صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار اضطرابات البحر الأحمر وسيمتد لتطال هذا الامر

يرى صندوق #النقد_الدولي أن اضطرابات البحر الأحمر ستؤدي في حال طال أمدها إلى خسائر تجارية غير متكافئة على افتراض استمرار المستوى الحالي من الاضطرابات في التجارة البحرية حتى نهاية العام 2024، وأن هذا السيناريو يُحاكي تأثير الزيادة في تكاليف التجارة بنسبة 1% من قيمة الشحن للتجارة التي تعبر البحر الأحمر.

وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تتوقع توسع شركات التأمين بدول الخليج واستمرار ربحيتها، بسبب ارتفاع الطلب في عام 2024، والناجم عن التوسع الاقتصادي المستمر في المنطقة، واشتداد التوترات الجيوسياسية، وزيادة أسعار الفائدة، التي تسهم في زيادة تكاليف المطالبات.

وترجح الوكالة أن يكون العام الحالي "مربحاً" للصناعة، وأن يستمر الاتجاه المتباين بين شركات التأمين الأكبر والأصغر في معظم أسواق دول الخليج، إذ تنمو أكبر الشركات بوتيرة أسرع من الشركات الأصغر، وتنتج حصة كبيرة من الأرباح الإجمالية.

بدوره يرى صندوق النقد الدولي أن الحرب على #غزة أثرت على قطاع التجارة في المنطقة، خصوصاً في البحر الأحمر، وأن التغيير الجزئي في مسارات التجارة يمكن أن يستمر، أو أن يكون مرحلياً، ثم ينتهي "عندما تتراجع نسبة المخاطر".

وستمتد تداعيات هذه الاضطرابات إن طال أمدها، لتطال النشاط الاقتصادي الذي سيتراجع بنحو 1% في اقتصادات الدول المطلة على البحر الأحمر، و0.3% في بلدان الشرق الأوسط وشمال #أفريقيا الأخرى و #باكستان.

ويمكن أن يكون للتوترات في البحر الأحمر الذي يشهد تكتلاً عسكرياً للتحالف البحري الدولي بقيادة #واشنطن، تأثير سلبي أعمق على التجارة والإنتاج، وخصوصاً بالنسبة للبلدان المطلة على البحر الأحمر، وهي تحديات تجارية مشابهة لتحديات جائحة #كورونا حسب الصندوق، مما يستدعي تحوط هذه الدول والتكيف مع التحديات لاستعادة الحركة الاقتصادية.