الوكالة الامريكية للتنمية تختتم ورشة العمل الثانية بشأن تسهيل التجارة في اليمن

اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان ورشة العمل الثانية، والمتعلقه باستكمال تقييم احتياجات اليمن ومدى موائمتها لتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

حيث أقيمت الورشة في إطار مشروع دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن الذي تنفّذه مؤسسة براجما وتموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك بهدف مساعدة اليمن في مجال بناء القدرات الفنية المطلوبة والاسهام في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي. 

شارك في الورشة الوكيل الأول لوزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي وعبدالحكيم القباطي وكيل مصلحة الجمارك ومدير عام جمرك المنطقة الحرة بعدن محسن صالح قحطان وحديد الماس مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والدكتور جمال الكعكي نائب المدير العام للهيئه العليا للأدوية وعمر باعييس مدير عام مكتب جمارك حضرموت. وقد أشرف على تنظيم الورشة الأخ عبدالوهاب العودي رئيس فريق تسهيل التجارة في المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين من أمريكا وبريطانيا.

هذا وقد تم في الورشة السابقة التي شارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص اليمني والسفارة اليمنية في عمّان، تقييم احتياجات الدعم الفني والثغرات القانونية والموجودة في القوانين والتشريعات اليمنية ذات الصلة.

وتأتي هذه الورشة لاستكمال تحديد الاحتياجات والنتائج الختاميه، وتحديد التوصيات المتعلقة بالإصلاحات اللازمة  بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية وبروتوكول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وما يتصل بذلك من اتفاقيات اخرى مُلزمة على اليمن كاتفاقية التقييم الجمركي والصحة النباتية وقواعد المنشأ والملكية الفكرية والعوائق التقنية للتجارة وغيرها من الإتفاقيات المتعلقة بإزالة المعوقات والقيود على التجارة، والتي تقع مسؤولية تنفيذها والالتزام بها على عاتق الجهات الحكومية الرقابية المسؤولة عن إدارة الحدود.

كما حضر الجلسة الختامية الدكتور مايكل وايزن نائب المدير العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن، والسيد فرحات فرحات كبير مستشاري تسهيل التجارة، ومياد يافعي رئيس فريق ادارة المشروع من مؤسسة براجما.

وقد نتج عن هذه الورشة عدد من التوصيات العاجلة التي تقتضي انشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة من الاطراف الحكومية المختصه وشركاء القطاع الخاص والتي سيكون من أبرز مهامها إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة، وإنشاء النافذة الإلكترونية الواحدة، وتطبيق نظام إدارة المخاطر في اليمن، وتعزيز المشاورات المنتظمة بين الحكومة واصحاب المصلحة، وكذلك إعداد دراسة لقياس متوسط زمن الإفراج.

يذكر ان ورشة العمل الأولى قد عقدت في شهر مايو من هذا العام وتقوم مؤسسة براجما بتنفيذ مشروع دعم الاستقرار الاقتصادي باليمن والمدعوم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.