في مقابلة لها, العراشة تتحدث عن الكثير من الحقائق عن النفط في عدن

قالت مديرة شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن انتصار العراشة، إنها تولت إدارة شركة النفط في ظل وضع متأزم؛ بسبب انعدام المشتقات النفطية في السوق وتوقف محطات الشركة عن العمل لفترة تجاوزت السبعة أشهر.

وأشارت انتصار في حوار مع “إرم نيوز”، إلى أن هناك جهودًا كبيرة بذلت من قبل الشركة واستطعنا في الوقت الحالي الوصول إلى استقرار تمويني للمشتقات النفطية وتوفيرها في السوق، مؤكدة أن المواطن لمس هذا الاستقرار من خلال تشغيل كافة محطات الشركة وتوحيد السعر في المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتحدثت العراشة عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات خلال الفترة الماضية، موضحة أن ذلك صاحبته ظروف ملزمة للشركة برفع الأسعار، مثل ارتفاع أسعار الصرف بالسوق، وكذا ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

وأكدت انتصار، أن الشركة وصلت اليوم إلى انخفاض تدريجي في أسعار المشتقات النفطية، وخلال أقل من شهر تم تخفيض أسعارها للمرة الثالثة، مشيرة إلى أنه  تم تخفيض أسعار المشتقات النفطية أمس الأحد بنسبة 200 ريال لـ “الصفيحة 20 لتر”، فبعدما ظلت تباع بسعر 5700 ريال، باتت اليوم تباع بسعر 5500 ريال، مؤكدة أن الشركة تطمح إلى استمرار الانخفاض في أسعار المواد النفطية.

وحول آلية وضع تسعيرة المشتقات النفطية بعدن، قالت العراشة إن سعر المشتقات النفطية يعتمد بالأساس على أسعار الصرف في السوق بالإضافة إلى عمولات شركة المصافي، فضلًا عن نفقات تشغيلية أخرى إضافية، مؤكدة بأن الشركة تعمل دائمًا على تقليص التكاليف المضافة على السعر، ففي السابق كنا نتحمل 67 رياًال كتكاليف مضافة على السعر، واليوم انخفضت هذه التكاليف إلى 30 ريال.

وأضافت أن الشركة كانت في اجتماع بإشراف المالية مع كل من الضرائب ومجموعة من الصناديق التي لها نسب قانونية من الاستقطاعات، مشيرة إلى أن كل تلك الاستقطاعات جنبناها وأوقفتها الشركة، فضلًا عن رفع الدعم الحكومي على المشتقات النفطية، إذ إن ذلك أثر بشكل كبير على ارتفاع سعر المشتقات النفطية.

تحرير سوق المشتقات

وحول تزامن قرار تعيين العراشة مديرًا لشركة النفط مع قرار رئاسي صدر حينها، وتحديدًا في مارس / آذار من العام الجاري 2018، بتحرير سوق المشتقات النفطية، قالت العراشة إن ذلك مجرد صدفة ولا توجد هناك علاقة بين القرارين.

وبخصوص قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، لفتت العراشة إلى أن القرار أوضح في طياته أن يوضع محل الدراسة على أساس يتم رفع التقييمات حوله في غضون ثلاثة أشهر، كما تضمن القرار وجود آلية تنفيذية ترافقه كان يفترض أن تصدر من الحكومة، لكن تلك الآلية لم تصدر حتى اليوم، رغم مرور أكثر من 9 أشهر على صدوره.

وأكدت العراشة، أن عدم صدور هذه الآلية حتى الآن أثر بشكل كبير وسلبي على القرار ذاته، خاصة وأن القرار تم تطبيقه بشكل خاطئ، لاسيما وأن القرار يختص بتحرير سوق المشتقات النفطية في الموانئ اليمنية، مضيفة: “برأيي أن الآلية التي يفترض أن تصدر كانت ستعمل على تنظيم التسويق الداخلي، وبسبب عدم وجود الآلية أدى إلى سوء فهم للقرار، فاليوم تجد شركة النفط إلى جانبها 10 شركات تسويقية”.

علاقة شركة النفط بالمصافي

وقالت العراشة، إن شركة النفط اليمنية بعدن تختص فقط بتسويق المشتقات النفطية، أما عملية استيراد المشتقات النفطية وعمل المناقصات حولها فهو عمل من اختصاص شركة مصافي عدن فقط .

وفي هذا الشأن، أوضحت العراشة، أن علاقة شركة النفط بشركة المصافي طيبة، ولابد أن يكون هناك تكامل بين الشركتين، مشيرة إلى أنه كانت هناك بعض الخلافات بين الشركتين في الفترة السابقة، بسبب أن شركة المصافي عملت على فتح مساكب داخل المصافي واستمر العمل بها، وهو الأمر الذي أدى لتداخل المهام بين الشركتين، وفي الأخير صدر قرار بإيقاف تلك المساكب وإعادة الأمور إلى نصابها.

وأكدت العراشة، أن أزمة انعدام المشتقات النفطية انتهت، ولن تعود بسبب المعالجات الجدية التي اتخذت من قبل الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا، وتم حل الإشكالية .

تفاوت السعر بين مأرب وعدن

وحول عدم تساوي أسعار المشتقات النفطية بين عدن ومحافظة مأرب، إذ إن الأسعار في مأرب تقل بكثير عن الأسعار في عدن، نوهت العراشة إلى أن هناك اختلافًا، فمأرب لديها مشتقات نفطية محلية ولذلك أسعارها منخفضة، مؤكدة في ذات الوقت أن كمية المشتقات النفطية في مأرب بسيطة جدًا، لا تستطيع تموين محطتين في عدن، أما في عدن فكل الكميات الموجودة مستوردة.

وبشأن إمكانية رفد عدن بكميات من النفط المحلي الذي أستأنفت الحكومة تصديره مؤخرًا من محافظات حضرموت وشبوة، أوضحت العراشة أن هناك تواصل بين وزارة النفط والمعادن والحكومة؛ لمنح جزء من تلك المشتقات النفطية المحلية لتموين عدن، موضحة أن هنالك أمورًا مرتبطة بمسألة التكرير المتوقفة في شركة المصافي؛ بسبب إصلاحات، مشيرة إلى أن هذه المشكلة ما زالت متواجدة وستنتهي خلال أشهر قليلة.

وأكدت العراشة، أن هناك فعلًا تضخمًا وظيفيًا داخل شركة النفط، وتمت معالجة ذلك قبل نحو شهرين، خاصة بعد التوجيهات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية بضرورة إحالة بعض الحالات للتقاعد، فمنذ العام 2012 توقف التقاعد.

مديونية وأرباح الشركة

وحول المديونية المستحقة للشركة من الغير، قالت العراشة إن مديونية شركة الكهرباء لشركة النفط قدرت بنحو 144 مليارًا، وإن إجمالي مديونيات الشركات والمؤسسات الباقية للشركة خلال فترة الحرب وصلت إلى 134 مليارًا، وأشارت إلى أن هذه أعباء كبيرة جدًا ومحملة للدولة، وقالت: “نحن رفعنا بها لمجلس الوزراء وحررنا مذكرات لكافة الجهات التي تقع عليها المديونيات وطالبناهم بتسديدها”.

وبشأن أرباح الشركة في عام 2018، أوضحت العراشة، أنه لا يمكن أن نقول أن هناك أرباحًا للشركة تحققت خلال العام الجاري؛ لأنه لم ينته العام بعد، ولم نعمل الحسابات الختامية، وعن أرباح 2017 ، قالت: “لا أعتقد أن هناك أرباحًا تحققت بسبب وجود أزمات كانت متكررة، مثل انعدام المشتقات النفطية وتوقف أغلب محطات الشركة وكذلك عدم وجود الدعم الحكومي السابق.

وأصرت العراشة على التأكيد، بأن هناك تحسنًا خلال العام 2018، ولكن بالمقابل الأسعار ارتفعت، إذ كان هامش ربح الشركة 12 ريالًا تقريبًا عن كل لتر بنزين، بات اليوم هامش الربح لا يتعدى 5 ريالات فقط، وهذا الربح البسيط يفترض أن يغطي نفقات تشغيلية، بالمجمل هناك تحسن كبير.

وفي ختام حديثها، طالبت العراشة الحكومة بالتدخل في أداء دورها المعتاد سابقًا فيما يتعلق بتحمل أعباء الاستيراد والعملة الصعبة، فهذا كله سيخفف الأعباء على المواطنين وسيخفض من أسعار المشتقات النفطية