدتها لديها بالبنك الاهلي السعودي وفرضت شروطها على تمرير وقبول اي اعتماد مستندي يرفع إليها من البنوك المحلية عبر البنك المركزي بعدن ولم تسمح للتجار الطالبين باستيراد المواد الغذائية المدعومة من تلك الوديعة، الا لتسع شركات تابعة للمجموعة التجارية اللعينة ونخبة تجار محددين ممن تورطوا بفضائح غسل أموال بمئات الملايين من تلك الوديعة بينها اكثر من ٣٢٠ مليون فقط لصالح شركات المجموعة النافدة حسب تأكيد التقرير الموثق للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن والذي مايزال على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة حتى الساعة،رغم كل الملايين والضغوط الدبلوماسية التي مورست على مستوى دول لازالة التقرير او نفيه.
ولا يمكن تجاهل وجود فساد حكومي مخجل وعجز فاضح لدى مؤسسات الدولة المعنية في استيعاب اي منح او مساعدات مالية وعدم أهلية حكومة معين لإجراء اي إصلاح اقتصادي كما سبق وأن قلنا ذلك وكررنا كونها حكومة محاصصة سياسية مقيتة غارقة بفساد الصفقات والنهب المتسارع لكل مايقع بين ايدي وزرائها وتفتقر باي كفاءات او حتى تجانس وطني، مايستدعي من السعودية نفسها أن ترفع غطاء تمسكها برئيس الحكومة المخلص معها في فشله الحكومي معين آل جابر، وان تدعم مجلس القيادة الرئاسي في ضرورة اجراء تغيير حكومي اضطراري وتغيير كل مسؤولي الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة وتعيين شخصيات وطنية ذات كفاءة ونزاهة لتفعيل دورها الحكومي المأمول بدلا من اصرار الشقيقة على استمرار سياسة فرض شروط تعطيلية ابتزازية مهينة للايفاء بتعهداتها المزعومة لليمن، كي يبقى سعادته وبرنامجه السعودي الاعلامي هو المهيمن على اي مساعدات تخصص لليمن وتذهب جزءا كبيرا منها حقيقة لأهلها كما حدث مع وديعة الملياري دولار السابقة التي نال الجانب السعودي و١٢ مسؤولا سعوديا بالبنك الأهلي النصيب الأكبر من تلك الوديعة التي حسبت دينا مضاعفا بارباحه المججفة على الشعب اليمني واجياله المقبلة، بينما يتجاهل الكثير هذه الحقائق الدامغة، لأسباب تعود لجهلهم بهذه الحقائق وان الوديعة كانت مقيدة سعوديا ولم تقدم كسيولة لحسابات البنك المركزي اليمني كما يفترض واما لكون بعض الصامتين عن الأمر، على علاقة بسعادته ونالهم بعض فتات الاستئثار السعودي بالنصيب الأكبر لأي دعم يقدم باسم اليمن والدليل على ذلك مستوى المشاريع التنموية العملاقة واعادة الأعمار الجبار التي شيدها مايسمى بالبرنامج السعودي لاعادة استحمار اليمن في كل المحافظات بواقع ٣٥ مليار دولار من الدعم السعودي لليمن، كما أعلنها وزير المالية السعودي قبل أيام، وكان لسان حاله يقول :عاد الباقي معكم يابو يمن فلا عاد تسهنوا حاجة مننا بعد اليوم.
والله غالب على أمره.
#ماجد_الداعري