التضليل الإعلامي و الادعاءات الحوثية حول قرارات البنك المركزي

أصدرت مليشيات الحوثي عبر مجلسها السياسي الأعلى بيانًا مضللًا يهاجم البنك المركزي اليمني، ويتهمه بتدمير الاقتصاد اليمني. 
هذا المقال يهدف إلى تفنيد تلك الادعاءات وتوضيح الحقائق الفعلية.

التضليل الإعلامي
أستخدم الحوثيون وسائل الإعلام لتشويه الحقائق وتبرير أفعالهم غير القانونية. البيانات الصادرة عن مجلسهم السياسي تهدف إلى صرف الانتباه عن السياسات الفاشلة والممارسات الفاسدة التي تنتهجها المليشيات، من خلال ربط قرارات البنك المركزي الهادفة الى إزالة التشوهات المصرفية التي فرضتها سياسات المليشيات الغوغائية، وتوصيفها بأنها تأتي كرد على ما تقوم به المليشيات من عمليات إرهابية في البحر الأحمر في محاولة لإستعطاف الشارع نحوها وتصدير نفسها كمدافع عن قضية فلسطين وهي التي تمعن في قتل وحصار اليمنيين.  
هذه الاستراتيجية تُستخدم للتغطية على الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون في المناطق التي يسيطرون عليها وهي محاولة بائسة للتضليل

تأثير الجبايات غير القانونية
فرضت مليشيات الحوثي جبايات ورسوم غير قانونية على البنوك وشركات الصرافة، مما أدى إلى خسائر فادحة لهذه المؤسسات. نتيجة لذلك، تدهورت الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، وزادت معاناتهم اليومية. هذه الرسوم غير الشرعية أثقلت كاهل الاقتصاد وأدت إلى تراجع مستوى الثقة في النظام المصرفي، مما يؤكد بأن هذه الجماعة هي آخر من يمكن أن يتكلم عن حماية النظام المصرفي
سن قوانين مخالفة للمنطق الاقتصادي:
بما يسمى "قانون منع المعاملات الربوية"، حولت مليشيات الحوثي أكثر من 4.6 مليار دولار من استثمارات البنوك التجارية في أدوات الدين المحلي إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب. هذا التصرف غير المسؤول أدى إلى فقدان البنوك لمصادر تمويلها الرئيسية وزيادة عدم الاستقرار المالي. تعكس هذه الخطوة غياب الفهم الاقتصادي الصحيح، حيث تعرقل استثمارات البنوك وتضعف قدرتها على دعم الاقتصاد المحلي.

نهب وإقتحام البنوك وفرض سياسات تعسفية بحقها
قامت المليشيات بنهب وإقتحام المؤسسات المالية، بما في ذلك اقتحام بنك التضامن هذه الممارسات الإجرامية أضعفت البنية التحتية المالية وزادت من معاناة المواطنين اليمنيين، حيث تسببت في نقص السيولة وارتفاع تكلفة المعيشة. عمليات النهب الممنهجة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى سرقة أموال المواطنين والمؤسسات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
تفرض المليشيات على البنوك التجارية بيع الدولار  بسعر صرف غير عادل 535 ريال للدولار لتقوم بإستخدامة لتمويل اعمالها التجارية والعدائية ضمن إقتصادها الموازي
إنشاء شركات صرافة غير قانونية:
أنشأت مليشيات الحوثي أكثر من 1112 شركة صرافة غير قانونية، منها 175 شركة تستخدم كأدوات لغسيل الأموال. هذه الشركات تفتح حسابات للعملاء بشكل مخالف للقانون، مما يزيد من الفوضى الاقتصادية ويضر بالقطاع المصرفي التقليدي. استخدام هذه الشركات لغسيل الأموال يعزز الأنشطة غير القانونية ويعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

القطاع المصرفي وعزلته الدولية
السياسات الحوثية أسفرت عن عزل القطاع المصرفي اليمني عن النظام المالي العالمي. البنوك الدولية والمؤسسات المالية الأخرى تتردد في التعامل مع البنوك اليمنية بسبب المخاطر العالية المرتبطة بالفساد والنهب وعدم الاستقرار السياسي. هذه العزلة أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى الموارد المالية الدولية، مما جعل الوضع المالي في البلاد أكثر هشاشة.
بينما تحاول مليشيات الحوثي التلاعب بالحقائق وتشويه صورة البنك المركزي في عدن، يظل الواقع واضحًا: القرارات التي يتخذها البنك المركزي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد اليمني من الفوضى والفساد الذي تسببت فيه السياسات الحوثية. إن فهم هذه الحقائق ودعم جهود البنك المركزي في عدن هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار النقدي وإلغاء الانقسام الذي فؤضته المليشيات ومن  الضروري خلال هذه المرحلة الحساسة أن يتعاون المجتمع الدولي والمحلي مع البنك المركزي في عدن لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام في اليمن، بما يضمن مستقبلًا أفضل وأكثر استقرارًا للشعب اليمني.