العاصمة عدن .. والإنفلات المروري

إدارة مرور عدن بمديرها وطاقمها يقومون بعمل جبار يفوق بكثير إمكانياتهم وقدراتهم المتواضعة جدا ، أمام الكم الهائل من المركبات والاليات التي أكتظت بها طرقات وشوارع العاصمة عدن .

يعلم القاصي قبل الداني أن مدينة عدن وضواحيها لم تشهد أي طفرة في بنية طرقاتها وشوارعها التحتية من كباري وأنفاق وتوسعة منذ رحيل الاستعمار البريطاني ، بإستثناء بعض الصيانة بطرقات وشوارع عدن مؤخرا أو التوسعة المحدودة بضواحي عدن سابقا ، ومع هذا تقاعست السلطة المحلية في ضبط وإدارة هكذا انفجار هائل لعدد المركبات والاليات والدراجات النارية الذي يفوق بعشرات أو بمئات المرات القدرة الاستيعابية للشوارع والطرقات .

العدد الرسمي للسيارات التي صرفت لها أرقام عدن الجديدة ( البيضاء ) شارف على 35 الف لوحة حتى اللحظة + 65 الف لوحة عدن مؤقت + 140 الف لوحة اليمن خصوصي/ 3 = 240 سيارة خصوصي ، ناهيك عن السيارات المجهولة ( بدون أرقام وجمارك تسير حتى اللحظة بشوارع وطرقات عدن من دون حسيب أو رقيب ) ، ناهيك عن عدد من السيارات المقيمة بلوحات معظم المحافظات الجنوبية وغير الجنوبية ، تقريبآ ما مجموعة 300 الف سيارة خصوصي غير النقل العام الخفيف والثقيل والاليات ، ومع هذا الكم الهائل من سيارات الخصوصي نرى أن نسبتها أمام تسونامي باصات الأجرة ( دباب + وغيره ) قد يشكل ثلاثة أو أربعة أضعاف الخصوصي ، تقريبا 600 الف باص أو الضعف ، ناهيك عن آلالاف من الدراجات النارية ، المشكلة لم تعد بالعدد المهول بل في السلوك العدواني البلطجي لغالبية سائقي الباصات والدراجات النارية .

ومع هذا لم نشهد صرف لوحات أجرة لتنظيم سيارات الأجرة حتى اللحظة ، فمثلا خط سير الشيخ عثمان - المنصورة - كريتر والمعلا يجب أن يكون حصري لباصات 12 راكب هايس موديل 2015 وما فوق ، خط سير الشيخ عثمان _ مدينة الشعب - البريقة حافلات 26 راكب كوستر موديل 2015 ومافوق مع إزالة كرسي الوسط لسهولة مرور الركاب ، وهكذا .

وينحصر خط سير باصات الدباب الصغيرة في الخطوط القصيرة حفاظا على سلامتهم وسلامة الركاب بنفس الوقت ، مع تحديد لون حصري بسقف الدباب يحدد خط سير المركبة حصريا ، مثلا باصات الشيخ السقف باللون الاصفر وهكذا لباقي المديريات ، على أن تكون أولوية صرف لوحات الأجرة لأهالي عدن وتحديدا العاطلين منهم ومحدودي الدخل الذي يعيلون أسرهم .

يجب أن يخضع مالكي وسائقي باصات الأجرة للقوانين والتشريعات واللوائح والنظم المتبعة ، معظم سائقي الباصات بدون رخصة قيادة أو وثيقة تحدد ملكية الباص أو تأمين ضد الغير أو حتى تفويض من مالك الباص الحقيقي ، الرخصة العامة التي تصرف لسائقي باصات الأجرة تحددها شروط ولوائح ونظم مرورية .

بالنسبة لظاهرة السير عكس إتجاه الشوارع والطرقات التي أنتشرت بصورة مخيفة وكبيرة وسببت حوادث مرورية مروعة ، علينا فرض غرامة مائة ألف ريال يمني على المخالف بالسير عكس إتجاه الطريق ، ونصف هذا المبلغ يذهب للدورية أو الجندي الذي قام بضبط المخالف ، شريطة أن يوثق المخالفة بمقطع فيديو قصير للمصداقية ، مع فتح باب الضبطية لغير شرطة المرور والحزام الأمني ليصبح أي جندي يصادف هكذا مخالفات له الحق بضبطهم ، وخمسون الف ريال للدراجات النارية المخالفة بعكس إتجاه السير ( نصف مبلغ المخالفة للضبطية ) حتى يصدر قرار بتحديد خط يسير يناسبها وينظمها خارج قلب المدن .

رفع جميع النقاط الأمنية والعسكرية من قلب نهر الشوارع والطرقات في العاصمة عدن إلى أكتافها ، والنزول إلى نهر الطريق أو الشارع يكون بحالة إذا كان هناك تعميم لضبط سيارات أو مركبات مخالفة ، يجب تغيير إستراتيجية قوات الحزام الأمني في عدن من النقاط الثابتة إلى المتحركة المتغيرة المواقع والتوقيت بصورة شبه يومية ، إنتهت أسباب ومسببات انتشار النقاط الأمنية والعسكرية الثابتة في عدن .

هناك إجتماع قبل أكثر من عام تقريبا في ديوان محافظة عدن ضم السلطة المحلية وإدارة الأمن والمرور ونقابة سيارات الأجرة ، أجمع خلاله المجتمعين على منع باصات الدباب الصغيرة من التنقل بين مديريات عدن وتحديدا الطرقات ذات المسافات المتوسطة والطويلة ، ولم تنفذ حتى اللحظة مخرجات ذلك الإجتماع ، المشكلة الأخرى استحداث مواقف سيارات الأجرة في قلب الجولات ( دوار ) مسببين بذلك اختناقات مرورية تضاف فوق الانفجار المروري للسيارات .