غياب الديموقراطية و العدالة الاجتماعية...المغرب الى أين؟

أود الخوض في مكمن الخلل الذي كان و لا يزال يستشري في المجتمع المغربي ، ر غم التطور الذي عرفه المغرب في مجالات متعددة ، خصوصا خلال العقدين المنصرمين....

ان غياب العدالة الاجتماعية و انحسار الممارسة الديموقراطية في بلادي كانتا معا حافزا لكي أدلو بدلوي خصوصا و أن توزيع عادل للثروات يتطلب قوة   ضغط قوية قادرة على التأثير و  العمل على فرض المساواة  و العدالة الاجتماعية بين  شرائح المجتمع المغربي

فالديموقراطية الحقة تنبني على الحكم و الحكم المضادle pouvoir et le contre pouvoir  , لكي نتمكن من الحد من تجاوزات  أصحاب القرار أو السلطة التنفيذية في ممارساتها اليومية التي تعنى بمصالح الوطن العليا و مصالح الشعب

لهذا و ذاك فإننا أحوج الى تبني و ممارسة ثقافة التقييم، و بعبارة أخرى يجب تقييم الاداء الحكومي ، و عليه فالديموقراطية الحقة تعني حكومة منسجمة تقابلها معارضة قوية و فاعلة , مهمتها الاساسية المراقبة ثم التقييم

غير انه في غياب واضح لمعارضة قوية و أحزاب سياسية مهلهلة تتخبط في اشكالات تنظيمية داخل هيئاتها, و بالتالي فقدت  مصداقيتها عند الرأي العام المغربي  أضافت الطين بلة ، و استمر النافذون في الحكم من وزراء وًموظفين  ساميين في مختلف القطاعات الحية للمملكة في اعتبار السلطة التي انيطت  بهم ملكا لهم

إن تكوين لجان و مجالس استشارية, ظاهرة سلبية يتميز بها المغرب  , و البديل الموضوعي هو العمل على إنشاء قوة  ضغط  حقيقية لتقليص الفوارق الاجتماعية و القضاء على الرعي , و محاسبة كل مسؤول

المجتمع هو الذي يحاسب  و يقيم في المجتمعات الديموقراطية  المسؤولين على ممارساتهم و  تجاوزاتهم و  انحرافهم، و ذلك عبر قوة الضغط   و هي الالية الوحيدة  القادرة  على تماسك المجتمع  و محاسبة النافذين في السلطة الذين يقومون باعمال خارجة عن نطاق القانون , وًما اكثرهم في بلادنا

غير  ذلك فإن المغرب لن يتخلص من كابوس الاختلاسات المستشرية في معظم القطاعات بدون رقيب , و تظل العدالة الاجتماعية مطلبا بعيد التحقيق,أما الديموقراطية فلا ريب في خضم الاوضاع الحالية لن تتقدم قيد أنملة