مصدر قضائي: تعيين مستشار لوزير العدل لمكافحة الفساد خلال أيام

كشف مصدر قضائى مطلع بوزارة العدل، أن المستشار علي هيثم الغريب وزير العدل، سيصدر خلال أيام قراراً بتعيين مستشار للوزير لإدارة مكافحة الفساد، وهو منصب جديد لمكافحة الفساد ، حيث يقوم المستشار بمهام قائم بأعمال وزير العدل لهذه الإدارة.

وأكد المصدر فى تصريح لـ موقع الوزارة الرسمي أن الوزير يولى اهتماماً بالغاً خلال الفترة القادمة بهذه الإدارة فى إطار السياسة التى ينتهجها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومؤسسات الدولة في المناطق المحررة لمكافحة الفساد، وقال إن إدارة مكافحة الفساد سيكون لها دور قوى وبارز خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزير الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى ومع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى لمواجهة الفساد في المحافظات المحررة، بما يسهم في فتح الطريق أمام الاستثمار والبناء والتجارة الذي كان للفساد دور كبير في عرقلته ، وكذلك في عرقلة بناء المناطق المحررة بل وتخريبها، وسيتم الكشف عن هذه الوقائع وتقديمها للعدالة بأسرع وقت.

وتابع المصدر أن أقرب المرشحين لتولى رئاسة هذه الإدارة هو مسئول كبير عمل في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لفترة طويلة، وربما يصدر قرار رسمى بتعينه خلال أيام.

يذكر إن مستشارية إدارة مكافحة الفساد بوزارة العدل استحدثها وزير العدل علي هيثم الغريب ، وسيتم انتداب مستشار لوزير العدل كأول مستشار للوزير فى هذا المنصب .

وتجدر الإشارة أن المستشار الذي سيعين خلال الفترة القادمة سيضم لأحد الإدارات التابعة لوزير العدل للفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع.

وتختص إدارة مكافحة الفساد بمكتب وزير العدل أيضا بتلقي الشكاوى الواردة من الأفراد للوزارة سواء عن طريق اليد أو البريد أو الفاكس أو البرقيات التلغرافية، وكذلك جميع الشكاوى الواردة من الوزارات وجميع هيئات ومؤسسات الدولة في عدن والمحافظات المحررة، فضلاً عن الشكاوى الإلكترونية الواردة عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة العدل (موقع الوزارة الرسمي). 

كما تتلقى الشكاوى المقدمة من القضاة أو المقدمة ضدهم وعرضها علي وزير العدل ، ومتابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة أوعليها والتنسيق بشأنها مع الهيئات الأخرى لمكافحة الفساد.

وفى سياق متصل قال المصدر القضائى، أن القرار الذى سيصدر خلال أيام بتعين مستشار للوزير لإدارة مكافحة الفساد، هو آخر التغييرات خلال هذه الفترة على مستوى مكتب الوزير.