الكشف عن تفاصيل محاكمة قيادي بالحزام الامني بعدن بتهمة قتل مواطن

 محكمة صيرة الابتدائية تعقد جلستها السادسة في قضية مقتل أمير محضار الكلدي المتهم فيها علاء المشرقي ورفاقه.

المحكمة تسأل النيابة عن تنفيذ قرار إحضار الطبيب الشرعي والخبير الفني.

محكمة صيرة تتسلم مذكرات من شعبة مكافحة الإرهاب وإدارة المرور بعدن.:

عقدت صباح اليوم الأحد محكمة صيرة الابتدائية جلستها السادسة، في قضية المجني عليه أمير محضار الكلدي والمتهم فيها علاء المشرقي، القائد السابق للقطاع الشرقي في الحزام الأمني وأربعة من مرافقيه.

وافتتحت الجلسة برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان، والقاضي وضاح محمد العماري، عضو نيابة خورمكسر، بالنداء على طرفي النزاع، وتبين حضور المتهمين جميعًا في ظل غياب محاميتهم، ليزا مانع، وحضور محامي أولياء الدم، إيهاب باوزير.

وفي الجلسة، سأل فضيلة القاضي نزار النيابة العامة عن ما نفذته من قرار المحكمة بالجلسة السابقة المتمثل بإحضار الطبيب الشرعي والخبير الفني لمناقشته بالتقرير والذي كان بناء على طلب محامي اولياء الدم ، فأفادت النيابة العامة بأنها قدمت مذكرة تخاطب رسمية بذلك.ولكن لم يحضر الطبيب الشرعي او خبير التكنيك الجنائي كما كان مقرر له .

وبالجلسة، تسلمت المحكمة المذكرات الموجهه إلى المحكمة  من قبل شعبة مكافحة الارهاب بناء على طلب محامية المتهمين  وكذلك تقرير المرور الذي تم طلبه من قبل محامي اولياء الدم  والتي صدر حيت كان قد صدر قرار القاضي بتوجيه النيابه العامة بطلب التخاطب مع هذه الجهات بناء على مأتقدم به محامي المتهمين وأولياء الدم

وبالجلسة، سُئل ممثل النيابة العامة من قبل فضيلة قاضي المحكمة نزار السمان عن سبب عدم إحضار الطبيب الشرعي والخبير الفني ومثوله امام المحكمة لمناقشته ، عقب ما قُدّم في هذه الجلسة من تقارير فنية مختصة، فأفاد ممثل النيابة بقوله بأنه تم إبلاغ الطب الشرعي بذلك لكن لا يُعرف لماذا لم يحضر ووجه فضيلة القاضي النيابة العامة بضرورة تنفيذ قرارت المحكمة لاسيما وأنها  الجلسة الثالثة التي لم تنفذ فيها النيابة العامة قرار القاضي

ثم طلب محامي أولياء الدم من المحكمة منحه صورة من كل ما قُدّم في هذه الجلسة للتقديم ما لديه حوله في الجلسة القادمة.

أما ممثل النيابة العامة فطلب فرصة اخرى لإحضار الطبيب الشرعي في الجلسة القادمة.

وبالجلسة اعترض المتهمون على تنصّل النيابة العامة من إحضار الطبيب الشرعي لمدة ثلاث جلسات سابقة في دون اي مبررر لذلك وخلافا للقانون

وعليه، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 28-5-2024م الثلاثاء القادم للأسباب التالية:

أولا: تمكين النيابة العامة من متابعة إحضار الطبيب الشرعي في الجلسة القادمة لمناقشته حول التقرير.
ثانياً : تمكين جميع الأطراف صورة مما قُدّم في هذه الجلسة لتقديم ما لديهم حوله.

رعد الريمي