خالد سلمان: تتوالى قرارات الشرعية الرامية إلى تصحيح هذا الوضع

قال الصحفي خالد سلمان ان تتوالى القرارات الشرعية الرامية إلى تصحيح الوضع المختل منذ فترات مابعد الإنقلاب ، والداعية إلى نقل عديد من مقرات الأنشطة  إلى عدن حيث مركز الحكومة. 

واضاف: بعد قرار البنك المركزي عدن جاء قرار وزير المواصلات بشأن طيران اليمنية ، والآن وزير الإتصالات يلزم شركات الهاتف بالانتقال إلى عدن، وتوفيق أوضاعها القانونية ،  وتوريد المبالغ المحصلة إلى الوزارة ، وقبل كل ذلك قرار نقل  المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن.  

وتابع: الحوثي لم يجد طوال سنوات الحرب ، نفسه في حال أسوأ مما هو عليه الآن ، فقد أُعيد ضبط المواجهة وإعطائها الصفة الشمولية ، حيث يتظافر فيها الميدان العسكري الذي بحاجة إلى شد وتقويم، مع إجراءات تجفيف موارد الحوثي ، ومصادر إدارة الحكم وتمويل آلته الحربية. 

واشار: أعلن الحوثي أن مايحدث قرار حرب ، وأنه لن يصمت ، دون أن ينسى الجملة الأثيرة إلى نفسه، والتي يخاطب بها الأتباع :
العدوان الإمريكي البريطاني الإسرائيلي ضده. 

ونوه: في حال تمكنت الحكومة من تصحيح وضع ميناء عدن ،والزمت حركة السفن بالإتجاه إليه ، عبر تسهيلات  في الإجراءات وإزالة العقبات الأدارية المالية من أمام الحركة التجارية والتجار  ، مع ضمان مساراً آمناً يجنب المواطن الإضرار بقوته ، تكون الحكومة قد أكملت الطوق من حول عنق الحوثي، ودفعته بعيداً صوب حافة الهاوية .    

واكد: نحن أمام معركة متكاملة إذا كانت الشرعية قد نجحت في إدارة الشق الإقتصادي ، فينبغي لها هي الأُخرى أن تصحح وضعها العسكري الميداني ، تعيد ترتيب أوراقها ، تبني تحالفات حقيقية صلبة مع الأطراف العسكرية الداخلية المناهضة للحوثي ،  وتستعد لخطوته التالية، حيث لا خيار أمامه سوى الهروب إلى الحرب، دون أن نغفل دور الإقليم أما دعماً للقرارات ، وإما الضغط للحيلولة دون المضي في تنفيذها . 

واختتم: كل حرب أساسها إقتصادي ،وهو شأن حرب الأيام أو الأشهر القادمة، ولا معنى لقرارات صحيحة للشرعية لا تحميها البندقية.