برئاسة وزيري الأشغال والنقل .. اجتماع موسع بمقر صندوق صيانة الطرق لمناقشة مستجدات ملف الميازين المحورية

كريتر سكاي /خاص

 

 

 

عقد صباح اليوم بمقر المركز الرئيسي لصندوق صيانة الطرق والجسور بالعاصمة عدن اجتماع موسع برئاسة معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي ومعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد  وبحضور كل من: نائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ سالم سلمان الوالي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين محمد الماس.

وفي مستهل الاجتماع القى معالي وزير الأشغال المهندس سالم الحريزي كلمة أشاد فيها بالجهود المتميزة التي يبذلها صندوق صيانة الطرق وقيادته وكوادره في صيانة وإعادة تأهيل الطرق بمشاريع صيانة وتأهيل ذات كفاءة وجودة عالية على مستوى المحافظات إلى جانب المهام الإستثنائية في مشاريع الشق والتشيد لبعض الطرق لاعتبارات وطنية ومجتمعية، كما أشاد بالجهود والأعباء التي تحملها الصندوق للوصول بملف الميازين الى المستوى الذي وصل إليه الأن.

وأشار الوزير الحريزي إلى أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بعد اللقاء الذي تم برئاسة دولته في مقر محافظة عدن مع معالي وزير الدولة محافظ عدن والوزراء المعنيين والجهات المعنية بموضوع النقل الثقيل وخطة الصندوق لتفعيل قانون الأوزان ونشر محطات الوزن المحوري على شبكة الطرق، وأكد الحريزي على أن الهدف من الميازين هو الحفاظ على شبكة الطرق من التدمير والتهالك الذي تسببه الأوزان الزائدة وليس الغرض منها تحصيل الأموال.

بدوره عبر معالي وزير النقل د/ عبدالسلام حميد بأن موضوع الطرق يهم المجتمع بشكل عام، وأن موضوع الميازين هو موضوع قديم وليس وليد اللحظة وقد أخذ نصيبه من النقاش والدراسة وأصبح فيه توجيهات قيادية وقرارات رئاسية كان من أثرها إعادة الميازين التجارية والاستثمارية إلى ملكية مؤسسات الدولة، وأكد الوزير حميد على أن وزارة النقل بكافة هيئاتها مع الصندوق وتسانده في أداء مهامه طالما أنها تخدم المصلحة العامة ومع مراعاة مصالح الأطراف الأخرى.

من جانبه  رحب رئيس مجلس ادارة الصندوق المهندس معين الماس بالوزراء الحاضرين  وزيارتهم الكريمة  للوقوف على آخر المستجدات التي حققها الصندوق في ملف الميازين المحورية التي يتولى صندوق الطرق بقرارات حكومية ورئاسية كان آخرها من نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي مهام إدارتها والإشراف عليها .

وأشار من جانبه نائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ سالم سلمان بأن وزارة الصناعة لها رؤيتها المبدئية في هذا الخصوص والتي تقوم على أساس ضرورة أن يكون لنا طرق جيدة وسليمة تخدم حركة التجارة وتسهل حركة النقل بتكلفة أقل ، مع وجوب أن تكون هذه الرؤية متوافقة مع جميع الأطراف.

بدوره تحدث الشيخ أبوبكر عمر باعبيد رئيس الغرفة التجارية الصناعية أن الوضع التي تعيشه البلد استثنائي ونحن كقطاع خاص مع الدولة المستقرة التي تأخذ مالها وتعطينا مالنا، وقد قدمنا رؤيتنا لدولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.  وأكد باعبيد أن ترحيل المشاكل لا يفيد والقوانين المؤقتة لاتخدم، مشيرا إلى أن القوانين الحالية قديمة ولا تخدم مصالح القطاع الخاص ويجب أن يتم تطوير لها أسوة بدول الجوار حتى لا تبدأ رؤوس الأموال والاستثمارات بالتسرب والانسحاب إلى الخارج بسبب التسهيلات التي تجذبهم خارج البلاد، حيث أن معظم موارد الدولة هي من القطاع الخاص ولها اسهامات في التنمية.

و استمع  الوزراء مع الحاضرين في الاجتماع إلى عرض نتائج الدراسة العلمية التي أعدها فريق من الباحثين الأكاديميين حول الحالة الراهنة لشبكة الطرق الوطنية والخيارات والسيناريوهات المحتملة لإمكانيات صيانتها في ظل الظروف المختلفة والموارد المتاحة، وكذا المخاطر التي تحيط بشبكة الطرق نتيجة التجاوزات في الحمولات والأوزان على مركبات النقل الثقيل وأثر مخالفة قانون الأوزان والأبعاد الكلية على  ديمومية الطرق واستمراريتها في خدمة حركة النقل والانتقال، مع توضيح دور محطات الوزن المحورية في مراقبة الاوزان والمحمولات على الطرق وضبط المخالف منها والتعامل بحسب الإجراءات القانونية ، للحفاظ على سلامة الطرق من الانهيار والتدمير.

وأعقب العرض نقاش من الحاضرين لمخرجات الدراسة والآلية المناسبة للتعامل مع نتائجها  من أجل الوصول إلى تفاهمات حول إعداد مسودة الصيغة القانونية المناسبة ورفعها إلى مجلس الوزراء 
حضر الاجتماع ورئيس الغرفة التجارية والصناعية الشيخ ابوبكر باعبيد، ووكيل وزارة النقل المهندس فضل قاسم العبادي، ومستشار وزير النقل الأستاذ عبدالباري الحربي عضومجلس إدارة الصندوق، ووكيل وزارة الإدارة المحلية عضو مجلس إدارة الصندوق الأستاذ معين محمود ومدراء العموم في صندوق صيانة الطرق

صادر عن  : وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن..