القضاء يوقف قرار البنك المركزي بشان محلات الصرافة

عقدت المحكمة الادارية بعدن جلستها الختامية ظهر (الاربعاء) للنطق بالحكم على قرار البنك المركزي اليمني في القضية المستعجلة بوقف القرار الاداري رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٢م بتعديل القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١م بشأن اعمال الصرافة والقرار الاداري رقم (١) ٢٠٢٣م بشأن الرسوم السنوية والضمان النقدي على شركات ومنشآت الصرافة الصادرين من محافظ البنك المركزي اليمني مؤقتا.
وفي الجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الادارية يوم الاربعاء برئاسة القاضي/ صالح عبد الله العواص وحضور امين سر الجلسة في القضية المرفوعة من رجل الاعمال/ حسين عبد الله البعسي ضد محافظ البنك المركزي اليمني بشأن النداء على الاطراف تبين حضور المدعى بشخصه/ حسين عبد الله البعسي وحضور ممثل المدعي عليها الاخ/ محمد علي البركاني والاخ/محمد صالح فدعق.
وباستعراض المحكمة لقرارها السابق حجز القضية للفصل بالطلب المستعجل وجدت انه صالحا للفصل فيه والذي جاء منطوق قرارها من واقع مسودته على النحو التالي: _.
اولا... من حيث الشكل
١= قبول الطلب المقدم من المدعي/ حسين عبد الله البعسي ضد المقدم ضده الطلب (البنك المركزي اليمني) وذلك لرفعه وفقا للأوضاع والاجراءات القانونية 
ثانيا.. من حيث الموضوع 
١= وقف نفاذ القرارين القرار رقم 58 لعام ٢٠٢٢م والقرار رقم (١) لعام ٢٠٢٣م بشأن الرسوم السنوية والضمان النقدي الصادران على المدعى عليه.
حق الاستئناف خلال ٨ ايام حتى تاريخ النطق بالحكم.


هذا وكان محافظ البنك المركزي قد أصدر قرارا برقم (58) لسنه 2022م بتعديل بعض مواد القرار رقم (14) لسنه 2021.بشأن تنظيم اعمال الصرافة. 
وحسب الدعوى فقد تضمن قرار محافظ البنك المركزي موضوع دعوى الالغاء باعتبارها مخالفات وخروقات لقانون تنظيم اعمال الصرافة رقم (19) لسنه 1995م. والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنه 1996م مما يجعله باطلا ويستوجب الالغاء في بعض مواده وفقراته كما تضمن في مواد أخرى منه كذلك شروطا تعسفية غير واقعيه وغير منطقيه ولاتستند لاي دراسة اقتصاديه للواقع الاقتصادي والمعيشي في البلد بدلا من ان يأتي القرار موضوع الدعوى بحلول واقعيه وعمليه تساعد اعمال الصرافة على المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي والتنموي للبلد.. والحد من ارتفاع الاسعار ووقف تفاقم الازمة الاقتصادية التي ارهقت كاهل المواطن نجده يأتي ليفاقم الازمة ويزيد من حدتها.
  من* محمد احمد النعماني