عقد اول جلسة لمحاكمة الناشطة فاطمة العرولي بصنعاء والكشف عن ماحدث لها داخل المعتقل

عقدت اليوم الجلسه الأولى في قضية المعتقله فاطمه صالح محمد العرولي بالمحكمه الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء برئاسة القاضي يحيى عبد الكريم المنصور وعند النداء على إسم المعتقله فاطمه العرولي تمكنا من اخبارها أن والدتها تواصلت معنا للحضور معها جلسات المحاكمه فوافقت فوقفنا معها وقد سألها القاضي هل توكلنا فقالت نعم ولكنه لم يثبت ذلك في المحضر وبدأت فاطمه بالكلام مع المحكمه وتشتكي من وضعها في السجن وقالت أنها محتجزه في بدروم ولم ترى الشمس منذ عام وأنها تريد أن ترى أولادها الموجودين حاليا في الإمارات وطلبنا من المحكمه إثبات ذلك في المحضر لكنها لم تقم بذلك وحينها قام أحد جنود الامن والمخابرات بسحبي وطلب مني الجلوس ولكني قلت له أنا محاميها وأخبره آخرين بذلك بينما لم تمنعه المحكمه من ذلك وبعدها تم تلاوة قرار الإتهام عليها قبل توكيلنا فأخبرتها أن تطلب صوره من ملف القضيه وحينها وجه ضابط الأمن والمخابرات بعض الجنود الموجودين بإخراجي من قاعة الجلسات ولما حاولت الرفض قام بنفسه مع الجنود بإخراجي وكلمت القاضي حينها لكنه أجاز تصرفاتهم وقبل خروجي من باب القاعه صاح بعض المعتقلين المتواجدين بالقفص يا قاضي هذا محامينا فقال للجنود اتركوه ولكني فضلت بعد ذلك الخروج من القاعه خصوصا بعد أن أقنع القاضي يحيى المنصور المعتقله فاطمه العرولي بعدم جدوى توكيل محامي وتفاجأت بعدها أن المعتقله فاطمه العرولي تعتذر للمحكمه عما بدر منها 
ننوه أنه تم إعتقال فاطمه العرولي في نقطة المنشور بمحافظه تعز في ١٣/٨/٢٠٢٢م -وكانت حينها مسافره من عدن إلى صنعاء بعد عودتها من الإمارات العربية المتحدة- من قبل فرع الأمن والمخابرات بتعز حيث أبلغها الجنود الموجودين بالنقطة أن عليها بلاغ من الأمن والمخابرات وبعد إعتقالها تم نقلها مباشره إلى الأمن والمخابرات بصنعاء واحتجازها فيه وبعدها تواصلنا مع أحد إخوانها المقيمين في صنعاء وتابعنا قضيتها وقدمنا طلبات للإفراج عنها والسماح لأقاربها بزيارتها ولكن لم يتم السماح لأحد بزيارتها حتى هذه اللحظة وتقول والدتها أنها لم تتواصل معها منذ شهر رمضان الماضي حتى يومنا هذا أي منذ أكثر من ستة أشهر 
تم إحالة المعتقله فاطمه العرولي من جهاز الأمن والمخابرات إلى النيابه الجزائية المتخصصة بصنعاء في ١٣/٧/١٤٤٤هجريه الموافق ١٤/٢/٢٠٢٣م وبدأت النيابه بالتحقيق معها بعد شهر من إحالتها إليها في ١٤/٣/٢٠٢٣م واستمرت بالتحقيق معها حتى صدور قرار الإتهام في ٣١/٧/٢٠٢٣م 
وقد قدمتها النيابه للمحاكمه بتهمة إعانة العدوان دولة الإمارات العربية المتحدة واليوم عقدت أولى جلسات محاكمتها وفقا لما بيناه سابقا
ندعو منظمات حقوق الإنسان للوقوف معها لنيل كافة حقوقها القانونية

عبدالمجيد صبره