الهيئة السعودية للمقاولين تستعين بمكتب عالمي لدراسة آليات تمويل جديدة للقطاع

كلفت الهيئة السعودية للمقاولين مكتباً استشارياً عالمياً لدراسة آليات تمويل جديدة لقطاع المقاولات في المملكة وذلك لحل الإشكاليات التي توجه القطاع في هذا الأمر.

وقال أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن المكتب الاستشاري، دون ذكر اسمه، رفع المقترحات إلى وزارة المالية، بعد التواصل مع عديد من الجهات ذات العلاقة مثل وحدة المحتوى المحلي والمصارف والمقاولين والتنسيق كذلك مع الهيئة السعودية للمقاولين، وطرحت جميع المعوقات بشكل عام وبناء عليها طرحت المقترحات ووضعت الحلول اللازمة.

وأوضح "العفالق" أنه تم عمل دراسة للوضع الحالي والمنظومة ككل واقتراح بعض المبادرات والتعديلات، متوقعا إقرار المقترحات والبدء في تنفيذها قريباً، لافتاً إلى قدرتها على وضع حلول لعديد من المشاكل التمويلية التي تواجهها التعقيدات.

وأضاف "دخلنا حقبة جديدة في الانفتاح والتفاهم ومناقشة المواضيع بكل شفافية، ومتفائلون بقوه في توجه الدولة بتعزيز الشفافية والتواصل مع هيئات المجتمع المدني وإعطائها دورها في جوانب التنمية".

وفي سياق منفصل، أجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤخراً، تطبيق نظام تصنيف المقاولين الجديد الذي حددت بداية شهر يوليو/تموز الحالي موعداً لتطبيقه بهدف "جمع أكبر قدر ممكن من آراء المقاولين والمختصين للتعرف على نقاط القوة والضعف للنتائج ومراعاتها في مراحل التصنيف القادم".