النيابة العامة تطالب إدارة البحث الجنائي في عدن بتسليم الجناة في قضية مقتل الشاب مطيع

قالت مصادر مقربة من أسرة القتيل مطيع فهد حسين باراس (24 سنة)، والذي قتل في مديرية المنصورة على يد مسلحين من عائلة واحدة، إن النيابة العامة  طلبت من إدارة البحث الجنائي في عدن بموجب مذكرة وكيل نيابة المنصورة سرعة القبض والاحضار للمتهم الأول (أ.م.ق) وبكونه من أفراد إدارة البحث الجنائي.

وبحسب المصادر المقربة فان التوجيه العاجل الذي تقدمت به النيابة لإدارة البحث الجنائي في عدن، جاء على إثر ضلوع وتورط أحد أفراد إدارة البحث الجنائي، وعناصر أمنية تابعة لشرطة القاهرة بالمشاركة في توفير الحماية للجناة لحظة تنفيذ عملية تصفية الشاب مطيع، فجر الخميس الماضي، ومنعهم للمواطنين من اسعافه او نقل جثته إلى المستشفى، حد قولها. 

وحصل موقع "كريتر سكاي" على نسخة من تقرير الطب الشرعي، والذي يفيد فيه: عن "تعرض الشاب مطيع باراس إلى طلقة نارية بوسط الصدر من الجهة الأمامية، أدت إلى تهتك عضلات القلب والأحشاء الصدرية، ونزيف دموي غزير".

ويبين تقرير الطب الشرعي أن الرصاصة التي أطلقت على القتيل من جهة الأمام ومن أعلى إلى أسفل  كانت من على مسافة جاوزت المتر، وهو ما أعتبره حقوقيون "إعدام خارج نطاق القانون". 

وتكشف محاضر الاستدلالات والتحري عن تطابق إفادات الشهود بشأن هوية الجناة (الصحيفة تتحفظ على أسمائهم)، والطريقة التي بواسطتها تمت عملية تصفية الشاب مطيع، وقتله بصورة متعمدة وبدم بارد. 

وقال عدد من الشهود أنهم شاهدوا جثة مطيع ملقاة على الأرض وحولها يقف المسلحون الجناة وهم يعترفون بقتله، ويصرون على إبقاء جثته في الشارع، بحسب الشهود.

من جانبها طالبت أسرة القتيل "مطيع باراس" قيادة الأمن والبحث الجنائي في عدن، بأن تكون الأكثر حرصاً على إرساء وتثبيت الأمن والأمان، وتطبيق مبدأ القانون والعدالة والحياد، وأن تعمل استشعاراً بالمسؤولية والأمانة المهنية والاخلاقية الملقاة على عاتقها بسرعة القبض على الجناة الذين وبـ"حسب قول الأسرة".. لا يزالون يتجولون وينعمون بحرية تامة تحت حماية المتهم الأول والدهم الموظف في إدارة البحث الجنائي بعدن، وتسليمهم للقضاء مهما كانت مكانة المتهمين، وحجم نفوذهم الوظيفي في أجهزة الأمن والجيش.