نائب رئيس الوزراء يُعلن عن إطلاق برنامج استثماري مركزي ويدعو المنظمات الدولية لنقل مقراتها لعدن

أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، عن إطلاق برنامج استثماري مركزي العام المقبل 2020م، والذي يُعنى بتنفيذ كافة المشاريع التطويرية، لمختلف الجهات الحكومية ضمن الأولويات المتاحة للموازنة، وذلك بموجب توصيات مجلس النواب.

وجدد نائب رئيس الوزراء، دعوة الحكومة إلى المنظمات الدولية والصناديق الداعمة بنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتسير مشاريعها بشكل مباشر مع الحكومة.

جاء ذلك، وفق ما نشرته وكالة الأنباء سبأ، خلال إطلاعه، اليوم، على مستوى سير العمل والصعوبات في قطاعات ووحدات وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق بالعاصمة المؤقتة عدن، وإنجازات الوزارة والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترات الماضية، وأهم المعوقات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ خططها التطويرية.

وأكد الدكتور الخنبشي، أن الحكومة تسعى إلى ايجاد حلول ومعالجات سريعة، للاشكاليات التي تعاني منها قطاعات ووحدات وزارة الأشغال.

مُشيراً، إلى أن الحكومة بصدد وضع حلول صارمة للحد من عملية البسط والمخالفات الغير القانونية والعشوائيات التي تتعرض لها المحافظات المحررة.

والتقى الدكتور الخنبشي، مع نائب وزير الأشغال الدكتور محمد ثابت، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، ومدير مكتب الأشغال العامة بعدن المهندس وليد الصراري وعدد من المسؤولين، واستعرض اللقاء أهم الاحتياجات والصعوبات التي يعاني منها قطاعات الأشغال العامة.

وأشار نائب وزير الأشغال ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع ومدير مكتب الأشغال العامة بعدن وعدد من المسؤولين إلى أن تلك الصعوبات تشمل انهيار شبكة الطرق في المحافظات المحررة، بسبب قلة موارد صندوق الصيانة والذي يعتمد على موارد محلية ودولية، واقتحام المشاريع التابعة للاسكان في عدن ولحج وعدم القدرة على استكمال المشاريع المتعثرة الخاصة بمساعدة موظفي الدولة وذوي الدخل المحدود، وشحة الإمكانيات والمعدات التي تعاني منها مؤسسة الطرق والجسور التي تعرضت للنهب والتدمير وانتهى لصلاحيتها.

ولفتوا إلى الأعمال المنجزة بمكتب الأشغال العامة والطرق في عدن، وتضمنت حصر المباني المتضررة من حرب 2015م البالغ عددها حوالي 12 ألف و 397 بناية، والعمل على تأهيل المباني الحكومية المتضررة والصعوبة في مواصلة العمل بالمشاريع التأهلية والطرقات بسبب ضعف الميزانية التشغيلية.