بنك عدن يكشف عدة جرائم وصحفي يتحدث عن هذا الامر الغير متوقع

وصف الصحفي عبدالرحمن انيس بيان جماعة الحوثي بالبيان مرتبك طويل عريض اصدره مجلس الحكم المليشاوي في صنعاء للرد على قرارات البنك المركزي ، قبل ان يعلن وعلى خجل في نهاية البيان التمديد للقيادي في المليشيا مهدي المشاط لفترة رئاسة ثامنة لسلطة الامر الواقع في صنعاء بعيدا عن شركائه الصوريين في حزب المؤتمر .
يحب الحوثيون خطاب المظلومية ، يظنون ان ذاكرة الناس مثقوبة وان بامكانهم دائما غسل جرائمهم ، ولذا لا بأس من تذكيرهم ببعضها :

واضاف: الحوثيون هم من سعى لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، في مناطق سيطرتها.
وتابع: الحوثيون هم من نفذوا عمليات اقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في صنعاء ومناطق سيطرتهم، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم
واكد: الحوثيون استخدموا الأموال النقدية من العملة الجديدة التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات اجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ، بغرض المضاربة في سعر الصرف في السوق
واستغل الحوثيون تواجد اغلب المركز الرئيسية للبنوك في صنعاء، من خلال اجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيات الحوثي، واستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتهم وجبهاتهم
وسلط الحوثيون جهات قضائية غير قانونية في صنعاء ، لتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين او غير مواليين للمليشيات، لدى البنوك في صنعاء، ومصادرة ونهب بعض من تلك الارصدة، بذرائع الخيانة والعمالة
واشار: استحوذ الحوثيون على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية  المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الاقتصاد
وتابع: استولت المليشيا بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الاشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء المتمثلة في المساعدات  او الحوالات ، الواردة من خلال مؤسسات بنكية او مؤسسات صرافة ، عبر اجبارهم على استلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالمقابل بالريال اليمني بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل
ونوه: استولت مليشيات الحوثي على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وكلفوا شخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها
حيث حول الحوثيون جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت الى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين
واستمرت مليشيات الحوثي بممارسة ضغوطاً متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، واجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم
ونفذت المليشيات الحوثية الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والاشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية
وفي نهاية حديثه اختتم: استغلت المليشيا القطاع المصرفي في انشطتهم وحروبهم العبثية، واستمرت اجهزتهم الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات واقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وايميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي
ضغطت المليشيا خلال السنوات الماضية على عدد من البنوك الخاصة لتعيين اشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك