المبيدات الزراعية الممنوعة تُغرق أسواق اليمن.. مخاطر مُسرطنة تهدد حياة اليمنيين

تُلقي ظاهرة دخول وتهريب المبيدات الزراعية ظلالها القاتمة على صحة اليمنيين وبيئتهم، حيث تُشكل هذه المواد خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، وتُهدد بانتشار أمراض السرطان وغيرها من الأمراض المُزمنة، في هذا التحقيق سنسلط الضوء على تهريب المسرطنات من المبيدات التي يتم دخولها رسمياً بتواطئ قيادات حوثية، انشأت شركات وهمية لإدخالها تحت غطاء رسمية ودون حسيب أو رقيب، حيث تحولت قيادات من مسؤولة على تصاريح دخول المبيدات في وزارة الزراعية بحكومة الحوثيين، الى أكبر المستوردين، والمسيطرين على سوق المبيدات، ويدخلون أخطر الانواع بسبب معرفتهم بغياب الرقابة عليهم... من هذه القيادات؟! وما ارتباطاتها بالجماعة؟ واسماء شركاتهم الوهمية التي تستورد اخطر انواع المبيدات الزراعية الخطيرة، سنعرفها في هذا التحقيق.

عبث حوثي يهدد الزراعة في مناطق سيطرتهم

تتعرض الزراعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لخطر جسيم بسبب ممارسات فساد واسعة النطاق، يتمثل ذلك في تمكين اشخاص ليس لهم علاقة بمناصبهم وليس من ذوي الاختصاص، وكذلك استيراد وسماح باستخدام أخطر أنواع المبيدات المحظورة، والتي تُسبب أمراضًا سرطانية مميتة، وتُؤثّر سلبًا على الحياة الزراعية والحيوانية والإنسانية.

استغلال نفوذ وتقنين ممنوعات:

يتزعم القيادي الحوثي ضيف الله شملان، منتحل وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات، والغير مؤهل لتقلد المنصب، شبكة فساد واسعة، حيث يسيطر هو ومعاونوه على سوق المبيدات ويفرضون شروطًا قاسية على التجار والمزارعين.

ويقوم شملان بإصدار تصاريح إدخال ممنوعات من المبيدات، بدون شهائد تسجيل بمخالفه لقانون تداول المبيدات بموجب الآليه والمحضر، ويسجل لهم تصاريح بدخول تلك الممنوعات بمخالفة للقانون بموجب التسجيل بالمسار السريع خلال يوم أو يومين ويمنحهم شهادة وفي القانون لازم يخضع المبيد لتجارب حقلية لمدة اقلها سنتين، لاختبار فعاليته وخلوه من الاضرار والمواد المسرطنة.

وفي الآونة الأخيرة قام الوكيل "شملان" بإستخراج ختم خاص به باسم وزارة الزراعة والري غير الختم الحقيقي.

شبكة فساد:

وبحسب معلومات حصل عليها معد التحقيق يتعاون شملان مع ثلاثة تجار، هم : ( رجل المال والأعمال ورئيس مجلس الإدارة لمصنع المبيدات محمد أحمد مجاهد القرحي، ورئيس مجلس تجار الاسمدة والمبيدات يحي مصلح القحم  مالك مؤسسة القحم لي استيراد المبيدات، و يحي سامر شايع الطلحي مالكي مؤسسة الأعمار الزراعية ومؤسسة إبن سامر للخدمات الزراعية) وذلك لتنفيذ مخططاته، ويتحكم هؤلاء التجار في السوق بالكامل، ويُسيطرون على إدارة وقاية الزراعة بالوزارة، لإجازة انواع خطيرة من المبيدات لكسب أموال طائلة حتى ولو كانت على حساب حياة ومستبقل شعب باكمله، فيشكلون عصابة اشبه بعصابة ترويج المخدرات.

بعض من ممارسة شبكة شملان:

يُسمح شملان باستيراد أخطر أنواع المبيدات المحظورة دوليًا، والتي تسبب أمراضًا سرطانية مميتة، دون إجراء أي فحوصات أو اختبارات، حيث أن نفوذه الكبير هو وشبكته مكنهم من السيطرة على السوق من خلال منع أي تاجر من استيراد المبيدات دون موافقتهم، حتى لو كان لديه تصريح من اعلى سلطة لحكومة الحوثيين، وآخر عملياته ما اثير حول الشحنة التابعة لأحد التجار، التي تم إخراجها بالقوة من مكتب جمارك ورقابة صنعاء وتمريرها رغم احتجازها لعدم مطابقتها للمواصفات والنسبة المعمول بها.

ابتزاز التجار للتحكم بالسوق :

و يُجبر شملان التجار على دفع مبالغ مالية له مقابل السماح لهم بالاستيراد، ويُهدد من لا يدفع بالضرب أو الملاحقة، في حالة من الابتزاز واستخدام النفوذ والقوة، ويبتزون بعض التجار والمؤسسات الذين يشترون مواد منتجات غير منتجات (شركاؤه) ويقوم  بأرسال الأطقم العسكرية ويتم مصادرة المنتجات التي يشتريها التاجر من مؤسسات اخرى يتم مصادرتها وايداع التجار في السجن ويتهموهم بإنهم تجار مهربين.

تسجيل وهمي:

يتم تسجيل المبيدات المحظورة بشكل عشوائي ودون إجراء التجارب الحقلية اللازمة، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة والبيئة.

خوف وترهيب: يعيش موظفو وزارة الزراعة في خوف دائم من شملان وعصابته، الذين يُهددونهم بالضرب والفصل في حال قاوموا مخططات الفساد، ويبقون على موظفين غير مؤهلين، أي انهم ليس لهم علاقة بمواقعهم، نتيجة الغوغائية واقتراح وتمكين اشخاص يمررون لهم مشاريعهم.

مبيدات سامة تُغرق اليمن تحت سيطرة الحوثيين

كشفت وثائق دخول كميات هائلة من المبيدات الخطيرة والمسرطنة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بما يزيد عن 14.465.888 لتر من المبيدات الخطيرة، و خلال عام 2023م، منح تصريح دخولها منتحل وكيل وزارة الزراعة (ضيف الله شملان) من خلال شبكة فساد مُمنهجة تُشرك قيادات حوثية نافذة وتجارًا جشعين.

 استيراد مُمنوع:

يتم استيراد مبيدات خطيرة محظورة دوليًا، مثل "مانكوتوب" و"فبرونيل" و"اميداكلوبرايد" و"ابامكتين"،  دون أي رقابة أو إجراءات وقائية، على الرغم من خطورتها الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة.

 تسجيل وهمي: تُسجل هذه المبيدات باسم شركات وهمية أو تجار وهميين، لتسهيل دخولها إلى اليمن دون كشف هوية المستورد الحقيقي، مما يُضلل الجهات الرقابية ويُعيق عملية المتابعة.

   فساد مُنظّم:

يتحكم ضيف الله شملان، منتحل وكيل وزارة الزراعة في حكومة الحوثيين، بهذه العملية المشبوهة، ويمنح تصاريح الاستيراد للتجار مقابل مبالغ مالية كبيرة، مما يُشكل حالة من الابتزاز الفاضح.

أمراض مُميتة:

تُسبب هذه المبيدات أمراضًا سرطانية وأمراضًا مزمنة أخرى، خاصة بين الأطفال، كما تُؤدي إلى الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الخطيرة، مما يُهدد حياة اليمنيين على المدى الطويل.

   تدمير بيئي:

تُلوث هذه المبيدات التربة والمياه، وتُهدد التنوع البيولوجي في اليمن، مما يُؤثّر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويُهدد الأمن الغذائي.

أنواع مبيدات مسرطنة وتلاعب بنتائج الفحوصات

تكشف المعلومات التي حصلنا عليها عن دخول مبيدات مسرطنة تُهدد صحة الإنسان والبيئة في اليمن، ويتم ادخالها بكميات هائلة  إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، من خلال شبكة فساد مُمنهجة تُشرك قيادات حوثية نافذة وتجارًا مشتركين معهم

مبيدات مُسرطنة:

يتم استيراد مبيدات حشرية محظورة دوليًا، مثل "باتون" و"بيليس" و"الساحل" و"زورو" و"باتريوت" و"رولكسين" و"كلوفاب" و"جلوري" و"الفريد"، و"البطاش" و "القاذف" و"حريب" و "صرواح" وغيرها من المبيدات تحت مسميات مختلف، على الرغم من خطورتها الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة.

تواطؤ :

يتواطأ مسؤولون حوثيون منتحلون مناصب أمنية بوزارة الداخلية وبوزارة الزراعة، مثل ضيف الله شملان، في دخول هذه المبيدات المُمنوعة، وذلك من خلال تسهيل عملية الاستيراد ومنح تصاريح رسمية لكن غير قانونية، وقد ثبت استخدام النفوذ في تمرير الكثير من الشحنات المميتة.

تلاعب بالفحوصات:

تُزّيف نتائج فحص المبيدات في المختبر التابع لوزارة الزراعة، من قبل قيادات حوثية، لتقليل نسبة المواد المُسرطنة وتسهيل إدخالها إلى السوق.

تجديد تواريخ مُزيفة:

يتم تجديد تواريخ صلاحية المبيدات المنتهية الصلاحية من قبل وزارة الزراعة، مما يُشكل مخاطر كارثية على صحة المستهلكين والبيئة، وتتكدس اطنان من المبيدات الخطيرة في مخازن كبار التجارة من جماعة الحوثي.

تواجد مُخيف:

تُخزّن هذه المبيدات الخطيرة في محلات التجار ومخازنهم في منطقة شعوب بصنعاء، مما يُهدد سلامة السكان في المنطقة.

مصير مجهول لمبيدات تزعم وزارة الزراعة والداخلية ضبطها في الاسواق

تنشر ما يسمى بداخلية وزراعة حكومة صنعاء اخبار ضبطها لمبيدات تزعم انها مخالفة، بكميات كبيرة غير ان مصيرها مجهول وتثير التساؤلات هل تقوم القيادات الحوثية بإعادة بيعها؟. وخصوصا ان غالبية القيادات هم من أكبر تجار المبيدات، ولم يسمع انه يجري اتلافها مثلما تقوم المليشيات انها ضبطتها في الاسواق، وهنا يثار الشكوك حول المتاجرة بها رسميا، ودون أي رقابة.

حكومة صنعاء توقف " شملان" وهكذا عاد..!

في خضم فساد القيادي الحوثي ضيف الله شملان منتحل وكيل وزارة الزراعة، تعالت الاصوات المنددة بفسادة واشرافه على ادخال اخطر السموم، فكون ما يسمى برئيس المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط لجنة للتحقق في اعمال "شملان" فعادت اللجنة بتقرير يفضح شملان وتلاعبه باستيراد المبيدات، وجني أموال طائلة بحجة الاختبار الحقلي المبيدات الذي يمتد لسنتين غير ان شملان يصدر شهائد للمستوردين ( شركاؤه) ويجني أموال طائلة ويتفاخر برفع ايراد إدارته غير انه لم يتضح للجنة في أي باب يصرف شملان تلك الاموال ولم تستطيع فهم ما يدور في قطاع الخدمات.

فصدر قرار بتوقيفه، عن العمل فعاد بعد اسابيع قليلة بسلطة اكبر وبنفوذ أعلى وكانه لم يحصل شيء، وهذا يكشف جزء يسير من طريقة إدارة الحوثيين للدولة.

تحذير هام للمواطنين اليمنيين وتجار المواد الزراعية:

حذرت مصادر زراعية من خطورة استيراد واستخدام المواد المحظورة من المبيدات الزراعية، وخاصة مادة "كلوروبيريفوس 48%اي سي تورسبان"، والتي تُعدّ مادة مُحظورة ومُحرّمة دوليًا بسبب مخاطرها الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة.

وقالت تلك المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها: يُؤسفنا أن يتم استيراد هذه المادة الضارة تحت اسم وهمي هو "محلات النور"، بينما المستورد الحقيقي هو مؤسسة الأعمار الزراعية ومؤسسة إبن سامر، المُملوكتان من قبل محمد أحمد مجاهد القرحي ويحي سامر شايع الطلحي.

وطالبت بمحاسبة التجار المُتورطين في استيراد المواد المحظورة، وتعريضهم للمساءلة القانونية، لضمان سلامة المواطنين وحماية البيئة من مخاطر هذه المواد المُضرّة.

نتائج مميته:

40 إصابة يومية بالأورام جراء المبيدات

تقدر إحصائية صحية، أن عدد مرضى السرطان يقترب من 70 ألف شخص في ارتفاع متسارع خلال الخمس السنوات الماضية جراء إدخال كميات ضخمة وغير مسبوقة من المبيدات الخطيرة والسامة التي تعد سبباً رئيسياً خلف هذه الكارثة الصحية والبيئية بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن مركز الأورام التابع للمستشفى الجمهوري يستقبل يومياً نحو 40 حالة إصابة جديدة من مختلف المحافظات منذ ما قبل نهاية عام 2023، وأعادت أسباب ذلك إلى انتشار المبيدات التي يستوردها تجار يعملون لصالح جماعة الحوثي، وقادة فيها، ونبهت إلى أن هذه المبيدات تستخدم في رش المحصولات الزراعية، والخضار، والفواكه، وهي مسببة للسرطان.

وطبقاً لهذه المصادر، فإنه وبسبب سماح الحوثيين بدخول المبيدات الزراعية التي يمنع استعمالها لتجار يتحدرون من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، وأخرى وصلت تلك المناطق عبر ادخالها رسميا عبر ميناء الحديدة ورأس عيسى، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بالأورام 43735 ألف مصاب حتى نهاية عام 2022، وقد تصدرت القائمة محافظة إب بعدد 6807 مصابين.

واخيرا

* تُسبب هذه المبيدات تسممًا حادًا قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
* تُسبب تشوهات خلقية للأجنة.
* تُزيد من خطر الإصابة بأمراض السرطان، خاصة سرطان الجهاز الهضمي والرئة.
* تُسبب أمراضًا في الجهاز العصبي والغدد الصماء.
* تُلوث البيئة وتُهدد التنوع البيولوجي.

منافذ دخول المبيدات الخطيرة

* يتم تقنين المبيدات الخطيرة وادخالها رسميا بتصاريح وشهائد مخالفة هذه المبيدات من خلال ميناء الحديدة الخاصع لسيطرة الحوثيين وكذلك، ميناء رأس عيسى.
* يتم تمرير المبيدات المسرطنة بتعميم لجميع النقاط من عمليات وزارة الزراعة الذي يقودها المدعو "اسماعيل القاسمي" صهير، الوكيل "ضيف الله شملان".
* تُغري قلة الرقابة وغياب الإجراءات الرادعة المسؤولين بتهريب هذه المواد الخطيرة وجني اموال طائلة من بعد تمريرها.

مسؤولية مشتركة:

* تقع مسؤولية مكافحة توريد هذه المبيدات على الجهات الأمنية والرقابية، وتقع المسؤولية على ما يسمى بحكومة تصريف اعمال الحوثيين.
* يجب على القضاء والنيابة وزارة الزراعة تشديد الرقابة على المنافذ ومنع دخول هذه المواد.
* محاسبة المتورطين وإداعهم السجن.

مناشدة عاجلة:

يُطالب العديد من المواطنين اليمنيين، والمزارعين من المجتمع الدولي بالإضافة إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصحة العامة، بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية المُروعة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الممارسات الفاسدة التي تُهدد حياة الناس ومستقبلهم.

إنّ دخول المبيدات الخطيرة إلى اليمن تحت سيطرة الحوثيين يُعدّ جريمة موصوفة تُهدد أمن اليمنيين وصحتهم، ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات المعنية اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الممارسات المُدانة ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان حصول اليمنيين على بيئة صحية آمنة تُساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.