السعودية تكشف بنود المباحثات مع الحوثيين لوقف الحرب في اليمن

كشف الدكتور تركي القبلان ابرز بنود المفاوضات مع الحوثيين.

وجاء في مقاله:

‏على ضوء الدعوة التي وجهتها المملكة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة ، واحتراماً لمتابعي الكرام سواءً من الشعب اليمني الشقيق أو من المتابعين للشأن اليمني ، أود أن اقدم اضاءة ضمن السياق الزمني للجهد المبذول للحل :
 تسعى قيادة المملكة -أيدها الله- الى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، الى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي، ويحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها أيدها الله للانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم.
 في إطار دعم المملكة للجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن، فقد زار وفد سعودي صنعاء في إبريل من العام الحالي، للتباحث حول سبل حل القضايا الخلافية والتوصل إلى إيقاف إطلاق نار دائم، واستمراراً لجهود المملكة التاريخية في تشجيع الحوار مع جميع المكونات اليمنية فستستضيف وفداً يمثل المكون اليمني الحوثي بهدف استكمال المباحثات الرامية لإيجاد حل سياسي شامل والانتقال باليمن من مرحلة النزاعات، الى مرحلة يسودها الاستقرار  والتنمية والإعمار.
 الحل للأزمة في اليمن حل سياسي ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية وإن النجاح في ذلك يعد انتصاراً للحكومة الشرعية والتحالف ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة.
 لا يمكن أن تتخلى المملكة عن دعم المجلس القيادي وجميع مكوناته في ضوء ما تحقق من منجزات بعد تشكيله، ويعكس تأكيد صاحب السمو الملكي وزير الدفاع استمرار المملكة في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اتصاله برئيس مجلس القيادة اليمني هذا الأسبوع، حرص المملكة الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.
يحتم سعي قيادة المملكة -أيدها الله- الى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية والازدهار وتقديم الأولويات الاقتصادية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل.
 تحقيق السلام في اليمن هو ما سعت له المملكة تاريخياً، فقد قادت جهود دول المنطقة لحل الأزمة اليمنية في اليمن منذ 2011م، عندما اقنعت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، كما قامت في عام 2016 بالتواصل مع الحوثيين وإقناعهم والحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المشاورات اليمنية اليمنية في الكويت تحت إشراف الأمم المتحدة .
 سبق وأن أعلن سمو وزير الخارجية عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لحل سياسي شامل في عام 2021 والتي تضمنت أربع محاور هي وقف إطلاق النار وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم، وفتح مطار صنعاء وبدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية.
 أطلقت المملكة في عام 2018 برنامجاً فريداً لإعادة إعمار اليمن ودعم المشاريع التنموية فيه إيماناً منها بأهمية التنمية والازدهار ولم تكن العمليات العسكرية منذ ذلك الحين عائقاً أمام دعم هذا البرنامج لمشاريع تنموية كبرى شاهدة في اليمن، مما يعكس نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.
تحرص المملكة على مراعاة قضية الجنوب في أي حل مستقبلي في اليمن وتولي اهتماما بإدراج قضية شعب الجنوب في أجندة المفاوضات ضمن مراحل التسوية السياسية الشاملة في اليمن ووضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشامل، وفق مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية التي عُقدت في الرياض في 2021 .
 اتفاق اليمنيين برعاية المملكة، على خارطة طريق سياسية تنهي الاقتتال السياسي وتعالج المسائل الخلافية عبر الحوار الداخلي دون تدخلات خارجية، هو تأكيد على ما نادت به المملكة دائماً، و هو أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو أهمية أن تراعي كافة القوى اليمنية مصلحة اليمن وشعبه الكريم على أي اعتبارات أخرى.
 الاتفاق من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، في ظل حكومته الشرعية، والمملكة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومة اليمن والشعب اليمني الكريم وصولاً لتحقيق تطلعاته نحو دولة مستقرة ذات سيادة بعيداً عن أي تدخلات خارجية.