مجموعة إماراتية تستحوذ على أشهر شركة فرنسية مصنِّعة للذخائر

الإمارات توسع قدراتها العسكرية عبر شراء شركة مانوران الفرنسية لصناعة الذخائر، كما جاء في إعلان الغرفة التجارية الفرنسية في محكمة مولوز بشرق فرنسا، حيث باتت الشركة جزء من ممتلكات مؤسسة الإمارات للصناعات العسكرية إديك.

أقرت الغرفة التجارية في محكمة مولوز بشرق فرنسا استحواذ المجموعة الدفاعية الإماراتية "شركة الإمارات للصناعات لعسكرية" (إديك) على الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر "مانوران"، حسبما ذكرت المحكمة الأربعاء. وقالت المحكمة إنها أقرت "خطة لنقل ملكية الشركة الفرنسية العريقة الى شركة إديك الإماراتية مع بدء التنفيذ" اعتبارا من يوم أمس الأربعاء(الأول من آب/أغسطس 2018).


يشار إلى أن شركة "مانوران" الفرنسية تأسست في 1919عام  واشتهرت بإنتاجها مسدسات الشرطة. لكنها تخلت عن هذا القطاع لإنتاج أجهزة لصنع الذخائر. ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفا كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية.

وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء "مانوران"، هي البلجيكية "نيو لاشوسيه" لصناعة الأسلحة والفرنسية "اوديسي تكنولوجي" والسلوفاكية "دلتا ديفنس". وسحبت شركتان آخريان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة.

وقال رئيس مجلس إدارة "مانوران" ريمي تانبيرجيه في بيان إن "محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل مشروع مالي لمانوران". وأضاف أن "إديك استحوذت على كل سجل الطلبيات والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصا نقلها إلى جيل جديد من العاملين الواعدين".


ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على "أكثر من مائة وظيفة صناعية باستمرار خبرة صناعية استثنائية". وأشاد "بروح المسؤولية لدى موظفي الشركة طوال العملية، التي كانت عنصرا حاسما أتاح وصول مشتري والإبقاء على النشاط الصناعي وغالبية الوظائف".

ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 حزيران/يونيو بعدما خضعت لمدة عام لإجراءات حماية من تبعات الإفلاس. ويملك ستين بالمئة من المجموعة حاليا مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها. وتقول إدارة الشركة ان الصعوبات التي تواجهها "مانوران" ناجمة عن استحالة تمويل تطويرها وصعوبة الحصول على قروض مصرفية.

نتيجة لذلك تراجع حجم النشاط التجاري إلى12,1 مليون يورو في 2017، أي أقل من نصف ما كان عليه في 2016، بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حاليا مئة مليون يورو. وكانت خسارتها الصافية بلغت 16,7 مليون يورو في 2017