لجنة العفو الرئاسي المصرية: قد تكون هناك قائمتان

أطلقت "لجنة العفو الرئاسي" المصرية استمارة إلكترونية لاستقبال طلبات العفو، بناء على المبادرة الرئاسية، وقال عضو في اللجنة إنه قد تكون هناك قائمتان بهذا الخصوص.

الاستمارة التي أطلقتها اللجنة ونشرتها عبر موقع "المؤتمر الوطني للشباب"، تتطلب تسجيل بيانات مثل: الاسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه، مع الرقم القومي، ورقم القضية، والمحافظة التابع لها، إضافة إلى بيانات من قام بالتسجيل.

وجاءت المبادرة تحت عنوان: "مبادرة الرئيس للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية".

وحول شروط الحالات المرتقب الإفراج عنها، وخاصة ما إذا كان هناك شرط لصدور أحكام قضائية بحقهم، أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة أن "هذا الأمر يتم التداول بشأنه، وأنه على الأقل ربما يكون هناك قائمتين، واحدة تشمل من لم يتم الحكم عليهم، وأخرى للمحكوم عليهم".

ونقلت صحيفة "الشروق" عن أبو عيطة، أن "جهود اللجنة تتواصل خلال أيام العيد لتلقي طلبات العفو وبحث الحالات والاطلاع عليها ودراستها" وأضاف: "ننتظر قائمة إفراج والتي توصف بـ "قائمة العيد"، وطلبنا أن تشمل الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي".

وكان عضو اللجنة طارق العوضي قال عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "رجاء من كل من له إنسان محبوس سواء احتياطي، أو محكوم عليه القيام بتسجيل البيانات الواردة باستمارة طلب العفو".

وقررت اللجنة أن ترسل طلبات العفو عبر البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، وعبر لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أعضاء لجنة العفو.