خبير نفطي يتحدث عن انهاء ازمة الكهرباء بعدن

أوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بان الحكومة الشرعية قادرة على إنشاء محطتين مركزيتن للطاقة الكهربائية في كل من شبوه وحضرموت تعمل بالغاز المصاحب وبقدرة اجمالية 3000 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار دولار كخطة إستراتيجية يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات ( وهو نفس المبلغ الذي يتم صرفة سنوياً كمخصصات للكهرباء ) لافتاً بان هذه المحطتين كفيله بإنهاء ازمة الكهرباء نهائياً في المناطق المحررة ، لاسيما في ظل الاستهلاك المتزايد للكهرباء سنوياً ، كما انها ستوفر للدولة مبلغ  2 مليار دولار سنوياً يتم صرفها في وقود الكهرباء وقطع غيار لمحطات التوليد الحكومية القديمة والمتهالكة ولتسديد ايجار الطاقة المستاجرة.

واشار الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور المسبحي ، في تصريح صحفي له اليوم ، بالقول : " لقد مرت ثمان سنوات عجاف ومايزال المواطنين في المناطق المحررة يعانون من ازمة كهرباء مستعصية الحل في ظل وجود سياسات حكومية عقيمة وفاشلة اضرّت كثيراً بالإقتصاد الوطني وكبدت خزينة الدولة أموالاً طائلة بل وتسببت في انهيار اسعار الصرف في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية واستراتيجية حقيقية ، في ظل اللجوء إلى معالجات ترقيعية وعشوائية كل عام كلفت خزينة الدولة أكثر من 10 مليار دولار خلال الثمان سنوات الماضية من قيمة وقود الكهرباء ( ديزل ، ومازوت ) وقطع غيار لمحطات حكومية منتهية الصلاحية وايجار لطاقة مستأجرة ، في الوقت الذي كان فيه هذا المبلغ الضخم كفيل بإصلاح منظومة الكهرباء وفق خطة إستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي".

وأضاف د. المسبحي بأن هناك اليوم مخزونات إستراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول المنتجة للنفط في شبوة تقدر حوالي 2 تريليون قدم مكعب كفيله بانتاج محطة طاقة كهربائية مركزية بقدرة 1500 ميجاوات ، وكذلك الحال في حقول آبار نفط حضرموت حيث يوجد هناك مخزونات إستراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب يقدر بحوالي 1 تريليون قدم مكعب ، وهي كميات كفيلة بانتاج طاقة كهربائية بقدرة 1500 ميجاوات ، كما انها اقل تكلفة للتوليد عن طريق التوربينات الغازية وأقل تلويث للهواء من محطات الوقود ، لكن للأسف يتم إعادة حقن الغاز المصاحب الى الآبار وحرق المتبقي منه في الهواء.

والمح الخبير النفطي المسبحي بانه على سبيل المثال في أكتوبر 2022م كانت قد افتتحت في دولة قطر محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 800 ميجاوات وبتكلفة اجمالية بلغت 467 مليون دولار  ، كما تم إنشاء محطة كهربائية للعاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر وهي محطة مخصصة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي وتنتج نحو 4800 ميجاوات وهي من تنفيذ شركة سيمنز الألمانية وبتكلفة اجمالية بلغت نحو 3 مليار دولار  ، وهذه المحطة كفيلة بحل أزمة اليمن كلياً ، وتابع بالتساؤل : " ولكن اين هي العقول التي تفكر  ويهمها مصلحه الوطن والمواطن ؟ واين الحلول والسياسات الاستراتيجية للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة؟؟".

واختتم الدكتور المسبحي تصريحه منوهاً بان الحكومة قادرة فعلاً بل وباستطاعتها حشد كافة الامكانيات والدعم والاقراض المقدمة من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتوفير تكلفة إنشاء المحطتين الغازية وعلى مدى 5 سنوات وسداد المديونية على عدة مراحل من المبالغ المخصصة للكهرباء سنوياً والمقدرة 2 مليار دولار ، وعند الإنتهاء من إنشاء المحطتين المركزيتين ستساهم قيمة المخصصات السنوية للكهرباء تلقائياً في دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي النهوض بعجلة التنمية إذا ماتوفرت فعلاً الإرادة والنية الصادقة والاخلاص في العمل بعقلية منفتحة ونيره بعيده عن الأنانية والمحسوبية والسمسرة والارتزاق.