من عدن الى المكلا الى سيئون ، انتهت اخيرا لعبة القط والفار بين الشرعية والانتقالي ..

فرض عيدروس كلمته في المدن الكبرى ولوح بالخيار الميداني في حضرموت الوادي ، لكن الرياض القت بكامل ثقلها السياسي والعسكري لتعدل موازين القوى جنوبا و تأمين انعقاد البرلمان في اقصى الشرق اليمني.

انعقاد البرلمان كخطوة رمزية لن يمثل مكسبا او خسارة لاي طرف ، باستثناء الحوثي الذي اراد استنساخ واحد اخر في صنعاء ..

لكن توجهات هذا البرلمان وطبيعة قيادته الجديدة وحدود صلاحياته واولوياته هي من ستقرر فيما اذا كانت مهامه تحرير الشمال او تأزيم الجنوب..

السعودية تريد البرلمان بهدف تزخيم الشرعية و اضعاف الانقلاب ، بينما محسن و حزب الاصلاح يريدونه نكاية بالانتقالي واستئثارا بمؤسسات الدولة .. وهنا جوهر التناقض الذي يفترض للاحزاب الوطنية (الاشتراكي ، الناصري ، المؤتمر) التنبه اليه باكرا ، بحيث تنعكس مفاهيم الشراكة والتوافق على صيغة الهيئة القيادية.

لقد تعاملت دول التحالف العربي مع مجلس النواب كضرورة قصوى لانها رأت ان طريق الحديدة يبدا عمليا من سيئون ،لا سيما بعد ان وصلت جهود غريفيث الى مفترق طرق حاد: فاما ان تفشل وتنهار ، واما ان تصمد بشروط الحوثي ..

والبرلمان في حال اكتسب دينميكيته السياسية من قواعد الصراع الحالي وحقائق العام ٢٠١٩ ،فانه سيمثل نقلة نوعية تسمح بانهيار الدمينو الانقلابي من الشرق وحتى الغرب..وتسمح ببناء تسوية جزئية بين الشمال والجنوب (الشرعية والانتقالي)

اما في حال انعقاده بشروط وقواعد العام ٩٤ ، فانه سيظل مكبلا ومحنطا ومنفصلا عن الواقع ، وفي احسن الاحوال فانه سيقود الى توسيع محتكري الشرعية بحث ينضم اليهم قطب ثالث بجوار الرئيس والنائب .. وسيكون هدف هذه الترويكا اقتناص اللحظة السياسية بهدف شرعنة الاقاليم الستة، وتقاسم مكاسب الحرب ،  واضعاف القوى المتفوقة في الساحل الغربي والجنوبي ، والتهرب من مقتضيات الشراكة السياسية والاصلاح المؤسساتي..