تعمد عدم ارسال ملفات المعتقلين بعدن الى النيابة

معظم- إن لم نُـقل كُـل- القضايا المحتجز على  ذمتها بعض المشتبه بهم في بعض السجون في عدن لم تُـقدّم ملفاتها للنيابة العامة للفصل فيها، وهذا يطرح الف سؤال استفساري واستنكاري عن هذا التعمد وعن الجهات التي لها مصلحة أن تتراكم كل هذه القضايا وتزدحم السجون لإثارة سخط الناس على الاجهزة الأمنية وعلى المجلس الإنتقالي. فهل يتعمد الانتقالي من حيث يدري أو لا يدري انه يجعل نفسه هدفا  لقناصة خصومه،فبمجرد صمته حيال هذا الأمر يكون كافيا ان يصبح متهما أصيلا بما يجري، سواء كان هو من يقف عمدا خلفها،او أكتفى بالصمت.  
فحين كانت الأجهزة القضائية والنيابات معطلة- للأسباب التي عرفناها- فقد كان لدى الناس   وحتى المنظمات الحقوقية شيئا من التفهم -ولو على مضض- لكن بعد أن استأنفت أعمالها أصبحت المماطلة والتمنع بإحالة الملفات للنيابة أمر مريب و يستحق التوقف أمامه وسبر اغواره العجيبة. 
المجلس الانتقالي الجنوبي معنيا بالأمر أكثر من أية جهة أخرى، ليس فقط لأن الاتهامات تطاله وتجعله في دائرة الاستهداف واللوم داخليا وخارجيا في تقارير المنظمات الحقوقية- التي نعرف أن بعض هذه المنظمات وتقاريرها ذات نَفَـس سياسي بإمتياز- ولا لأن هكذا تأخير بالقضايا سيجعله أي الانتقالي يُـتهم من قبل خصومه السياسيين بالفشل، بل لأنه هو السلطة القائمة على أرض الواقع وتقع عليه من جملة الاستحقاقات مسؤولية وطنية وأخلاقية لا مفر منها، فضلاً عن أن إحالة هذه القضايا الى النيابة والقضاء ستخفف عنه كمية الاتهامات التي تطاله بحق أو بباطال كما وستخفف على الأجهزة وبالذات في السجون وأجهزة البحث الجنائي الكم الكبير من الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وتهم تعطيل القانون، كما سيخفف إحالة هذه القضايا المتراكمة العبء على الاجهزة والسجون المزدحمة بالأعداد الكبيرة من المسجونين في ظل إمكانيات مادية قليلة،وسيبدو الانتقالي انه حريصا على سيادة القانون وعلى صيانة الحقوق.