افلاس مرتقب للبنك المركزي عقب حدوث هذا الامر

حذر المحلل السياسي  عبدالسلام محمد من افلاس مرتقب للبنك المركزي اليمني بعدن.
وقال عبدالسلام ان خطوة إضافة 52 الف موظف امني وعسكري الى ميزانية الدولة دونما ميزانية مرصودة امر سيعجل بافشال البنك المركزي وإعلان افلاسه.
وأضاف بالقول :" في توقيت خطير والبنك المركزي على وشك الافلاس والحوثي يتهيأ لجولة جديدة من الحرب على مناطق الشرعية، يعلن الرئيس رشاد العليمي قرارا خطيرا يفرض موازنة كبيرة على الدولة، لكن محاولة تنفيذه سيلقي بعبء على موازنة الحرب المتوقعة، فتكون الدولة في الوسط لا هي استغلت ما تبقى من موارد ودافعت عن نفسها، ولا هي نفذت قرار تعويض 53 الفا من المتضررين من حرب صيف 94! الغريب أن حوالي نصف مليون موظف مدني وعسكري لم يستلم راتبه منذ 2015 ، فلماذا لا يتم اصدار قرار بتعويضهم؟ للاجابة على هذا السؤال نحن محتاجين أن نفهم الهدف من هذا القرار، هل هو نزولا عند رغبة الانتقالي والامارات ؟ أم من أجل خفض التصعيد مع الانتقالي والامارات؟ والاجابة على السؤالين هو أن من أشار بهذا القرار في هذا التوقيت يهدف لإغراق ما تبقى من الشرعية وافشالها في الحرب الأخيرة المتوقعة التي لن يكون في خزينة البنك المركزي ما يفي بدعم رواتب الجنود وشراء الذخيرة. وللتأكيد لن تجدوا ريالا من السعودية ولا دول الخليج لدعم معركتكم الأخيرة التي سيسدل الستار من خلالها على شرعية ظلت عبئا على العالم، وسيختار الشعب اليمني قيادته من الميدان لتحرير الأرض من الإمامة بعد أن تنظف الحرب عحاويز الساسة وفاسديها!