مكتب النائب العام والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تنظمان ورشة تدريبة للقضاة وأعضاء النيابات بتعز

نظمت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وبدعم من الإتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الورشه التدريبية الخاصة للقضاة واعضاء النيابات في محافظة تعز .

 وتستهدف هذه الدورة عدد (25) مشاركا من القضاة وأعضاء النيابات بمحافظة تعز وتستمر لمدة ٣ أيام خلال الفترة ( ١٠ - ١٢) سبتمبر ٢٠١٩م .

وفي افتتاح الورشة ألقى منسق الدورة " عبدالواحد العزاني" كلمة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي حيث رحب بالمشاركين موضحا ان هذه الورشة تتعلق بإجراءات المحاكمة القضائية العادلة والبدائل المتاحه في القانون اليمني في ضوء معايير حقوق الإنسان وضمانات المحاكمه العادلة وخصوص للنساء والفتيات وذلك خلال يومين .

كما استعرض مدرب الورشة القاضي شائف على الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الحقوق الخاصة بالنساء المحتجزات والفتيات وفقا للمعايير الدولية قواعد بانكوك وقواعد بكين للمبادئ الخاصة بحالات الأحداث وبدائل الاحتجاز المقررة وفقا لقانون العقوبات وكذلك البدائل العينية (الغرامة – العمل الالزامي – المصادرة – جبر الضرر) وبدائل الاحتجاز المقررة وفقا لقانون العقوبات ؛ والبدائل غير العينية (وقف التنفيذ ، الامتناع عن النطق بالعقوبة "الاختبار القضائي" ،منع الاقامة في منطقة معينة) وتدابير ما قبل المحاكمة وفقا لقانون الإجراءات وقانون الأحداث .

وفي الورشة تم مناقشة القوانين الدولية وانسجامها مع القانون اليمني وكذلك الضبط والتحقيق وإجراءات المحاكمة التي تضمن حقوق المتهم وإجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق المحاكمة العادلة .

وتطرقت الورشة ايضا الى عرض لتجارب عدد من السجون في العالم وكذلك لمحة عن الجهد الدولي في مجال التدابير غير الاحتجازية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) 

تجدر الاشاره ان هذه الدورة تأتي في إطار مشروع ( تعزيز سيادة القانون في اليمن) الممول من الإتحاد الأوروبي .