ورشة عمل حول جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية الجنسية بحضرموت

في اطار مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية بدأت صباح  امس الثلاثاء ورشة عمل حول (جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية ـ الجنسية ) والتي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" وبتمويل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ورئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت .

من جانبه فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري ، رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت ، وفي كلمه له خلال وقائع افتتاح الورشة ، اوضح أن هذه الورشة تعتبر نوعية لكون موضوعها في غاية من الأهمية ، مردفاً بالقول : " إذ أن جريمة استغلال الاطفال في المواد الإباحية ليست حديثة وإنما هي جريمة قد نشأت مع البشرية وتطورت بتطور المجتمعات حتى باتت اليوم تشكل ظاهرة تساور القلق وخاصة مع ظهور شبكة الانترنت العنكبوتية والتي بظهورها بات الوصول للأطفال واصطيادهم لإستغلالهم جنسياً أمراً ميسوراً ، علما بان هذه الجريمة متنوعة ومتعددة في أشكالها " .

وأشار القاضي الجفري ، ايضاً الى ان الغاية والهدف من إقامة هذه الورشة تتمثل في دق جرس الإنذار نظراً لخطورة الجريمة ، لافتاً الى انه الامر الذي يتطلب معه وضع التعديلات التشريعية بإدخال نصوص واقعية تتلائم مع طبيعة المجتمع في اليمن .

وشدد القاضي الجفري ، على ضررورة أن تحظى الورشة بالمناقشات الواسعة من قبل المشاركين فيها من المختصين لكون جريمة استغلال الاطفال في المواد الإباحية ، تمثل مساساً بأضعف فئة في المجتمع  وهم فئة الأطفال، منوها كذلك باهمية أن يخرج المشاركين في الورشة بمخرجات عمل تتناسب وأهمية موضوعها الاساسي ، لاسيما وأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يفرد باباً للجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وإن كان هناك باب مفرد للجرائم المتعلقة بالفجور والفسق والدعارة إلاّ أنه لا يلبي بطبيعة الحال متطلبات تطور الجريمة والتطور التكنولوجي والأنترنت المتلاحق.

من جانبه نوه أ. سالم العطيشي ، المنسق للورشة ، أن مايميز هذه الورشة عن غيرها من ورش العمل السابقة في موضوعها الحيوي والهام لما تمثله هذه الجريمة من إهانة وتحرّش وسوء معاملة واعتداء صارخ يتعرض له الطفل، متمنياً من المشاركين في الورشة بأن يخرجوا منها بعد نقاشاتهم بجملة من الحلول والمعالجات والتوصيات الهامة.

الى ذلك وفي اليوم الأول لأعمال الورشة كان القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت ، قد قدم رؤية تحليلية من خلال ورقتي عمل تضمنت التعريف لجريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر الانترنت وخارج نطاق الانترنت وتحديد صور المواد الإباحية وموقف التشريع الوطني اليمني ومسئولية مزودي خدمات الانترنت والاستضافة ومحركات البحث وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من قطاعات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بما في ذلك مقاهي الانترنت.

وعدّد القاضي "شاكر بنش" الاشكال والصور التي تقوم بإتيان أحدها جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والعوامل التي تعرّض الأطفال لمخاطر استغلالهم جنسياً .

كما تطرّق القاضي بنش ، في ورقتي العمل المقدمة منه ووفقاً لرؤيته التحليلية الى أبرز التحديات والإشكاليات التي يتم مواجهتها في الواقع العملي ، واصفاً الجريمة بأنها من الجرائم العابرة للوطنية والحدود نظراً لما أحدثته الانترنت والتكنولوجيات الجديدة الأخرى ومخاطرها على الأطفال في استغلالهم جنسيا.

وأبرز القاضي بنش ، ايضاً اوجه القصور والضعف والثغرات ، واضعاً جملة من الحلول والمعالجات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز احترام حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت أوخارجه.

الجدير بالذكر والاهتمام أن هذه الورشة ، تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تم وتلك التي سيتم اقامتها بدعم وتمويل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، علما بأن الورشة من المقرر استمرارها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ( 25 ) مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية وإدارة البحث الجنائي وجامعة حضرموت ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والمعنية بحقوق الطفل ، وسيتم فيها تناول عدداً من المحاور التي تتضمن ورقتي عمل كرؤية تحليلية عن استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، يقدمها القاضي "شاكر بنش" رئيس النيابة العامة م/حضرموت ، وورقة عمل عن الجهود الأمنية في مكافحة هذه الجريمة يقدمها العقيد "ياسر العامري" رئيس إدارة البحث الجنائي م / حضرموت ، وايضا ورقة عمل عن الآثار الاجتماعية والنفسية للأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية للدكتورة "إيمان اللحمدي" الأكاديمية بجامعة حضرموت ، واخيراً ورقة عمل عن الإطار التشريعي لمنع استغلال الأطفال في المواد الإباحية وموائمته مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق ، بينما ميسر الورشة المدرب د. عبدالله محمد بن ثعلب.