الوصابي يعلق على اقتحام مبنى وزارة التعليم العالي ويناشد هؤلاء بهذا الامر

أدان الدكتور خالد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام بلاطجة وعصابات مسلحة مبنى الوزارة، أمس الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الوزير الوصابي في مداخلة هاتفية على قناة المهرية، "أن اقتحام مبنى الوزارة وتهديد الموظفين يعد استمرارا لمسلسل استهداف مؤسسات الدولة في عدن".

وأضاف، "أبناء عدن رفضوا هذه الأساليب البلطجية ولم يستجيبوا لدعوات التحشيد الكاذبة والحملات الدعائية، ومن يقوم بهذه الأعمال عصابات مسلحة لا تريد للدولة أن تستمر داخل عدن".

وأكد وزير التعليم العالي، أن هذه الأساليب الممنهجة لن تؤدي إلا إلى انهيار المؤسسة التعليمية التي عملت الوزارة على إعادة لملمتها وانتظام عملها من داخل عدن.

وأوضح أنه تم حشد المسلحين والعصابات لاقتحام مبنى وزارة التعليم العالي في عدن، بحجة أن نسب الابتعاث غير متساوية بين أبناء الشمال والجنوب، وهي مبررات دعائية غير صحيحة.

مشيرا إلى أن منح الابتعاث توزع بالتساوي بين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية رغم أن هذه الآلية لا تعتمد على الكثافة السكانية بل على المناصفة منذ اتفاق الرياض.

وعن الجناة الذين قاموا باقتحام الوزارة وتهديد الموظفين، قال وزير التعليم العالي، أنهم أشخاص معروفين وظهرت صورهم للإعلام أثناء الاقتحام، داعيا مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء إلى توجيه الأجهزة الأمنية بالقبض على الجناة وحماية مؤسسات الدولة.

وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها العصابات المسلحة بعدن مبنى الوزارة، فقبل أشهر اقتحموا مكتبي لفرض كشوفات وأسماء في الخارج واعتماد منح لها بشكل غير قانوني، وقدمنا شكوى حينها لرئاسة الوزراء ومكتب النائب العام".

وأنهى الوصابي حديثه بالقول "عملنا وتحملنا كل شيء من أجل بقاء المؤسسات والعمل من داخل عدن لكن الوضع أصبح كارثي، خاصة العمل تحت تهديد السلاح وفرض توجيهات مخالفة بقوة السلاح، فهذا هو الفساد بعينه".

وكانت مجاميع مسلحة قد أقدمت على اقتحام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم أمس، وقامت بالاعتداء على بعض الموظفين، بعد حملات تحشيد واسعة، وتحريض كبير استهدف الوزارة ومهد لجريمة الاقتحام المسلح.

ونددت نقابات وهيئات حقوقية وأكاديمية وطلابية بجريمة اقتحام مبنى وزارة التعليم العالي في بيانات مختلفة، دعت جميعها المجلس الرئاسي والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم، ومحاسبة الجناة، وتوفير الحماية الكاملة لمؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو عوائق أيا كان نوعها وشكلها.