النوبة يرفض قرار تعيين قائد للشرطة العسكريّة بمحافظة أبين ويوضح الأسباب

قال قائد قوات الشرطة العسكريّة باليمن وعدن اللواء الركن / ناصر النوبه أن نائب هيئة الأركان العامة للجيش اللواء الركن / صالح الزنداني أصدر قرارًا خاطئًا بتعيين قائد للشرطة العسكريّة بمحافظة أبين. 

وأعرب النوبه عن استغرابه الشديد من إصدار قرار تعيين قائد للشرطة العسكريّة فرع أبين برغم لحد الآن لم يتم إصدار قرار تشكيل شرطة عسكريّة فرع أبين من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن / عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية. 

وأشار أنهُ وفقًا للقانون والدستور اليمني فأن  تعيين قائد للشرطة العسكريّة في محافظات الجمهورية يأتي عبر فخامة الرئيس المشير الركن / عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأنهُ قرار سيادي أو من قبل  قائد قوات الشرطة العسكريّة باليمن وعدن اللواء الركن / ناصر النوبه بعد التشاور والتنسيق مع فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

وشدد أن الشرطة العسكريّة مثالًا يُحتذى بهَ في تطبيق القانون والقرارات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية لأنها على أتصال مُباشر مع فخامة القائد الأعلى للقوات المسلحة أو بالتنسيق والتعاون مع هئية رئاسة الاركان العامة للجيش اليمني. 

وأكّد أن قرار تعيين قائد للشرطة العسكريّة في محافظة أبين العقيد / يوسف محمد صالح شيخ العاقل  " بدون رقم عسكري " مرفوضًا جملةً وتفصيلًا

لأنهُ كان ينبغي أولًا إصدار قرار جمهوري من فخامة الرئيس المشير الركن/ عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بترقيته من جندي إلى عقيد. 

وعلى قيادة الشرطة العسكريّة العامة وفروعها بكُلّ محافظات الجمهورية اليمنية عدم التعامل مع هذا القرار لأنهُ يُخالف القانون والدستور اليمني وفيه أخطاء عسكريّة ونحن في الشرطة العسكريّة لسنا ضد الشخص نفسه لكن ضد الطريقة الغير قانونيّة التي تم تعيينه فيها قائدًا للشرطة العسكريّة فرع أبين. 

كما نعرب عن استياءنا من بعض ضباط دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع الذين قاموا بترويج وتأيد هذا القرار الخاطئ عسكريًا مع إحترامنا وتقديرنا لمدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن/ علي منصور أحمد وعلى حسب علمنا أنهُ لا يعلم بهذا القرار ومن سانده من ضباط دائرته في وزراة الدفاع. 

كما أشار أن قيادات الشرطة العسكريّة و معسكراتها مفتوحة أمام هئية الاركان العامة للنقاش حول أيّ قضايا عسكريّة تخص القوات المسلحة اليمنية في كافة المحافظات اليمنية وترفض أيّ إجراءات مواجهة من نائب رئيس هيئة الاركان العامة والتي تخص الشرطة العسكريّة المنشورة في وسائل الإعلام بدون الرجوع إلينا فالمكاتب مفتوحة أمام الجميع والقرارات تصدر وتناقش فيها وليس بوسائل الإعلام. 

كما نُطالب نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن / صالح الزنداني مُراجعة القانون والدستور اليمني لمعرفة الفرق بين القرار السيادي والقرار العادي والتعيينات التي من اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة أو هيئة الاركان العامة أو قائد الشرطة العسكريّة باليمن وباقي دوائر وزارة الدفاع اليمنية كي لا يُصدر قرارًا خاطئًا قد يُسبب مشاكل في الشرطة العسكريّة أو بباقي دوائر وزراة الدفاع. 

كما حث على التنسيق والتعاون بين الشرطة العسكريّة وهيئة الاركان العامة وطالب بمزيد من اللقاءات كي يتم تدارس بعض القضايا المتعلقة بالشرطة العسكريّة مع نائب هيئة الاركان العامة بعيدًا عن القرارات الصادرة في وسائل الإعلام فنحن لدينا مكاتب معروفة للجميع في الجمهورية ولا نتلقى الأوامر من وسائل الإعلام.