مصدر في البنك المركزي يكشف الممارسات الحوثية التعسفية ضد القطاع المصرفي

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني ، عددا من الممارسات التعسفية والتدميرية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق القطاع المصرفي والمالي اليمني.
وقال المصدر : ان الحوثيون تسببوا في تعقيد بيئة العمل المالية والمصرفية للبنوك والمؤسسات المالية، ووضعوا العراقيل والقيود امام الأنشطة المالية والمصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، في مناطق سيطرتهم.
كما لفت المصدر الى قيام المليشيات الحوثية بوضع قيود امام الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، ما خلق امام المؤسسات المالية، و أنشطتها الطبيعية ظروف عمل بالغة الصعوبة.
واشار المصدر الى ان مليشيات الحوثي حظرت تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية، ونفذت عمليات اقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم، ثم تقوم المليشيات بعد ذلك باستخدام تلك الأموال النقدية التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات اجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمضاربة في سعر الصرف في السوق.
كما لفت الى ان مليشيات الحوثي استحوذت خلال الفترة من (2016 – 2018) على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد اغلب المركز الرئيسية للبنوك في صنعاء) ، من خلال اجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيات الحوثي، واستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتهم وجبهاتهم، من دون الأكثر لتأثيرات ذلك على مستوى نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي.
كما قامت المليشيا عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقا، ولاحقا من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي، بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية  المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الاقتصاد، واستخدام تلك الوسائل للكسب والاثراء غير المشروع واحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية والعبثية.
كما نبه الى الاستهداف المباشر للقطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين او غير مواليين للمليشيات، لدى البنوك في صنعاء، ومصادرة ونهب بعض من تلك الارصدة، بذرائع الخيانة والعمالة.
كما تعرض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال سعي المليشيا الحوثية لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، لفتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية او كواجهة، وقنوات مالية لغسل الاموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وادخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

2-
كيف استغلت مليشيا الحوثي تواجد المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء ؟

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني ان مليشيات الحوثي استحوذت خلال الفترة من (2016 – 2018) على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد اغلب المركز الرئيسية للبنوك في صنعاء) ، من خلال اجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيات الحوثي.
واشار المصدر الى ان الحوثيون استخدموا هذه الاموال كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتهم وجبهاتهم، دون الأكتراث لتأثيرات ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي.
كما لفت المصدر الى قيام المليشيا عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقا، ولاحقا من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي، بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية  المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الاقتصاد، واستخدام تلك الوسائل للكسب والاثراء غير المشروع واحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية والعبثية.
واشار المصدر الى ان المليشيا استولت بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الاشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، او من حوالات المغتربين في الخارج الى اسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية او مؤسسات صرافة عبر اجبارهم على استلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالمقابل بالريال اليمني بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل، وبحيث أصبحت تلك الممارسات، من وسائل الكسب غير المشروع للأموال والتسبب بالمزيد من المعاناة للفقراء والفئات محدودة الدخل.
كما لفت الى قيام مليشيات الحوثي بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفهم لشخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت الى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.
ومنذ العام 2020م استمرت مليشيات الحوثي بممارسة ضغوطاً متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، واجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم.

3- ماهي التهديددات التي تواجهها البنوك التجارية جراء بقاء مراكزها الرئيسية في صنعاء

قال البنك المركزي اليمني، ان مليشيا الحوثي الانقلابية، استولت على فروع  البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء، وقامت بتكليف شخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، حيث تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت الى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ، فقد استمرت المليشيات منذ العام 2020م بممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، واجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية الى نظام إسلامي". 
ولفت التقرير الى ان المليشيات الحوثية نفذت الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والاشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية، واستغلالهم للقطاع المصرفي في انشطتهم وحروبهم العبثية، واستمرت اجهزتهم الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات واقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وايميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.
كما وعملت المليشيا خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين اشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك. 
ولفت التقرير الى ان المليشيات قامت في مارس 2020م ، من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، المستولى عليه من قبلهم، بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، هادفة بذلك الى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة ، لتوظيف ذلك في خدمة مشاريعها وانشطتها.