الرشوة و السُحت

الرّشوة : دفع المال مِن شخص إلى آخر لإحقاق باطل، أو إبطال حقّ مستحقّ لإنسان، ووسيلة لكسب ما لا يحلّ للإنسان وما لا يستحقّه، وقد تكون الرّشوة أمراً عينيّاً أو معنويّاً كمن يعدّ شخصاً مسؤولاً أن يقدّم له أرضاً أو يعده بالتّرقية في وظيفته دون وجه حقّ.

تحريمها بالكتاب والسنّة : (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة البقرة، آية 188، (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) سورة المائدة، آية: 42. عَن عبدالله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش. عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل لحم نبت مِن الحرام فالنار أولى به. رواه الترمذي وحسّنه.

آثارها في المجتمع: 1- الدول المتفشيّة فيها الرشوة تتخلّف إخلاقيّاً (بفساد الذمم) وعلميّاً وإنتاجيّاً. 2- تنشر الظّلم وتمنع العدالة وتغضب الله وتجلب المصائب.

كيفيّة التحلّل مِن مال الرشوة : على من وقع في الرشوة أن يتوب إلى الله -تعالى- مِن ذلك الفعل المحرّم، ويكون تحلّله ممّا أخذه مِن رشوةٍ وفق حالتين؛ إذا كان مَن دفع له الرشوة إنّما دفعها حتّى يتوصّل من خلالها إلى حقٍّ له؛ فيلزم مَن أخذ الرشوة أن يعيدها إليه. إذا كان مَن دفع الرشوة قد دفعها لأجل التوصّل إلى أمرٍ لا حقّ له فيه، وقد حصل له ما أراد، فلا يَرُدُّ مَن أخذ الرشوة المال إليه، وإنّما يتخلّص مِن مال الرشوة بإنفاقه على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامّة.

تجريم الرشوة والسرقة والاختلاس والنصب في القوانين اليمنيّة

قانون الجرائم والعقوبات اليمنيّ رقم (12) لسنة 1994

مــادّة (151): يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على عشر سنوات كلّ موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزية مِن أيّ نوع أو وعدا بها لإداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته وتكون العقوبة الحبس الّذي لا تزيد مدّته على ثلاث سنوّات إذا كان العمل أو الامتناع حقًّا ويعفى الشريك مِن العقوبة إذا بادر بابلاغ السلطة القضائيّة أو الإداريّة بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائيّ .

مــادّة (158): يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز أربعة الاف ريال كلّ مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيّة بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل مِن الأعمال المكلّف بها أو للامتناع عنه .

مــادّة (161): يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما تحصّل أو عرض مِن الرشوة أو استغلال النفوذ .

تشريعات الخدمة المدنيّة : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1998 بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات الماليّة والإداريّة

مــادّة (6): ب. يحظر على الموظف ما يلي : 3-  أن يستخدم او يستغل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصيّة لنفسه أو لغيره أو يقبل الرشوة. ج. يحظر على الموظف بالذات او بالواسطة ما يلي:  2-  أن يزاول أو أن يكون له مصلحة في أعمال تجاريّة أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
 3- أن يشترك في تاسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إداراتها إلاّ إذا كان مندوبا عن الحكومة أو باذن مِن السلطة المختصّة. 4- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الجهات الّتي تتّصل بعمله إذا كان لهذا الاستغلال صلة بأعمال وظيفته.

عقوبة الفصل مِن الوظيفة :

 مــادّة (20): مع عدم الإخلال بأيّة إجراءات جنائيّة، توقّع عقوبة الفصل مِن الوظيفة على الموظّف مع احتفاظه بحقوقه التقاعديّة وأيّة مستحقّات أخرى في حالة تكرار ارتكابه لإحدى المخالفات الّتي سبق توقيع عقوبة خفض الفئة والراتب معا عليه بشأنها وفي حالة ارتكابه لأيّ مِن المخالفات التالية:

1. قبول الموظف لأي منفعة أو ميزة أو عطيّة أو عمولة مقابل قيامه بواجبات وظيفته أو امتناعه عن ادائها.

3. الغش في تحصيل الرسوم أو الضرائب أو التكاليف العامّة.

8. اختلاس بعض الأموال المسلّمة آليه بحكم وظيفته وتسهيل الاستيلاء للغير على الاموال العامّة.

13. تحصيل رسوم بدون استخدام قسائم دفاتر التحصيل الرسميّة.

مادّة (21): يفصل الموظف إذا حكم عليه بصورة قطعيّة في جريمة جنائيّة مِن جرائم المال العام والوظيفة أو مخلّة بالشرف والأمانة ويعد مِن قبيل الجرائم المخلّة بالشرف أو الأمانة دون حصر ما يلي:

1. جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء والغدر على المال العام أو تسهيل ذلك للغير.

4. الاحتيال والسرقة والتبديد والنصب والغش وإِساءة استعمال السلطة.

قانون العمل رقم (5) لسنة 1995

مادّة (35): يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمّل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية : ‌ب- إذا حكم على العامل في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامّة بحكم قضائي باتّ.

...............

همدان الحيدري