إجتماع للبنك المركزي مع ممثلي شركات الصرافة بالتزامن مع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

ترأس الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، صباح اليوم الاربعاء في مقر البنك المركزي اليمني 

بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع مدراء وممثلي شركات الصرافة.

وتحدث الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن توقيع اتفاق الرياض، والتي من المؤكد أن تؤدي إلى تحسن واستقرار أسعار الصرف، وقد نلمس بعضها خلال الأيام القادمة.

 كما تم في الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بقطاع الصرافة.

 وأشار الوكيل المساعد للرقابة على البنوك، إلى حساسية المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع استشعار روح المسئولية من خلال الحفاظ على الاستقرار في أسعار الصرف، ونمو هذا القطاع الاقتصادي الهام بما يصب في مصلحة جميع فئات الشعب، ويُخفف من معاناة المواطنين. 

كما جدد الوكيل المساعد للرقابة على البنوك، على أنه سيتم التعامل بحزم تجاه حالات عدم الإلتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي مثل قبول الإصدارات القديمة من الدولار الأمريكي بسعر أقل من سعر السوق؛ أو التعامل مع وكلاء غير مرخصين بالمخالفة للقانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وغيرها من المتطلبات.

وقال الوكيل المساعد منصور راجح، إن سيتم  مع بداية العام القادم القيام بتطبيق إجراءات تنظيمية لشبكات الحوالات المالية المحلية، حيث ستمثل تلك الإجراءات حمايةً للمتعاملين بتلك الشبكات، وتحدُ من أو تداعيات سلبية لعمل تلك الشبكات على الاستقرار في سوق الصرف.

 وكما وتناول الاجتماع مناقشة متطلبات عملية الترخيص للعام القادم 2020م، والتشديد على أهمية الالتزام بعملية التجديد للتراخيص خلال المدة المحددة بشهري يناير وفبراير، وذلك من خلال الوفاء بمتطلبات التجديد واستكمال الإجراءات اللازمة بسلاسة وفقاً للتعليمات، حيث سيتم التركيز من قبل البنك المركزي في الفترة المتبقية من العام على أعمال الرقابة اللازمة بشقيها المكتبية، والميدانية.

من جانبهم أبدى ممثلوا شركات ومنشآت الصرافة استعدادهم للامتثال والالتزام بالقانون والتعليمات والعمل بروح المسؤولية الوطنية بما يساهم في تحقيق الاستقرار الذي يسعى إليه البنك المركزي، وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل في قطاع الصرافة ونموه بما يحقق المصلحة العامة.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي في السوق المحلية، وتوجهه نحو التطبيق الكامل للتعليمات التنظيمية وتحديثها بما يواكب المتطلبات المحلية والخارجية.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة، وبما يساعد على تجنيب قطاع الصرافة والبلد الآثار السلبية المترتبة في حالات القصور وعدم الالتزام.