ضيق الخناق بين اليمن والسعودية
أفادت مصادر عن وجود زحمة شديدة في منفذ الوديعة الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعود...
أقر محضر رسمي اصدره اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد نايف الحميدي، إلى التلويح بالاحتجاجات والوقفات بدءاً من منتصف شهر مايو 2024م في جميع المحافظات المحررة.
وقال المحضر، الذي خاطب وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إن وزارة المالية رفضت صرف تسويات مرتبات متقاعدي الداخلية والأمن السياسي، من يناير 2024م، والاسراع في صرف مرتب شهر إبريل.
وطالب المحضر من وزير الداخلية مخاطبة وزارة المالية بتنفيذ قرارات التسوية التي تم تعزيزها خلال فترة 2017م - 2018م مع تنفيذ أحكام القضاء النافذة، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بصرفها في ابريل 2024م واعتمادها من شهر يناير2024م.
وأكد متقاعدو الداخلية والأمن السياسي في رسالة وجهوها إلى وزارة المالية بأنهم سيتخذون كافة الإجراءات التصعيدية المشروعة من الاحتجاجات والوقفات لجميع المتقاعدين في المحافظات وامام مكاتب محافظي المحافظات وبعدن امام بوابة وزارة المالية التي أقرت لجنة المتقاعدين في رسالتها المرفوعة لوزارة المالية في حال عدم تلبية مطالبهم في صرف التسويات من يناير وحتى ابريل على معاشات شهر ابريل في فترة أقصاها يوم الاربعاء القادم.. لافتين إلى أنهم سيبدؤون برنامجهم التصعيدي اعتبارا من اليوم الأحد ١٢ مايو.. محملة الجهات المعنية والمعرقلة المسؤولية الكاملة إزاء ذلك.
وناشد المتقاعدون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء بإنصافهم من خلال التوجيه الفوري بصرف تسويات معاشاتهم من يناير إلى ابريل على معاشات ابريل للعام الجاري 2024م وعدم المماطلة بها.
وأكد المتقاعدون على ضرورة احترام التضحيات الجسام التي قدمها متقاعدو الداخلية والأمن السياسي باعتبارهم شريحة أفنت حياتها وأرواحها في سبيل وطنها وشعبها.. داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها ومنحهم حقوقهم المكتسبة والمستقطعة إبان خدمتهم في مشوار حياتهم.
وأشارت إلى أن أسر متقاعدين الداخلية والأمن السياسي وفي مقدمتها أسر الشهداء يعانون من عدم حصولهم عل أبسط مقومات الحياة...مشددة على ضرورة صرف المعاشات في وقتها دون أي تأخير أو مماطلة من قبل أي جهة كانت.
وطالبت كافة الحقوقيين والإعلاميين والمنظمات الإنسانية التدخل لمؤازرة المتقاعدين حتى حصولهم على حقوقهم المشروعية وتحسين ظروفهم المعيشية.