الشرعية تكشف كيف تم الاستيلاء على العمل المصرفي في عموم الجمهورية

قال وير الاعلام والثقافة معمر الارياني إن مليشيا الحوثي قامت بتعقيد بيئة العمل المالية والمصرفية للبنوك والمؤسسات المالية (المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية سواء في المناطق المحررة، أو الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب)، ووضع العراقيل والقيود أمام الأنشطة المالية والمصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، في مناطق سيطرتها، ووضع قيود امام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، ما خلق امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية ظروف عمل بالغة الصعوبة

ومنذ ديسمبر 2019م وما تلاه، قامت بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية، والقيام بعمليات إقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم، إضافة الى ما تقوم به نقاط التفتيش العديدة من نهب ومصادرة لأموال للمواطنين (المنتقلين ما بين المناطق المحلية)، من الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، بدعوى وبذريعة اتلافها و تجريم حيازتها، ثم تقوم المليشيا بعد ذلك بإستخدام تلك الأموال النقدية التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات أجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمضاربة بسعر الصرف في السوق،
الأمر الذي يندرج ضمن الممارسات التدميرية للإقتصاد والإستقرار النقدي والمالي، وقيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وإرتفاع لتكاليف السلع والخدمات، وتحمل الأفراد والقطاع التجاري لخسائر كبيرة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، ومدى قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد

وخلال الفترة من (2016 – 2018) قامت بالإستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء) ، من خلال إجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيا الحوثي، وإستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتها وجبهاتها، من دون الإكتراث لتأثيرات ذلك على مستوى نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي

واستحوذت مليشيا الحوثي عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء "المستولى عليه من قبلها" على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيا، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الإقتصاد، وإستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيا التدميرية والعبثية

ومن جانب آخر فقد ترتب على الممارسات المذكورة في الفقرة السابقة، استيلاء مليشيا الحوثي بطريقة إحتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، أو من حوالات المغتربين في الخارج الى أسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية أو مؤسسات صرافة عبر إجبارهم على إستلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالمقابل بالريال اليمني بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل، وبحيث أصبحت تلك الممارسات، من وسائل الكسب غير المشروع للأموال والتسبب بالمزيد من المعاناة للفقراء والفئات محدودة الدخل