خطر كبير يهدد اليمن

.
كشف استطلاع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن معدلات الأمن الغذائي في اليمن شهدت تدهوراً خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي قبله، بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية في مناطق الحكومة اليمنية، وموسم الجفاف في المناطق الزراعية الرئيسية.

وذكر الاستطلاع الذي نشر، يوم الخميس، على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن هذا التدهور جاء نتيجةً لارتفاع أسعار الوقود وانهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وانخفاض وصول الأسر إلى الغذاء من الأسواق، بالإضافة إلى موسم الجفاف في المناطق الزراعية الرئيسية في المرتفعات الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام قبل موسم الحصاد في أكتوبر.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن ما يقدر بنحو 37 % من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن عانت من انعدام الأمن الغذائي مؤخراً، في حين لجأ حوالي 76% من الأسر إلى استراتيجيات التكيف الشديدة مع سبل العيش (الأزمات والطوارئ) خلال سبتمبر 2023، بزيادة طفيفة عن أغسطس الماضي، مما أضر بإنتاجية الأسر وقدرتها على إدارة الصدمات.

وبحسب الاستطلاع فإن انعدام الأمن الغذائي أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وبرزت محافظتا حجة والجوف كأكثر المحافظات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بمعدل أعلى مما كان عليه خلال الأشهر السابقة من هذا العام.

كما تم تسجيل معدلات أعلى من انعدام الأمن الغذائي في الأسر التي ليس لديها مصادر دخل والأسر التي تستمد دخلها الرئيسي من الأجور اليومية في قطاع الزراعة، كما سجل صيادو الأسماك أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي في سبتمبر 2023، أي قبل شهر من موسم الصيد المرتفع المعتاد الذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام.

وكانت مصادر محلية في محافظة عدن أفادت بأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية شهدت ارتفاعاً منذ الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الخسائر الكبيرة التي يسجلها الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأكدت المصادر أن حالة من السخط سادت بين المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع بما يفوق قدرتهم الشرائية، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مشيرين إلى أن التجار يستغلون أي انهيار لقيمة الريال لرقع الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية في ظل غياب الرقابة الحكومية.

وواصل الريال اليمني في مساره الهبوطي، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ليسجل أدنى انخفاض له منذ عام، بعد تجاوزه آخر الأسبوع الماضي حاجز 1500 ريال للدولار الواحد.

وسجل سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، يوم الخميس، في عدن وبقية مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 1535 ريالاً للدولار الواحد، مقارنة بـ 1506 ريالات قبل أسبوع، وبإجمالي خسارة قدرها 90 ريالا منذ مطلع الشهر الماضي.

وكان تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية، صدر في سبتمبر الماضي، قد توقع أن ترتفع الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مما يزيد من الضغط على موارد الأسر المحدودة الدخل بالفعل. ومن المحتمل أن يدفع هذا المزيد من الأسر إلى مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء”.

بالمقابل يقول التقرير إنه “من المرجح أن تؤدي التوقعات بحدوث تحسن اقتصادي طفيف في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء إلى بعض التحسن التدريجي في كسب الدخل”. مضيفاً أنه “من المرجح أن يؤدي هذا إلى جانب توقعات استقرار أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض طفيف في عدد الأسر التي تواجه الأزمة” بحسب التقرير.

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث صادر عنه، قال من جهته إن سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية استمر بالانخفاض خلال شهر أغسطس الماضي، برغم المنحة التي أعلنت السعودية عن تقديمها للبنك المركزي بعدن، كما أن أسعار الوقود والغذاء استمرت بالارتفاع، بينما شهدت مناطق سيطرة حكومة صنعاء استقرارا في سعر الصرف خلال الفترة نفسها، وانخفاضا سنويا أكبر في كلفة الغذاء والوقود.

وأوضح البرنامج في تقريره لشهر سبتمبر بشأن اليمن، رصده موقع “يمن إيكو”، إنه “على الرغم من المنحة البالغة مليارا و200 مليون دولار والتي تم الإعلان عن تقديمها للبنك المركزي اليمني في عدن بحلول أوائل أغسطس 2023، استمر الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1,453 ريالا للدولار الواحد في نهاية أغسطس”.

وأضاف أنه “بالمقابل، ظل سعر صرف العملة المحلية دون تغيير عند 526 ريال يمني للدولار الأمريكي في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء مقارنة بالشهر السابق