مدير مكتب قناة العربية في نيويورك يسرب معلومات هامة عن اليمن

R:
كشف مدير مكتب قناة العربية في نيويورك الصحافي العراقي طلال الحاج، إن التقرير السنوي لفريق خبراء اليمن التابعين للجنة العقوبات 2140 في مجلس قد وزع تقريره على أعضاء مجلس الأمن منذ أسبوعين.

واوضح الصحافي الحاج إلى أنه ومنذ أسبوعين من تسليم التقري لمجلس الأمن إلى أن الجميع أحاطه بسرية تامة حتى اللحظة ولم يتسرب منه شيء إلى الآن.

وبين مدير مكتب قناة العربية في نيويورك في سلسلة تغريدات له،  أن شبكتهم ستشارك الجميع اليوم أهم النقاط التي جاءت في التقرير الذي سُلم إلى أعضاء مجلس الأمن.

وجاءت التغريدات كالتالي:

نتناول معكم اليوم تلخيصا لاهم تفاصيل التقرير السنوي لفريق خبراء #اليمن التابعين للجنة العقوبات 2140 في مجلس الامن. تقرير الخبراء الكامل وُزع على أعضاء مجلس الامن منذ نحو اسبوعين، وأحاطه الجميع بسرية كاملة حتى اللحظة ولم يتسرب منه للان شيء، ولكن شبكتنا ستشاركم اليوم أهم نقاطه!

لهجة تقرير خبراء اليمن، اتسمت بكونها شاجبة وبقوة للحوثيين وممارساتهم في اليمن. احكموا بأنفسكم على ذلك من التلخيص الرسمي الذي سنعرضه عليكم، اذ يضع التقرير المسؤولية كاملة تقريبا للأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية المزرية لليمن على عاتق الحوثي. والان دعونا ندخل في التفاصيل!

- من الناحية العسكرية يتناول تقرير الخبراء الفترة الاولى التي يغطيها التقرير ما بين ديسمبر 2021 - مارس 2022 ، ووصفها بأنها فترة شهدت هجمات عسكرية حوثية متصاعدة داخل اليمن، وهجمات حوثية متصاعدة في خارجه ضد دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

هجمات الحوثيين استهدفت الامارات والسعودية بالصواريخ البالستية وصواريخ كروز، بالإضافة الى شن هجمات من الجو بطائرات (درون - تطير دون طيار) محملة بالمتفجرات. في ال 17 من يناير 2022 شن الحوثي هجوما غير مسبوق ضد عاصمة دولة الامارات ابوظبي، ونتج عن هذا الهجوم مقتل عدد من المدنيين.

وفي ال 28 من فبراير 2022 أصدر مجلس الامن قرارا شجب فيه وبأشد لهجة " الهجمات الإرهابية الشنيعة ضد دولة الامارات والمملكة العربية السعودية". الحوثيون تبنوا مسؤولية الهجمات، مما دفع بالتحالف على الرد عسكريا عليهم بسلسلة من الهجمات على أهداف حوثية، نتج عنها اصابات مدنية أيضا.

- الهدنة العسكرية التي بدأت في الـ 2 من ابريل 2022 بوساطة اممية، شهدت الشهور الست الاولى منها هدوءا نسبيا، واستؤنفت خلالها الواردات النفطية عبر ميناء الحديدة، بالإضافة للسماح بعدد محدود من الرحلات الجوية التجارية مقلعة من مطار صنعاء، حملت خلالها أكثر من 42,500 راكبا مدني.

الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أحرزت تحسنا خلال هذه الفترة، أما حكومة اليمن فقد استغلت جو السلام النسبي للهدنة، واتخذت عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، شملت بذل المزيد من الجهود الرامية لزيادة صادرات اليمن من النفط الخام.

- في سبتمبر 2022 أجرى الحوثي استعراضات عسكرية كبيرة في الحديدة وصنعاء، لاستعراض أسلحة جديدة بحوزتهم، تشمل الصواريخ وطائرات دون طيار (درونز)، والغاما بحرية واسلحة أخرى. ومع ذلك لم تستمر الهدنة العسكرية طويلا. والسبب؟

السبب وفقا لتقرير خبراء اليمن في مجلس الامن، هو المطالب غير المعقولة من قبل الحوثي، مثل مطالبهم بان تدفع حكومة اليمن مرتبات جميع العسكريين العاملين في القوات الحوثية. اضف الى ذلك رفض الحوثي رفع الحصار عن مدينة تعز. والنتيجة كانت عدم تمديد الهدنة بعد الـ 2 من أكتوبر 2022.

- ازدادت جرأة الحوثي بعد ذلك، وذلك في الظاهر بسبب ابداء المجتمع الدولي لاستعداده بقبول مطالبهم، وهو قبول كان دافعه تحقيق هدف رئيسي واحد، ألا وهو المحافظة على استمرارية الهدنة وتطبيقها، الا ان زيادة جرأة الحوثي أدى بالحوثيين الى تغيير استراتيجيتهم!

ففي المرحلة الثالثة من الهدنة والى جانب استمرار الحوثيين في مطالبهم بان تدفع الحكومة اليمنية مرتبات العاملين في جهازهم العسكري، حاولوا أيضا ان يضعوا حدا لوصول العائدات النفطية الى الحكومة اليمنية جراء الصادرات الحكومية للنفط اليمني الخام.

- استراتيجية الحوثي تحولت الى مهاجمة القدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، وخلق عدم الاستقرار في الاوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. فقد منع الحوثيون في مناطق سيطرتهم، استخدام وتداول العملة الورقية الصادرة عن البك المركزي لليمن في عدن. يتبع..

وتبنى الحوثيون سياسات مثيرة للانقسام في القطاعين المصرفي والاقتصادي، فشنوا هجمات ضد ممتلكات شركات الاتصالات التي تتخذ من عدن مركزا لها، وهددوا وهاجموا موانئ ومحطات تكرير للنفط، وهاجموا سفن نقل النفط، بالإضافة لإقرارهم لقانون جديد يمنع فوائد المصارف المالية والتجارية.

يوجد في اليمن الان نوعان من الأوراق النقدية، ونظامان لأسعار العملات، مع فرض الحوثيين للقيود على حركة السلع الاستهلاكية داخل اليمن، بالإضافة الى فرض الضرائب المزدوجة عليها، والتحصيل غير المشروع للضرائب والرسوم، خلق هذه العقبات الاقتصادية، بالإضافة الى شن الهجمات العسكرية، هما أمران يشكلان تهديدات خطيرة للسلام والامن والاستقرار في اليمن.

- تقرير الخبراء، تحدث عن تقارير تناولت وقوع اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية وبين الحوثيين في مأرب، والحديدة والبيضاء والجوف وصعدة وتعز، وقال إن قوات الحكومة اليمنية قامت بعمليات لمكافحة الإرهاب في أبيان وشبوة، ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية العام الماضي.

ناقلة النفط "صافر" قال عنها تقرير الخبراء إنها مازالت تشكل تهديدات بيئية وانسانية محتملة لليمن والمنطقة. الأمم المتحدة اتخذت عدة إجراءات لتطبيق خطة لإنقاذ السفينة، الا ان قضايا شائكة وعالقة تتعلق بملكية الناقلة صافر، وعائدات بيع النفط على متنها، تظل دون حل مناسب.

- أما سبل توصيل الأسلحة غير المشروعة الى الحوثيين فتظل وبصورة كبيرة دون تغيير خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فمعظم الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى المرتبطة بها، ما زالت تُهرب الى الحوثيين باستخدام السفن التقليدية "الداو" التي تبحر باستخدام الاشرعة وطاقة الرياح، وتُهرب الاسلحة أيضا باستخدام السفن الصغيرة في بحر العرب.

فريق الخبراء يحقق حاليا في 7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ.

أما المواد الكيميائية فتْهرب عبر جيبوتي الى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، وهذا خلافا لسبل تهريب الأسلحة والذخيرة التي تنقل عادة الى شواطئ تتحكم فيها "اسميا" حكومة اليمن، وتقع في جنوب شرق اليمن.

ويحقق فريق الخبراء أيضا في حاويات اطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال اخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان.

- وتمكن فريق الخبراء الان من تحديد هوية اشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالحوثيين في اليمن وعُمان ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب، ويقومون أيضا بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتوفير العربات وسفن النقل لهم.

ويقول تقرير فريق خبراء اليمن التابع لمجلس الامن، إن الفريق يولي اهتماما كبيرا الان لاتهامات صادرة عن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بان سفن التهريب التقليدية "الداو"، تحصل على حمولتها المزمع تهريبها، اثناء رسوها في موانئ إيرانية.

- ويوجد في حوزة فريق خبراء اليمن الان احداثيات نظام تحديد الموقع GPS، المستقاة من معدات ملاحية، ومن طائرة بدون طيار "درون" عُثر عليها في احدى قوارب التهريب، وتؤكد ان مواقع موانئ شحن المواد المزمع تهريبها، تقع في ايران، او بالقرب من ايران.

وبالرغم من ان فريق الخبراء لا يستطيع التحقق من جميع تفاصيل اتهامات الدول الاعضاء، الا ان الفريق لاحظ ان معلومات ادلت بها بعض طواقم سفن التهريب عند استجوابها، بعد احتجاز سفنهم -لاحظوا- ان المعلومات الناتجة عن الاستجوابات تؤكد تفاصيل الاتهامات الموجهة من الدول الاعضاء للحوثي.

- فريق الخبراء وفقا للتقرير متمسك بموقفه الذي يؤمن به منذ امد طويل، وهو أن بعض الأسلحة المهربة بعد اكتشافها واحتجازها ومصادرتها على الحدود مع عُمان، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وُجد بعد تفحصها انها تحمل خصوصيات فنية وعلامات مطابقة لصواريخ مصنعة في ايران.

أما البنادق الهجومية والذخيرة المهربة التي تم اكتشافها ومصادرتها  في ديسمبر عام 2021، يقول تقرير الخبراء ان مصدرها في الغالب كان بالأصل دولة أخرى، عضو في الأمم المتحدة، وارسلت بها هذه الدولة الى كيانات موجودة داخل ايران.

أما على الجبهة السياسية الداخلية فقد تبنت الحكومة اليمنية، فور بدء الهدنة، آلية جديدة للحكم الجماعي من خلال "مجلس قيادة رئاسي"، وهو وإن لم يكن متماسكا تماما، الا انه أكثر شمولية وأكثر تمثيلا لأطياف الشعب، بالرغم من ان اعضاءه لديهم طموحات سياسية واجندات متنوعة خاصة بهم.

بعض الاعضاء في مجلس القيادة الرئاسي مدعومون بالمال وسبل تأييد أخرى، ومن جهات ذات مصالح خاصة، ولديهم قوات مسلحة تابعة لهم، كما يمارسون سياسة الامر الواقع في الأراضي التي يتحكمون بها. التحدي الاخر الذي يواجه المجلس القيادي كيفية دمج القوات المسلحة المختلفة وتوحيد قيادتها.

ولتحقيق دمج القوات وتوحيد القيادة العسكرية لها، تم تشكيل لجنة عسكرية وامنية مشتركة خاصة بها.

تماسك مجلس القيادة الرئاسي يظل ضعيفا، ففي خلال الأشهر القليلة الماضية وقعت اشتباكات بين بعض المجموعات المسلحة التابعة للمجلس.

ويضيف تقرير خبراء اليمن محذرا، بأنه إن لم يتم ايقاف الحوثيين عن الاستمرار في شن هجماتهم، فان استمرارية مجلس القيادة الرئاسي كجبهة وطنية موحدة، ستواجه تحديا خطيرا في المستقبل.

- أما العقوبات المالية المفروضة على اشخاص محددين من قبل الأمم المتحدة، وعلى الذين يقومون بأعمال نيابة عنهم، او يقومون بالأعمال وفقا لتعليماتهم، والعقوبات المفروضة على كيانات يمتلكها هؤلاء او يتحكمون بها، فهم مستمرون في تملكها والتحكم بها.

الحوثيون مستمرون ايضا في تمويل أرصدة مالية ومصادر اقتصادية بصورة مباشرة او غير مباشرة، خارقين بذلك نظام العقوبات. بينما يستمر الحوثيون في التحكم المشروع وغير المشروع في مصادر العائدات المالية مثل الجمارك، والضرائب والزكاة، والعائدات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة.

فقد تمكن الحوثيون من جمع ضريبة "الخمس" على العديد من النشاطات الاقتصادية، بما في ذلك صناعة استخراج المعادن، ومصادر الهايدروكاربونات، والمياه وقطاعات صيد الأسماك، والمستفيد من كل هذه العائدات - وفقا لتقرير الخبراء الاممي- هم أسرة الحوثي وعدد من الموالين لهم.

-القطاع العقاري ينتج ايضا عائدات مالية كبيرة لصالح الحوثيين بعد ان صادروا وبالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ويستخدم الحوثيون أيضا عددا كبيرا من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب حشد الدعم والمساهمات المالية لمجهودهم الحربي.

الواردات النفطية من خلال ميناء الحديدة ازدادت في اعقاب الهدنة، ففي خلال الفترة ما بين 1 إبريل- 30 نوفمبر2022، وصلت لميناء الحديدة 69 ناقلة نفطية تحمل 1,810,498 طنا من المشتقات النفطية، مقارنة ب 585,069 طنا من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة مابين يناير- ديسمبر 2021م.

- ارتفاع حجم الواردات النفطية نتجت عنه عائدات ضريبية للحوثي بلغت 271.935 مليار ريال يمني مابين ابريل – نوفمبر 2022. ولكن الحوثي لم يستخدم هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، خارقا بذلك بنود اتفاقية استوكهولم.

وهم على الرغم من جبيهم للعائدات الضريبية النفطية، يستمرون في تحصيل غير مشروع للرسوم، من خلال شبكتهم من التجار. بل هم يذهبون الى حد خلق نقص مصطنع أحيانا في ندرة إمدادات الوقود، من اجل خلق فرص للتجار التابعين لهم لبيع الوقود في السوق السوداء والحصول على أسعار ورسوم غير مشروعة.

أوقات تخليص معاملات الناقلات النفطية بعد دخولها وايجاد مكان لرسوها في ميناء الحديدة انخفضت وبصورة كبيرة. فوفقا لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن UNVIM، أقل وقت لتخليص معاملات ناقلة نفطية بعد دخولها ورسوها في ميناء الحديدة، بلغ في نوفمبر 2022، ساعة واحدة فقط.

ويدلا من ساعة واحدة وبالمقارنة تستغرق معاملات التخليص لناقلة نفطية تدخل وترسو في موانئ الحكومة الشرعية والتحالف ثلاث ساعات. كما بلغ وقت انتظار السفن لدخول ميناء الحديدة في نوفمبر 2022، 5.3 يوما مقارنة بمعدل انتظار بلغ اقصاه 50.3 يوما للميناء ذاته، قبل تطبيق الهدنة.

أطراف النزاع في اليمن وعلى وجه الخصوص الطرف الحوثي، مستمرون في ارتكاب الخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويشمل ذلك شن هجمات عسكرية عشوائية او موجهة عمدا ضد المدنيين، او البنية التحتية المدنية.

الطرف الحوثي مستمر أيضا بالقيام بالاعتقالات التعسفية للمدنيين وتعذيبهم، والعمل على اختفائهم قسريا، الى جانب ارتكاب خروقات خطيرة أخرى. اضف الى ذلك عدم وجود أي آلية للمحاسبة او أي آلية لتقديم الدعم للناجين، أو لمساعدة أسر الضحايا.

وهناك أيضا حملة الحوثي المستمرة لغسل أدمغة الأطفال وتجنيدهم في قواتهم المسلحة، واستخدامهم كمقاتلين، مخالفين بذلك التزاماتهم القانونية، والتزاماتهم بموجب اتفاق خطة العمل الذي وقعوا عليه مع الأمم المتحدة في ابريل 2022، والرامي لوقف تجنيد الأطفال ووقف الخروقات الخطيرة ضدهم.

استخدام العنف ضد الموظفين الانسانيين وفرض القيود على تحركات العاملين الانسانيين، والتدخل في النشاطات الإنسانية هي أمور مستمرة من قبل الحوثيين وكذلك من قبل مجموعات موالية للحكومة اليمنية، وهي تؤدي لعرقلة توصيل وتوزيع المساعدات على ملايين المدنيين وهم في أمس الحاجة لها وللحماية.

-الانتشار الواسع والعشوائي للألغام الأرضية والذخيرة الحية غير المنفجرة، وخاصة في مناطق الجبهات الامامية، يستمر سببا لوقوع حصيلة كبيرة من ضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وهي تحد أيضا من وصول المساعدات الإنسانية والعاملين الانسانيين، وتعرقل عمليات توصيل هذه المساعدات.

والى هنا انتهى ملخص تقرير فريق الخبراء. وهو في مجمله تقرير أممي شاجب وشديد اللهجة ضد الحوثيين وأساليبهم وفقا لما ينص عليه التقرير.

كان من المفروض ان يناقش مجلس الامن في جلسة مغلقة تعقد عادة في يناير من كل عام، ولكن المجلس اجلها الى هذا الاسبوع، ثم عاد وأجلها ثانية.

التأجيل وفقا لمصادرنا سببه الحاجة لاعتماد قرار (سيُصوت عليه خلال ايام) يمدد ولاية لجنة عقوبات اليمن 2140 وفريق الخبراء. وبعد التصويت على قرار التمديد، سيُحدد تأريخٌ لجلسة المناقشات المغلقة، وستكون في نهاية شهر فبراير الجاري. ولا نعرف سببا بعد، لكل هذه التأجيلات هذا العام