بيان مجموعة السلام العربي عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

لم يثلج قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر 2024 صدور أعضاء المجموعة وحدهم، بل كل الأشخاص والقوى والدول والمنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني الطبيعي في المقاومة ورفض الاحتلال وسياسات التدمير والتطهير العرقي  والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحقهم.
طلبت المحكمة اعتقال نتنياهو ووزير حربه المُقال جالانت الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وأعلن أن حصار غزة سيشمل منع الكهرباء والطعام والماء والدواء عنها أي حصارها حتى موت سكانها إما بالسلاح الإسرائيلي والامريكي أو بالجوع والعطش. 
اتهمت المحكمة مجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، ومن نافلة القول أن جرائم إسرائيل أشنع وأكثر وحشية لأنها ارتقت لمستوى التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين تحت تهديد السلاح إلى سيناء المصرية. 
إن المجموعة وهي تؤيد وتدعم المحكمة تهيب بها أن توسع نطاق  اتهاماتها التي توقفت عند شهر مايو  أي شهر بداية نشر خبر توجيه الاتهامات لدولة الاحتلال العنصرية التوسعية. وقد جرت أحداث كثيرة منذ مايو وحتى نوفمبر منها الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقتله لآلاف المدنيين اللبنانيين واغتيال قادة المقاومة وتدمير البنية التحتية  وتوسيع عدوانها إلى سوريا واليمن والعراق وتهديد الكيان الصهيوني تهديدا جدياً للعراق بتعرضه لغارات جوية. 
كما تهيب المجموعة بالدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وجامعة الدول العربية واتحاد الدول الإسلامية أن يقفوا مع المحكمة وضد الدول التي تعترض على قرارها لكي تسود العدالة ويتراجع الظلم ولا يسود منطق القوة والعدوان.

رئيس المجموعة: علي ناصر محمد
الأمين العام: سمير حباشنة