نجل صالح أحمد علي يوجه رسالة هي الأولى من نوعها للجنة العقوبات بشأن العقوبات المفروضة عليه

‏بعث أحمد علي عبدالله صالح برسالة إلى لجنة العقوبات الدُّوليةِ، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن القاعدة.. فيما يلي نصُّها:

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

السّادة رئيس وأعضاء لجنة العقوبات الدولية   المحترمون
السّادة مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة   المحترمون
السّيد أمين مكتب المظالِم (لجنة الجزاءات بشأن القاعدة) المحترم

تحية طيبة.. وبعد

إلحاقاً بخطاباتي السابقةِ بشأن طلبِ رفع اسمي من قائمة العُقوبات والتي تمَّ فيها الردُ والتفنيدُ لأسبابِ الإدراج المزعومة التي تم إيرادُها في بيانِ الحالة.
ودون أنْ أتلقى أي ردٍ أو استجابةٍ أو إيضاحٍ للموانع، على الأقل. وهذا لا يليقُ، في تقديري، بكيانٍ في مكانتِكم تأسَّس ليعبِّر عن إرادة المجتمع الدُوليِّ في تحرّي الحقائق، وقول الصدق، وإعمالِ الحق، وتصويب أيّ اختلال في قيم العدالةِ وإعمالها على الجميع دون قيدٍ أوشرط.

السّادة الكرام..

لقد اتبعتُ وخلال سنواتٍ عديدةٍ مضت كلَّ المسارات والسُبل المتاحةِ والممكنةِ ضمن الخياراتِ التي رسمتها آلياتكم وأنا أنشدُ العدلَ والإنصافَ، وذلك لثقتي المطلقة بعدالة قضيتي ومطلبي، وبطلان المزاعم والاتهامات التي وُجِّهتْ لي لأغراض سياسية لا تَخفى عليكم ولا عن الصغير قبلَ الكبير في اليمن، في حينه، كان مدفوعاً بضغوطِ مشروعٍ سياسي خاص أو مُتطلّع للسلطة في حينه وكيفما اُتفق وبأيّ وسائلَ متاحة، ومنها الدسُّ والكيدُ للغير.

ولقد تأكد لغالبية اليمنيين لاحقاً، ومن خلال ثقتهم بصدق توجُهاتنا، حرصنا على الاستقرار والسّلام في اليمن ومسلكنا ونهجنا وطبيعة ومجريات الأحداث في حينه أولاً وما آلت إليه الأوضاع في اليمن ثانياً والتي انحدرت إلى مستوى غير مسبوق لم يخطر على بال أيّ يمني مهما كان مستوى التشاؤمِ لديه.. وهو الأمرُ الذي حدا بالكثير من الفعاليات اليمنية المختلفة أن تعبِّر وبصدق ودون مواربةٍ عن موقفها واستهجانها لاستمرار العقوبات ضدي ووالدي الرئيس الشهيد، دون مبرِّر وجيهٍ أو عادل، ورغبتها الكاملة في سرعة رفع العقوبات والشطب من القائمة دون قيد أو شرط، ولقد كان في مقدمة تلك الكيانات والفعاليات مجلسُ النواب اليمني الممثلُ الشرعي والدستوري للشعب اليمني، وكذا مجلس الشورى الغرفة الثانية اللذان عبّرا في خطاباتٍ واضحةٍ وصريحةٍ موجهةٍ لمجلس الأمن الدولي عبَر الأمين العام للأمم المتحدةِ عن وجوب رفع العقوبات عنّا دون قيد أو شرطٍ.. هذا إلى جانب مئات المطالبات من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الحزبية والسياسية والثقافية وعموم أبناء اليمن من مختلف الشرائح والتوجُهات الذين عبّروا عن نفس الرغبة وبطرق ووسائل مختلفة، يأتي في مقدمتها الحملات الإعلامية والوقفات والبيانات التضامنية والمقالات وكتابات الرأي... وغيرها.

كما دفعتني إلى ذلك ثقتي الكبيرة في منظومة العدالة الدولية التي لم تخامرني لحظةُ شك بأنها معنية بإحلال العدل والسلام والأمن والاستقرار ورفع الظلم والجور في العالم أينما كان وعلى أي من البشر، خاصة فعاليتها الكبيرة في  مراجعة ما يصدر عنها من قرارات أياً كان دوافعها ومقاصدها وتأثيراتها الآنية،
والتي لن تتردد لحظة عن تصويب أي خطأ كان وتحت أي مبرر، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، للأسف الشديد، وخيّب آمالي وآمال الكثيرين.

السّادة الكرام..

لا شك في أنكم تقفون في مقدمة من يتابع مستجدات وتطورات الأزمة اليمنية لحظة بلحظة، وتعلمون علم اليقين ما آلت إليه الأمور، وإلى أين انتهى به الوضع الكارثي في اليمن، ومن يقف خلف كل هذا منذ البداية وحتى المنتهى.
وأنتم أكثر من يحيط علماً بخفايا الأمور في المشهد اليمني منذ بدايته وحتى الآن من تفاصيل، وتعلمون علم اليقين من هم الذين تعيش وتنمو مشاريعُهم في ظل هذه الظروف والأوضاع وتتضخمُ مصالحهم كذلك على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني.

وأحمدُ اللهَ تعالى بأنني لست من هؤلاء ولا أولئك منذ البداية وحتى اللحظة، وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين.

السّادة الكرام..

لا أشكُ كذلك بأنكم على علم ودراية تامة بكل من يساهم في تعقيد الحالة اليمنية عسكرياً وسياسياً، ومن يحول دون تحقيق أدنى حد من التقدم في أي مشروع للتسوية السياسية وإحلال السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي طموحات وتطلعات كل اليمنيين ويحفظ حقوقهم بشكل متساوٍ دون تمييز أو انتقاص.

كما أنكم كذلك تحيطون علماً بمن يعبث بمقدرات اليمنيين ويقيد حياتهم ويزعزع أمنهم ويخرب اقتصادهم ويصادر حقوقهم وحرياتهم ويهدد حياتهم ويفرض الوصاية عليهم في شتى مجالات الحياة، بل وصل به الأمر إلى ابتزاز المجتمع الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليي4