تعليق على إعلان مليشيا الحوثي استعدادها للحوار حول الملفات الاقتصادية وتأكيد على تحمل بنك عدن صرف المرتبات

علق الصحفي الاقتصادي وفيق صالح على إعلان مليشيا الحوثي استعدادها للحوار حول الملفات الاقتصادية

وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏بخصوص إعلان الحوثيين استعدادهم للحوار حول الملفات الاقتصادية، هي محاولة التفافية كالعادة وهروب من تحمل مسؤوليتهم عن هذه الأزمات، علاوة على أنها محاولة لتسجيل نقاط في الوقت الضائع.

وأكد وفيق صالح بالقول:
كافة الأزمات الاقتصادية التي تعقدت في البلاد منذ بدء الحرب، تتحمل جماعة الحوثي مسؤوليتها بشكل مباشر ، بدءاً من افتعال الإنقسام النقدي وحظر الطبعة الجديدة من العملة في المناطق التي تسيطر عليها، إلى تجزئة الإقتصاد عبر استحداث مراكز جمركية جديدة مخالفة للقانون، ثم استهدافها منشآت تصدير النفط الخام في حضرموت وشبوة.

واردف بالقول:
جماعة الحوثي تقول إنها تسعى لتشكيل إدارة مشتركة تحت إشراف أممي من أجل إعادة تصدير النفط ، وتسخير عوائدها لدفع رواتب الموظفين!
حسنا، إذا كانت الجماعة حريصة على دفع رواتب الموظفين لماذا لا تخصص لها بقية الموارد العامة،والتي تفوق عائدات صادرات النفط سنوياً.
ثم عندما تطالب بتخصيص عائدات النفط لدفع الرواتب، أين ستذهب بقية الإيرادات الكبيرة التي تتحصلها من الجمارك والضرائب وكبار المكلفين والإتصالات والانترنت، وغيرها من الإيرادات التي لا تحصى؟

واضاف وفيق صالح في منشوره قائلاً:

أعتقد أن حل مسألة أزمة الرواتب إلى جانب الإنقسام النقدي ، ليست بحاجة إلى مسرحية هزلية للحوار ، بقدر ما تحتاج إلى أن يتوقف الحوثيين عن افتعال الأزمات الاقتصادية والمالية.

واختتم بالقول:سيتحمل البنك المركزي اليمني في عدن، المسؤولية الكاملة عن ملف الرواتب في مختلف المحافظات، إذا سمحت جماعة الحوثي بتوريد الإيرادات إلى البنك، دون نهبها، إضافة إلى رفع الحظر عن التعامل بالطبعة الجديدة من العملة.
هذه الخطوة كفيلة بإنهاء أزمة الإنقسام النقدي، وأزمة الرواتب، في البلد، في حال قرر الحوثيين، الشروع بها، بدلا عن استغباء الجميع، بدعوتهم لماراثون تفاوضي لن يكون له أي جدوى.