قانون بالقلم الرصاص

المشاهد لعودة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن إلى إدارة محطات الوزن أثارت ضجة كبيرة من قبل ممن خسروا أرباحهم التي كانوا يجنوها ويستثمروا منها عبر فرض الجبايات دون فرض القانون وهو إفراغ الحمولات الزائدة والمخالفة للقانون التي تتسبب بإهدار المال العام من خلال تهالك الطرقات بالمحافظات المحررة.

والمتابع لعودة صندوق صيانة الطرق والجسور من خلال وضع يداه على محطات الوزن  بموجب توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي  اللواء عيدروس قاسم الزبيدي القاضي بتسليم كل المحطات المحورية للصندوق منعطف نحو كشف حقيقة ممن يدعي أنه مع النظام والقانون ومع عودة الدولة لإدارة الميازين من أجل الحفاظ على شبكات الطرقات وديمومتها.

والملاحظ بدقة للأصوات التي ارتفعت مؤخراً تناهض الحملة التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في إنفاذ قانون الأوزان والأبعاد الكلية أنه مثل هؤلاء يريدون قانون بالقلم الرصاص وليس بالقلم الحبر لانه  متى ما يريدونه يسيرون به ومتى مايتعارض مع مصالحهم يقومون بمسحه.

فعندما تكون المصلحة الخاصة فوق العامة هنا المصيبة التي لا يجب السكوت عنها من أجل مجابهة ومواجهة ممن يريد القانون بالقلم الرصاص لتحقيق مآربهم وأهدافهم على ظهر الوطن والمواطن.

فهناك الكثير والكثير الكثير تفاعلوا بقوة مع عودة الميازين المحورية إلى حضنها القانوني صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن لأجل ضبط الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون التي تحمي الطرقات بالمحافظات المحررة من التهالك في ظل فوضى الأوزان الزائدة.

فالغياب بل الاحرى الفراغ الذي عاشته الدولة منذ 2015 جعل الميازين تخضع بل تتعرض للبسط من قبل نافذين جعلوها للاستثمار والربح والتجارة وسط غياب تام لفرض القانون بل يعملون برائحة القانون لتمرير أعمالهم وأفعالهم في المحطات المنتشرة على ظهر الطرقات الممتدة من باب المندب غرباً إلى المهرة شرقاً.

والغريب من الأمر هو الصمت المطبق من قبل مسؤولي الدولة تجاه العمل الذي يقوم بها هؤلاء من خلال الاستثمار وليس حماية الطرقات بالمحافظات المحررة من فوضى الحمولات الزائدة والمخالفة للقانون.

ويقول متابعون مؤيدون لوضع صندوق صيانة الطرق والجسور يداه على الميازين أنهم متفائلون بقوة أن الدولة تعود بل وجه الدولة يعود من خلال صندوق صيانة الطرق والجسور لفرض قانون الأوزان والأبعاد الكلية تحت حماية ألوية العمالقة بقيادة ربانها وقائدها العميد عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي الذي وجه أفراده منذ الوهلة الأولى على حماية الحملة التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور من خلال فرض القانون.

وقد كانت العمالقة هي اليد التي جعلت الصندوق يمضي للأمام في توسيع نطاق الميازين المحورية في محافظتي أبين ولحج والعاصمة عدن.

وتأتي هذه الخطوة التي قام بها الصندوق هي لحماية الطرقات وديمومتها بالمحافظات المحررة التي بها وفيها ومنها تنطلق روح الدولة في فرض قانون الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون.

وختاماً نقول للمناهضين نريد القانون والقانون ومن ثم القانون لا سواه الذي يحفظ حقي وحقك وحق كل مواطن في الحفاظ على المال العام وعدم اهداره ولا نريد قانون يكتب بالقلم الرصاص متى ما نريده نعتمده ومتى ما نريده نقوم بمسحه .