مؤسسة "ألف باء" تنظم مناظرة بين محلي المعلا ومجلس الظل الشبابي

نظمت مؤسسة الف باء مدنية وتعايش بمقرها بكريتر بالعاصمة المؤقتة عدن بالشراكة مع الصندوق الوطني الديمقراطي اليوم ، مناظرة بين ممثلين السلطة المحلية ومجالس الظل الشبابية المحلية بمديرية المعلا . 

وتضمن برنامج المناظرة التي شارك فيها اعضاء المجلس المحلي بمديرية المعلا وممثلي مكتب الصناعة والتجارة و نشطاء المجتمع المدني ووسائل الاعلام ،موضوع ضعف الرقابة التموينية على ارتفاع اسعار السلع اضافة الى مشاكل التنسيق في توزيع المواد الاغاثية.

وفي الافتتاح اكد الامين العام للمجلس المحلي بمديرية المعلا أ/ كريم منير / اهتمام ودعم السلطة المحلية بمديرية المعلا بالانشطة التي تخص الشباب ، الذي يعتبر جزء مهم من المجتمع وله دور في عملية التنمية ، مشيرا الى ضرورة اشراك الشباب واطلاعهم بالصعوبات والمشاكل التي تواجه المجلس المحلي اثناء تنفيذ المشاريع والخدمات التي يحتاجها المواطنين بالمديرية .

بدورها قالت مديرة التخطيط بمؤسسة الف باء / اثار علي/ المناظرة تأتي ضمن مشروع التمكين السياسي الذي انطلق مطلع العام الماضي وتتبنى مؤسسة الف باء مدنية وتعايش تنفيذه ويستهدف شرائح مختلفة من الشباب من مكونات سياسية متعددة ، مشيرة الى ان الهدف من المناظرة الذي تنفذ لاول مرة على مستوى اليمن ،رفع الوعي لدى الشباب حول دورهم في المشاركة المجتمعية في الخدمات التي تقوم بها المجالس المحلية ومعرفة العوائق التي تواجه سير الاداء ، موضحه بان المناظرة تعتبر شكل من اشكال ترسيخ مفهوم الراي والراي الاخر واحترام وجهات نظر الطرف الاخر والاختلاف يكون مايتم تناولة بالقضية وليس مع الاشخاص ،موكده حرص المؤسسة على تنمية قدرات الشباب وصقل خبراتهم حول مفاهيم التمكين السياسي بمجال إدارة الحكم المحلي .

وعرض الفريقين الكون من “المولاة ” التي تمثل مجالس الظل الشبابي و”المعارضة” الممثل المجلس المحلي لمديرية المعلا ، مفاهيمهم العامة للمواضيع حيث قدم كل فريق حجته وبراهينه المثبتة بالاحصائيات والصور التي تدعم موقفه ووجهة نظرة وذلك ضمن الاستراتيجية المتفق عليها من قبل لجنة التحكيم.

وفنذ كل فريق بالادلة والمعلومات المتوفرة لديه كل مايقدم له من الطرف الاخر ، موكدين بضرورة تعزيز الدور الرقابي على مختلف المحلات لبيع وشراء السلع والمواد الغذائية وتفعيل المسالة القانونية للمخالفين وتشديد الاجراءات الجزائية والغرامات لكل من يحاول المساس والتلاعب بالصالح العام وكذا تحسين آلية الصرف للمواد الاغاثية وتفادي تكرار المشاكل الناتجة في المراحل السابقة والعمل المشترك بين الجهات المنظمة والداعمة والمجالس المحلية بما يحفظ حقوق المواطنين في العيش الكريم .

واختتمت المناظرة بفتح المجال امام مداخلات الحاضرين لتقديم اسئلتهم لكلا الفريقيين ، وقد تم الرد عليها بوضوح وبصورة موضوعية مقرونة بالاثبات والمعلومات المتوفرة لدى الفريقيين بالمناظرة .